واحد نراق
 
 

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A
 
                                            گرایش: مدیریت بازرگانی- داخلی

عنوان تحقیق :
مطالعه تطبیقی عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده با بانک های خصوصی
براساساصل 44 قانون اساسی
 
سال تحصیلی:
پاییز 93

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 
عنوان                                                                      فهرست                                                   شماره صفحه                                                                                           چکیده . 1                                                 
فصل اول : کلیات ، مفاهیم  و تعاریف
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مسأله 3
1-3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4- روش تحقیق6
1-5- جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها6
1-6-اهداف تحقیق7
1-7- متغیرهای تحقیق7
1-8- فرضیه های اصلی و فرعی.8
1-9- تعریف واژگان.9
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 16
2-2. بانک .19
2-3- تاریخچه بانکداری در ایران20
2-4- ضرب سکه در ایران20
2-5- تأسیس بانک های خارجی در ایران21
2-6- تأسیس بانک های ایرانی22
2-7- ملی شدن بانک ها25
2-8- اصل 44 قانون اساسی.26
2-9- فضای کسب و کار.55
2-10- ریسک56
2-11- چالش تحریم ها57
2-12- واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت 59
2-13- فقدان سازمان اجرایی مناسب . 60
2-14- بورس و بازارهای موازی61
2-15- بازار سرمایه و چالش بازارهای موازی.63
2-16- معرفی شاخص ها 66
2-17- سرانه های شعب66
2-18- سرانه های کارکنان70
2-19- شاخص های مالی.71
2-20- پیشینه پژوهش74
فصل سوم :روش شناسی تحقیق
3-1.مقدمه 78
3-2. روش تحقیق.78
3-3- روش گردآوری داده ها 78
3-4- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات .79
3-5- جامعه آماری .79
3-6- مدل تحقیق.80
3-7- محدودیت های تحقیق . 82
 
 
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
 
مقدمه  84
4-1. معرفی شاخصها.84
4-2. مدل اول 88
4-3- مدل دوم 103
4-4- مدل سوم .108
 
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادها و بیان محدودیت ها
 
مقدمه . 114
نتیجه گیری 117
پیشنهاداها  .118
محدودیت ها 120
 
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی 121
فهرست منابع غیر فارسی .125
چکیده انگلیسی 126
        
چکیده
 
خصوصی سازی در واقع، حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویت ها به مکانیسم بازار است و این تعریف شاید جامع ترین تعریف از خصوصی سازی باشد. از این دیدگاه ، مفهوم خصوصی سازی علاوه بر تغییر مالکیت به معنای انطباق عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار نیز است. هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که ” آیا عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده پس از ورود به بورس بهبود یافته است یا خیر ؟”
به این منظور ، با تبیین مسئله و ذکر اهمیت و ضرورت آن  و  بحث در باره اصل 44  قانون اساسی، محاسبه و تحلیل شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی طی سه سال اخیر پس از خصوصی سازی نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجام شده است . تحلیل آماری فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .
بر اساس مدل اول، اگر بانکهای خصوصی حاضر در بورس را به عنوان الگوی عملکردی بانکهای دولتی تازه وارد بورس قرار دهیم، ورود بانکهای دولتی در بورس سبب بهبود عملکردآنها خواهد شد.
بر اساس مدل دوم، عملکرد بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود یافته است. اما رشد میانگین شاخصهای بانکهای تازه خصوصی شده در اکثر موارد بدتر شده است.
و بر اساس تحلیل مدل سوم ، شکاف منفی عملکرد بانکهای دولتی خصوصی شده نسبت به بانکهای خصوصی، پس از خصوصی سازی افزایش و بنابراین بدترشده است. در نهایت پاسخ به سوال مذکور باتوجه به تحلیلهای انجام گرفته منفی بود. نتایج  تحقیق با توجه به بازه زمانی باید در نظر گرفته شود.
کلمات کلیدی: بانک های خصوصی، اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی بانک ها

• مقدمه:

بررسی پیرامون موضوع کلی خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد : در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها و در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. از طرف دیگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلی پیرامون چالشهای کلی واگذاری شرکتهای دولتی و بانکها به بخش خصوصی و بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه است .
البته به ندرت مطالعه موردی در زمینه یک بانک با بررسی دقیق شاخصهای مالی نیز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعیت شرکتهای واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا برمبنای مدل کارت امتیازی شاخصها و معیارها ، ارزیابی شرکتها از چهار دیدگاه مالی، مشتری/ بازار ، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است.و با استفاده از تکنیک تاسیس مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده هر چند نتیجه واگذاری برخی شرکتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسیلهای بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها به وضعیتی به مرتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسینی و دیگران ، 1387)
1-2- بیان مساله : ( توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع )
در اقتصاد بانک محور کشور ، حدود ۹۰ درصد نقدینگی کل ،از سوی بانک ها مدیریت می شود و تقریبا هر سال بانک ها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص های مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از این رو عملکرد آنها به طور مستقیم بر منافع گروه های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و تمامی واحدهای اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
تاریخچه صنعت بانکداری کشور را پس از انقلاب ، می توان به سه دوره اساسی تقسیم نمود.
دوره اول: اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 بود که با ملی شدن بانکها و سپس تصویب قانون بانکداری بدون ربا مصادف بود.
دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 است که مقارن با تصویب مجوز تاسیس بانک خصوصی در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در کشور مقارن بود.
دوره سوم: اواخر دهه 80 یا همان سال 1388 است که پس از فراهم شدن الزامات قانونی در سالهای قبل، با ورود عملی سه بانک بزرگ دولتی به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گردید.
سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری بانکهای دولتی به بخش خصوصی جدا از چالشهای روبرو نظیر : سهام عدالت و نیز سایه همچنان پررنگ فعلی دولت بر آنها چشم انداز روشنی را پیش رو خواهد داشت . به نظر می رسد با گذشت زمان و افزایش فعالیت بانکهای دولتی با عنوان شرکت خصوصی مسایل حاشیه ای این بانکهای تازه وارد به پایان خود نزدیک گردد.
هدف از این بررسی نیز بررسی اثرات مثبت خصوصی سازی بانکها و چالشهای پیش رو می باشد که با ارایه شاخصهای مالی و عملکردی جهت بررسی فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس و بانکهای تازه وارد به بورس انجام می گیرد . در این راستا با تکیه بر آمار و ارقام صورتهای مالی حسابرسی شده سه سال اخیر، دو بانک نمونه دولتی که اخیرا به سهامی عام تبدیل شده اند و دو بانک خصوصی حاضر در بورس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر می باشد که علی رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانک‌های دولتی در بورس و الزامات افشای اطلاعات حاصل از آن، دسترسی شفاف به اطلاعات مالی و عملکردی آنها را که از صافی های متعددی چون حسابرسی های بازرسین قانونی گذر نموده، قابل اطمینان تر گردانده است.

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : ( توجیه اجرای طرح و فواید ناشی از آن به طوری که ضرورت آن احساس و اهمیت آن آشکار گردد )

بر اساس تحقیقات سازمان های بین‌المللی در 18 کشور جهان، بطور کلی خصوصی سازی می‌تواند میزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزایش دهد[1]. از این رو بررسی پیرامون خصوصی سازی موضوع نسبتا جدیدی نمی باشد. مطالعات متعددی در خصوص کارایی شرکتها قبل و پس از خصوصی سازی انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقیق حاضر را نمایانگر می سازد در وهله اول بحث خصوصی سازی بانکها ، در وهله دوم تحلیل شاخصهای بانکها در بورس و در نهایت بررسی موردی هر بانک بطور جداگانه است که تاکنون صورت نگرفته است. همچنین دستیابی به جدیدترین شاخصهای مالی و عملکردی بانکهای مورد بررسی در بورس از جوانب دیگر ضرورت و جدید بودن مطالعه مذکور است . با این توصیف کارنامه عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به معرض نقد و ارزیابی گذارده می شود که کمک شایانی به شناسایی نقاط قوت و ضعف تداوم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی شرکتهای مالی دولتی می نماید.
لازم به ذکر است به دلیل تازه وارد بودن (حضور بانکهای دولتی در بورس در سال 1388)، تاکنون، عملکرد این بانکها تحت تاثیر ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
تحقیق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصی سازی، با ارزیابی فعلی عملکرد بانکهای تازه وارد، این مهم را به بوته نقد کشاند. بنابراین موضوع پژوهش حاضر کاملا به روز می باشد و مطالعات قبلی که در بخش پیشینه تحقیق نیز به آن اشاره گردید، هیچ یک پیرامون پژوهش فعلی نمی باشند. زیرا عرضه سهام بانکها به بورس اخیرا صورت گرفته است و بنابراین به دلیل عدم تقارن زمانی ،امکان ارزیابی آن در تحقیقات گذشته وجود نداشته است.

• روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی¹ می باشد که به دلیل ماهیت آن و محدودیت های موجود از این روش استفاده می گردد. تحقیق توصیفی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی است.
نوع ابزار تحقیق بصورت کتابخانه ای و همچنین  استفاده از کتب ، مجلات و ابزار بین المللی اینترنت  است تا آخرین اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنین مراجعه حضوری به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای نمونه مورد بررسی در صورت عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ، از طریق سایت سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اختصاصی بانک ها میسر شد.
 

• جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها: ( به ترتیب با ذکر چگونگی انتخاب، نحوه محاسبه، تکنیک های مورد نظر و منابع مورد استفاده )

1. Descriptive Method

1-5-1- جامعه آماری :
جامعه آماری سیستم بانکی کشور و نمونه آماری بانک های ملت ،تجارت ،اقتصاد نوین و کارآفرین         می باشد.
1-5-2- روش نمونه گیری : 
ابتدا تهیه لیست بانکهای دولتی تازه وارد به بورس و بانک های خصوصی که قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانک نمونه  با توجه به محدودیت های تحقیق
1 -7-اهداف تحقیق :
1-7-1- اهداف اصلی:
1-7-1-1- بررسی اثرات خصوصی سازی بر بانکهای تازه وارد به بورس (بانکهای خصوصی اصل 44) و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در مقایسه با بانکهای حاضر در بورس ( بانکهای خصوصی)
1-7-1-2-ارایه راهکارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصی سازی بانک ها
1-7-2- اهداف فرعی:
تدوین شاخصهای عملکردی و مالی منتخب از صورتهای مالی بانکهای مورد بررسی
1-8- متغیر های تحقیق :
در این پژوهش با توجه به هدف تحقیق ، به محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخصهای آماری بانکهای نمونه تازه وارد دولتی و بانکهای خصوصی حاضر در بورس پرداخته می شود. بانکهای نمونه عبارتنداز : کارآفرین، اقتصاد نوین، ملت و تجارت. همچنین شاخصهای مورد تحلیل به شرح ذیل می باشند: سرانه سود کارکنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهیلات کارکنان و شعب ، بازده دارایی(سود / دارایی)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزینه به درآمد، سهم دارایی ثابت و دارایی درآمدزا از کل دارایی ها و کفایت سرمایه
1-9-فرضیه های اصلی و فرعی
1-9-1- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های کارایی عملیات می گردد.
1-9-1-1-  خصوصی سازی باعث بهبود سرانه سپرده شعب می گردد.
1-9-1-2-  خصوصی سازی باعث بهبود حقوق صاحبان سهام می گردد.
1-9-1-3-   خصوصی سازی باعث افزایش درآمدزایی و کفایت سرمایه می گردد
1-9-1-4-   خصوصی سازی باعث بهبود شاخص هزینه به درآمد می گردد.
1-9-1-5- خصوصی سازی باعث بهبود تسهیلات شعب می گردد.
1-9-2- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس شده ( بانکهای خصوصی اصل 44 )         باعث بهبود شاخص های بهره وری نیروی انسانی می گردد.
1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده کارکنان می گردد.
1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهیلات کارکنان می گردد.
1-9-2-3-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود کارکنان می گردد.
1-9-3- خصوصی سازی بانکهای تازه وارد به بورس ( بانکهای خصوصی اصل 44 ) باعث بهبود شاخص های توسعه می گردد
1-9-3-1-  خصوصی سازی باعث رشد سپرده ها می گردد.
1-9-3-2- خصوصی سازی باعث رشد مانده تسهیلات اعطایی می گردد

• تعریف واژگان :

1-10-1- بانک
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند.
1-10-2- بانک تجاری
بانک‌های تجاری با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسی در فعالیت‌های اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. بانک‌های تجاری به خصوص وظیفه دارند سرمایه جاری موسسات تولیدی و بازرگانی را تأمین نمایند. این نوع بانک‌ها معمولاً به انجام دادن عملیات معمولی بانکی از قبیل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزی، صدور ضمانت نامه، اعطای تسهیلات، افتتاح اعتبار در حساب جاری، تنزیل اسناد و اوراق تجاری “خرید دین” و خدمات متنوع دیگر می‌پردازند.
بانک‌های تجاری از سرمایه گذاری‌های مستقیم در خرید و فروش کالا به منظور تجارت و از ایجاد انحصارات بزرگ منع گردیده اند.
1-10-3- بانک تخصصی یا توسعه‌ای
بانک توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز می‌باشد، که اصلی ترین وظیفه آن‌ها تجهیز منابع مالی نسبتاً ارزان در میان‌مدت و بلند مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع آوری شده را در بخش های مختلف اقتصادی توزیع می‌نمایند.
1-10-4- نسبت مالکانه: حقوق صاحبان سهام به کل دارایی
این نسبت نشان دهنده این است که بطور کلی چه مقدار از دارایی ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسیر با نسبت کل بدهی ها ارتباط نزدیک دارد . این نسبت را می توان به نوعی مکمل نسبتهای نقدینگی دانست، زیرا نشانگر محل تأمین نقدینگی از نوع استقراض یا عدم استقراض است.
1-10-5- نسبت سرمایه گذاری یا بازده دارایی:سود خالص به کل دارایی
این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه از سرمایه ای که در اختیار دارد برای ایجاد سود استفاده می کند.
1-10-6- نسبت سود ناویژه: سود ناویژه به فروش
این نسبت بیانگر این است که شرکت تا چه اندازه می تواند هزینه های عملیاتی را پوشش دهد و سودی را عاید گرداند. به بیان دیگر این نسبت حاکی از اثر کنترل بهای تمام شده کالای فروخته شده و روش     قیمت گذاری برای فروش کالاست.
1-10-7- نسبت سود عملیاتی:سود قبل از بهره و مالیات به فروش
سودآوری شرکت بدون توجه به بهره و مالیات
1-10-8- نسبت سود خالص یا بازده فروش: سود خالص به فروش
این نسبت بیانگر این است که از هر ریال فروش چه مقدار سود خالص بدست می آید. با مقایسه این نسبت با نسبت ”سود ناویژه به فروش خالص” که تفاوتشان در هزینه های غیرتولیدی است می توان   نتیجه گیری کرد که آیا شرکت در کنترل هزینه های غیرتولیدی خود موفق بوده یا خیر.
1-10-9- بازده ارزش ویژه:سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام
این نسبت میزان سودآوری را در ازای هر یک ریال پولی که صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری   کرده اند را نشان می دهد. زمانی که این نسبت با بازده دارایی مقایسه می شود اثرات استقراضی و اهرمی عمل کردن وام در تحصیل سود مشخص می شود.
1-10-10- روند فروش:رشد سالانه از نظر کل فروش
فروش موجب تحصیل درآمد شده و امکان واریز بدهی را فراهم می کند.
1-10-11- روند سود
رشد سود سالانه
1-10-12- روند ارزش ویژه:رشد حقوق صاحبان سهام
آنچه ارزش ویژه را افزایش می دهد، عدم تقسیم سود و نگهداری آن در واحد تجاری و یا افزایش سرمایه است. معمولاَ قسمتی از سود تقسیم و قسمت دیگر برای افزایش سرمایه در گردش و یا توسعه فعالیت و یا سرمایه گذاری جدید در دارایی ثابت نگهداری می شود. فروش سهام باعث افزایش ارزش ویژه و تقلیل سرمایه موجب کاهش آن می شود.

1-10-13- روند سرمایه در گردش
این روند توانایی واحد تجاری را در واریز کردن تعهدات نشان می دهد. بهترین روند آن این است که در طی سالها به تدریج افزایش یافته و این افزایش متناسب با نیاز ناشی از توسعه فعالیت باشد.