پایان نامه تحلیل نوآوری بنیادی و تدریجی بر اساس عملکرد نوآورانه با رویکرد شبکه عصبی با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان | ... | |||||||||||||||||||||||||
دانشگاه اصفهانبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده از جمله مسائلی که در حال حاضر، به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی در بسیاری از سازمانها مورد توجه قرار گرفته، نوآوری میباشد. ارتقاء این عامل، موجب میگردد تا سازمانها به مزایایی از جمله، حرکت به سمت نوآوری بیشتر دست یابند. در واقع در بازار رقابتی امروز، نوآوری نقش کلیدی در تحقق نیازهای مشتریان و همچنین ایجاد محصولات جدید دارد، درنتیجه سازمانها نیازمند یافتن میزان این نوآوری و راههای دست یابی به نوآوری بنیادی بیشتر هستند؛ تا از این طریق از نوآوری های تدریجی به نوآوری بنیادی دست یابند تا بتوانند سریعتر به عملکردی نوآورانهتر دست یابند. با توجه به اهمیت نوآوری، در این پژوهش تلاش بر آن بوده تا با ارائه فرآیندی عوامل مؤثر بر نوآوری به صورت جامع شناسایی شوند. و پس از تعیین جایگاه واحد های سازمانی از نظر این نوآوری ها راه کارهایی جهت گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی ارائه شود. بدین منظور از روشهای کانو فازی جهت دسته بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در پنج دسته بایدی، تک بعدی، جذاب، بی تفاوتی و معکوس برای دست یابی به نوآوری تدریجی و تعیین وزن هر یک از این عوامل استفاده شده است. در ادامه نیز روش شبکه های عصبی پرسپترون به منظور محاسبه میزان تدریجی و بنیادی بودن نوآوری هر یک از واحدهای سازمانی و ارائه مدلی برای تشخیص اینکه اگر واحد سازمانی جدیدی ایجاد شود چه میزان از هر عامل لازم است تا واحد مذکور از نوآوری تدریجی به سمت نوآوری بنیادی حرکت نماید، به کار گرفته شده است. این پژوهش، در سازمان فولاد مبارکه اصفهان انجام شده است که در زمینه نوآوری فعال میباشد. در این سازمان 40 نفر از متخصصان که در واحدهای کاری مختلف سازمان در حال فعالیت میباشند، به صورت غیر تصادفی هدفدار انتخاب گردیده و به ابزار پژوهش پاسخ دادهاند. ابزار پژوهش، شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. اولی شامل 120 سوال به فرم کانو که 60 سوال به شکل مثبت برای نوآوری تدریجی و بنیادی و 60 سوال به فرم منفی برای همین نوآوریها را شامل می شد. و پرسشنامه دوم ابزاری با 10 سوال کمی و 30 سوال کیفی برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف سازمانی بوده است. با حل مدل به روش کانو فازی ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی به دست آمد که مشخص شد عواملی چون سبک رهبری، مدیریت دانش، مدیریت کیفیت از اهمیت بالایی جهت ارتقاء نوآوری در سازمان برخوردارند. و سپس با حل مدل توسط شبکه عصبی پرسپترون، جایگاه هر واحدکاری سازمان فولاد مبارکه اصفهان از نظر نوآوری مشخص گردید. در نتیجه واحدهایی مثل معاونت تکنولوژی، نورد سرد و تعمیرات و نگهداریکه در نوآوری تدریجی، بنیادی و یا هر دو آنها موفق عمل کرده بودند به عنوان الگویی برای دیگر واحدها معرفی شده اند. همچنین راهکارهایی جهت بهبود وضعیت دیگر واحدها برای دست یابی به نوآوری بنیادی بالاتر و یا حرکت از نوآوری تدریجی به بنیادی ارائه گردیده است. کلمات کلیدی: نوآوری، نوآوری بنیادی، نوآوری تدریجی، عملکرد نوآورانه، شبکههای عصبی فهرست مطالب
فصل اول : کلیات 1-1- مقدمه 1 1-2- شرح و بیان مساله پژوهش. 1 1-3- اهمیت و ارزش پژوهش. 4 1-4- کاربرد نتایج پژوهش. 5 1-5- اهداف پژوهش 5 1-6- سوال های پژوهش. 6 1-7- روش پژوهش 6 1-8- قلمرو پژوهش 6 1-9- تعاریف واژه های پژوهش 6 جمع بندی :7 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1- مقدمه 8 2-2- معرفی نوآوری. 8 2-2-1-نوآوری 9 2-2-2-طبقه بندی نوآوری 12 2-3-طبقه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری با توجه به مطالعات گذشته 13 2-4-مروری بر طبقه بندی های نوآوری 22 2-5-عملکرد نوآورانه. 24 2-6-رویکرد علمی به تصمیمگیری 24 2-6-1-کاربرد هوش مصنوعی در تصمیمگیری 25 2-7-شبکههای عصبی مصنوعی 26 2-7-1-مقدمه. 26 2-7-2-تاریخچه شبکههای عصبی30. 28 2-7-3-نرون طبیعی 29 2-7-4-نرون مصنوعی. 29 2-7-5- معماری شبکه عصبی. 29 2-7-5-1- شبکه های پیشرو. 31 2-7-5-2- شبکههای بازجریانی 32 2-7-6-یادگیری در شبکههای عصبی. 33
2-7-7-شبکه پرسپترون چندلایه 34 2-7-8-مزایا و معایب شبکههای عصبی. 36 2-7-9-کاربرد شبکههای عصبی در مدیریت. 37 2-8- پیشینه پژوهش. 38 2-8-1- مطالعات داخلی 38 2-8-2-پیشینه مربوط به نوآوری 38 2-8-3- مطالعات خارجی 39 2-8-4- مطالعات مربوط به عملکرد نوآورانه. 40 2-9-جمعبندی. 41 فصل سوم : روش پژوهش 3-1- مقدمه 42 3-2- روش پژوهش 42 3-3- مدل مفهومی رویکرد پیشنهادی. 43 3-4-1- مرحله اول 44 3-4-2- مرحله دوم- شناسایی شاخص های کیفیت معیارها بر اساس مدل کانو 45 3-4-2-1- فاز اول : تعیین اینکه هر کدام از معیار ها چقدر مهم است 45 3-4-2-1-الف- گام اول 45 3-4-2-1-ب-گام دوم. 46 3-4-2-1-پ- گام سوم 47 3-4-2-2- فاز دوم-تعیین وزن اهمیت ویژگیهای کیفی 48 3-4-2-2-الف-گام اول- استفاده از عبارتهای زبانی برای ارائه ویژگیهای کیفی 47 3-4-2-2-ب- گام دوم- تبدیل عبارت کلامی به اعداد فازی 48 3-4-2-2-ج-گام سوم- استفاده تحلیل گسترده چنگ. 48 3-4-2-2-ج-الف-مرحله اول. 48 3-4-2-2-ج-ب- مرحله دوم 49 3-4-2-2-ج-چ- مرحله سوم 50 3-4-2-2-ج-ه-مرحله چهارم. 50 3-4-2-2-چ- گام چهارم- محاسبه ضریب اهمیت عوامل اثر گذار بر نوآوری تدریجی و بنیادی 50 3-4-3- مرحله سوم . 50 3-4-4-مرحله چهارم 51
3-5- جامعه آماری و نمونه آماری 51 3-6-روش جمع آوری دادهها. 51 3-8- ابزار گردآوری دادهها. 52 3-9- روایی پرسش نامه 52 3-10- انتخاب نرمافزار. 52 3-11- جمعبندی. 53 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل دادهها و یافته ها 4-1-مقدمه. 54 4-2- یافته های مربوط به هر مرحله از پژوهش. 54 4-2-1- عوامل شناسایی شده مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی 54 4-2-2- شناسایی شاخص های کیفیت معیارها بر اساس مدل کانو 54 4-2-2-1-تعیین اینکه هر کدام از معیار ها چقدر مهم است؟ 54 4-2-2-1-الف- گام اول 54 4-2-3- تعیین وزن اهمیت ویژگیهای کیفی 58 4-2-4- نتایج به دست آمده از تحلیل گسترده چنگ . 58 4-3- استفاده ازخروجی مدل کانو برای تشکیل یک سیستم خبره و آموزش سیستم 62 4-4- تعیین جایگاه واحدهای سازمانی در نوآوری تدریجی و بنیادی 66 4-5- تحلیل یافتههای اصلی 70 4-6 – سایر یافتههای پژوهش. 70 4-6-1- محاسبه فاصله اقلیدسی واحدها از واحد الگو. 70 4-6-2- مقایسه واحدهای صفی و ستادی از نظر نوآوری تدریجی و بنیادی 72 4-7- جمع بندی. 72 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 5-1- مقدمه 73 5-2-خلاصه پژوهش 73 5-3- یافتههای پژوهش. 74 5-3-1- تحلیل یافته های اصلی 74 5-3-1-1- استفاده از تکنیک کانو برای گروه بندی عوامل اثرگذار بر نوآوری بنیادی و تدریجی. 74 5-3-1-2- استفاده از سیستم شبکه های عصبی پرسپترون نیز برای تعیین جایگاه 80 5-3-2- نتایج حاصل از سایر یافته ها 81 5-3-2-1- محاسبه فاصله اقلیدسی واحدها از واحد الگو. 81
5-3-2-2-مقایسه واحدهای صفی و ستادی از نظر نوآوری تدریجی و بنیادی 82 5-4-محدودیت ها 82 5-5-پیشنهادات کاربردی. 83 5-6-پیشنهادات آینده 83 منابع و مآخذ 85 پیوست ها 94 پیوست 1: جداول 94 پیوست 2: پرسشنامه کانو 114 پیوست3: پرسشنامه عملکرد 117 مقدمه با تشدید روزافزون رقابت، به وجود آمدن شبکههای ارتباطی سریع و جهانیشدن، پژوهشگران زیادی به موضوع نوآوریهای تدریجی و بنیادی پرداخته اند. و در پژوهش های آنها عمدتاً به موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری توجه شده است. در برخی از پژوهشها یا صرفاً معیارهای کمی و یا معیارهای کیفی مدنظر قرارگرفته است. این در حالی است که در این پژوهش با توجه به مطالعات در دسترس همزمان از معیارهای کیفی و کمی استفاده شده است. نکته قابل تأمل دیگر ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری ها است. با مرور پژوهشهای گذشته، مشخص است که ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری، در بیشتر آنها، غالبا از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره[1] جهت تعیین ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری استفاده شده است . این در حالی است که، در این پژوهش با بهـرهگیری از دو روش، کانو به فرم فازی و شبکههای عصبی، ضریب اهمیت عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی از طریق حل مدل به دست آمده است و نیازی به تعیین این ضرایب از سوی تیم تصمیمگیری نبوده است و از این طریق میزان هر یک از این عوامل و راه کار هایی برای گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی مشخص گردیده است. این پژوهش مشتمل بر پنج فصل میباشد. در فصل اول کلیات پژوهش بیان شده است. در فصل دوم به ادبیات پژوهش پرداخته شده است که طی آن پژوهشهای مرتبط با مبحث نوآوری تدریجی و بنیادی و عملکرد نوآورانه بررسی گردیده است. سپس در ادامه با توجه به اینـکه در این پژوهش برای دستهبندی واحدهای سازمانی از مدلهای شبکه عصبی استفاده شده است، رویکرد شبکههای مصنوعی تشریح گردیده است. در فصل سوم مدل مفهومی و رویکرد پیشنهادی پژوهش و روششناسی پژوهش به تفضیل ارائه گردیده است. فصل چهارم به دستهبندی عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی در دسته های بایدی، تک بودی، جذاب، بی تفاوتی و معکوس به کمک تکنیک کانو و تعیین میزان تدریجی و بنیادی بودن واحدهای سازمانی با کمک تکنیک شبکه های عصبی مربوط است. در فصل پنجم، نتیجهگیری پژوهش، محدودیتهای پژوهش و همچنین پیشنهادهایی کاربردی جهت حرکت از نوآوری تدریجی به سمت نوآوری بنیادی به سازمان ها و پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آتی بیان گردیده است. 1-1- مقدمه نوآوری و شناسایی عواملی که بر آن اثر دارد یک عنصر کلیدی برای سازمان ها است و سازمان ها در جهت به روزرسانی خدمات و محصولات خود و رفع هر چه بهتر و سریعتر نیازهای مشتریان خود از طریق دست یابی به نوآوری بنیادی، می توانند سهم خود را در بازار حفظ نمایند و به مزیت رقابتی دست یابند. در این فصل ابتدا مساله پژوهش تشریح می شود، سپس اهمیت و ارزش پژوهش به همراه کاربردهای آن تشریح می گردد. در ادامه، اهداف و سوالهای پژوهش مطرح می گردد و روش پژوهش به طور خلاصه ارائه می شود. سپس قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی پژوهش عنوان شده و در پایان تعاریف واژههای کلیدی پژوهش بیان می گردد. 1-2- شرح و بیان مساله پژوهش در دهههای اخیر، نوآوری[2] به یک مفهوم کلیدی تبدیل شده است. توسعه شتابدار علم و فن آوری، چرخه عمرکوتاه محصولات، رشد و بلوغ بازارها و جهانی شدن، همه و همه موجب افزایش اهمیت نوآوری برای سازمان ها شده است. بسیاری از سازمان ها در محیط خود با مشکلات زیادی از لحاظ رقابتی مواجه هستند که ناشی از سرعت بالا در تغییرات محیط به خصوص تغییرات تکنولوژی میباشد. در حقیقت نوآوری یک ضرورت برای سازمانهایی است که در محیطهای پویا و غیر قابل پیشبینی رقابت میکنند و همچنین به عنوان یک منبع حیاتی ایجاد مزیت رقابتی عمل میکند. به بیان دیگر در عصر جهانیشدن و ارتباطات، سازمانها نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و سریع هستند تا بتوانند در عرصه تنگاتنگ رقابت، گامی جلوتر باشند. به دلیل وجود رقابت زیاد بین جوامع، اکثر کشورها با تکیه بر نوآوری به دنبال افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی خود هستند(حمیدی زاده، 1387). نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی برای سازمان ها جهت ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیطهای پیچیده و پویای امروزی قلمداد میشود (رنجیت[3]، 2004). پس باید مدیران و کارکنان از قدرت خلاقیت و نوآوری در جهت تطبیق با تغییرات سریع، خطوط تولید و شیوههای مدیریتی استفاده کنند (دامان پور[4]، 1991). در واقع هدف از نوآوری و بررسی آن دستیابی به مسیری برای مدیریت نوآوری به نحوه مطلوب و صحیح است (شاهین و صادق بیگی، 1389) تا از این طریق سازمان ها بتوانند به عملکردی نوآورانهتر و سودآوری بیشتری دست یابند چرا که نوآوری به عنوان عنصر کلیدی در عملکرد سازمان ها محسوب می شود. (شاهین و پورحمیدی[5]، 2011). دلیل اصلی اهمیت نوآوری آن است که، به سازمان ها کمک می کند تا با سرعت بیشتری توانایی خود را در تولید مخصولات جدید بالا ببرند(شاهین و زینلی[6]، 2013). بنابراین به دلیل آنکه نوآوری به برنامههای کاربردی جدید از دانش، ایدهها، روشها و مهارتها مربوط میشود که میتوانند قابلیت های منحصر به فرد و اهرمی رقابتی را در سازمان ایجاد نمایند (ام سی دورموت و اکونور[7]، 2002)، می توان کاربردهای مختلفی را برای آن متصور شد. نوآوری متناسب با کاربرد، به انواع مختلف تفکیک شده است. یکی از این تقسیمبندیها، تفکیک نوآوریهای به نوآوری بنیادی و تدریجی است (چیزا و همکاران[8]، 1996 ؛ دی وار و داتون[9]، 1986). نوآوری تدریجی از تغییرات جزئی در محصولات فعلی، با استفاده از تکنولوژیهای موجود حاصل میشود، در حالی که نوآوری بنیادی نشان دهنده تغییرات اساسی در محصولات جدید است که ناشی از تغییراتی انقلابی در تکنولوژیهای مورد استفاده میباشد (دی وار و داتون، 1986, اتلی برایجس و اکوف [10]، 1984; سونگ و مونتیا وسی[11]، 1998). با توجه به مطالب بالا دستیابی به عواملی که میتوانند پیشبینی کننده این نوآوریها باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است و این در حالی است که پژوهش ها تنها به تعدادی از این عوامل توجه نموده اند (شاهین و همکاران[12]، 2011، شاهین و همکاران 2014). و در مطالعات در دسترس، هیچ پژوهشی به صورت جامع به همه عواملی که میتواند نوآوری را تحت تأثیر قرار دهد، توجه نکرده است. به همین دلیل در پژوهش حاضر، تلاش بر آن است که تمام پژوهش های در دسترس مورد مطالعه قرار بگیرد تا عوامل اصلی و مهم در پیش بینی نوآوری مورد بررسی قرار بگیرد چرا که از این طریق به شکل جامع تری به مطالعه نوآوری پرداخته می شود. اگر همه عوامل مؤثر بر دو نوع نوآوری بنیادی و تدریجی، مورد مطالعه قرار گیرد و اولویتبندی شود، سازمانهایی که به دنبال نوآور شدن هستند، میتوانند درک کنند که برای دست یابی به هر کدام از نوآوریهای بنیادی و تدریجی باید از چه عواملی و به چه میزان استفاده کنند. به علاوه روشهای کمی اولویت بندی درتصمیم گیری چند معیاره از قبیل: خانه کیفیت، تحلیل شبکهای، تحلیل پوششی دادهها و دیمتل تنها میتواند مؤلفههایی را که پژوهشگر در نظر میگیرد، وزندهی کند و مشخص می نماید که هر عاملی با چه وزنی برای ایجاد یا ارتقاء نوآوری مهم است. این در حالی است که استفاده از تکنیک هایی که بتواند هر عاملی را در دو گروه نوآوری بنیادی و یا تدریجی گروه بندی نماید و جایگاه دقیق واحدهای سازمانی را در دست یابی به نوآوری تدریجی و بنیادی تعیین نماید. می تواند مشخص نماید اگر یک واحد سازمانی جدید ایجاد شود از هر عامل به چه میزان استفاده نماید تا به چه میزان نوآوری تدریجی و بنیادی دست یابد، مثمر ثمر واقع شود. زیرا موجب می شود که سازمانها، به صورت کاربردی بدانند برای گذار از نوآوری تدریجی به نوآوری بنیادی استفاده از این عوامل چه مقدار باشد تا از این طریق سازمان ها بتوانند بیش از پیش نوآور شوند و عملکردی نوآورانهتر داشته باشند. افزایش رقابت، فشار جهانیسازی و تحولات بازار، روشهای رقابت و ایجاد نوآوری را تغییر داده است. در شرایط جدید هم انتخاب عواملی که نوآوری را ایجاد می کنند و هم ارتقاء و توسعه آنها به منظور افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات بازار و دست یابی به سهم بازار بالاتر ضروری است. از اینرو دست یابی به نوآوری بیشتر مستلزم انتخاب سریع و مناسب عوامل مؤثر بر نوآوری ها است. همانطور که بیان شد، نویسندگان زیادی به بررسی اهمیت نوآوری پرداخته اند. آنها در نقش کلیدی نوآوری و عواملی مناسب ایجاد کننده آن در دستیابی به اهداف و عملکردی نوآورانه تر اتفاق نظر دارند. بنابراین تعیین نوع و میزان عوامل نوآوری، یک تصمیم استراتژیک میباشد. به همین دلیل تصمیمگیران به فرآیند نوآوری سازمان ها، که به طور پیوسته در حال رشد می باشد، توجه زیادی نشان میدهند. با توجه به نقش اساسی نوآوری در تعیین ارتقاء سهم بازار و دست یابی به عملکرد نوآورانه تر، یکی از وظایف اساسـی مدیران سازمانی، تعیین عوامل ایجاد کننده نوآوری و میزان تحقق آنها در سازمان است. تاکنون روشهای تصمیمگیری بسیاری پیرامون این فرآیند ارائه شده است، اما حجم بسیار بالا اطلاعات، شرایط پویای همکاری با سازمان های مشتاق به نوآور شدن و همکاری مداوم با آنها دلایلی هستند که نیاز به استفاده از سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی را فریاد میکنند. علیرغم مزیت ها و فواید اشاره شده پیرامون سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی در حل مسائل و تصمیمگیری، تاکنون پژوهش های نسبتاً کمی پیرامون استفاده از این سیستم ها در فرآیند تعیین عواملی که در هر واحد سازمانی باید به کار گرفته شوند تا از نوآوری تدریجی به بنیادی به دست یافت و عملکرد نوآورانه محقق شود، صورت گرفته است. بنابراین با توجه به محدودیتهایی که برای مطالعات قبلی بیان شد، و همچنین پیشرفتهای قابل توجه در عرصه پردازش اطلاعات با استفاده از روشهای هوش مصنوعی و سایر روشهای غیرخطی مانند شبکههای عصبی مصنوعی [13] و شبکههای عصبی فازی[14]، که این محدودیتها تا حدودی هموار شدهاند )پارسا مقدم، شفیع خواه و شیخ الاسلام[15]، 2011). در این پژوهش از تحلیل شبکه عصبی استفاده شده است. شبکههای عصبی مصنوعی یا به زبان سادهتر شبکههای عصبی، سیستمها و روشهای محاسباتی نوینی برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش، و در انتها اعمال دانش به دست آمده در جهت پیشبینی پاسخهای خروجی از سامانههای پیچیده هستند. ایده اصلی این گونه شبکهها – تا حدودی – الهامگرفته از شیوه کارکرد سیستم عصبی زیستی است و برای پردازش دادهها، و اطلاعات به منظور یادگیری و ایجاد دانش قرار دارد. عنصر کلیدی این ایده، ایجاد ساختارهایی جدید برای سامانه پردازش اطلاعات است. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی فوق العاده ی بهمپیوسته با نام نورون تشکیل شده که برای حل یک مسأله، با هم هماهنگ عمل میکند. با استفاده از دانش برنامهنویسی رایانه میتوان ساختاری طراحی کردکه همانند یک نرون عمل نماید. سپس با ایجاد شبکهای از این نرونهای مصنوعی به هم پیوسته، یک الگوریتم آموزشی برای شبکه ایجاد نمود و با اعمال این الگوریتم به شبکه آن را آموزش داد. پژوهش حاضر در گامی فراتر از مطالعات پیشین، سعی در اقتباس و جمعآوری همه عوامل مؤثر بر نوآوری بنیادی و تدریجی از مجموعه ادبیات در دسترس داشته است و سپس با کمک مدل کانو و بکارگیری روش تحلیل شبکه عصبی به تعیین ضریب اهمیت این عوامل در هر دو گروه نوآوری بنیادی و تدریجی پرداخته است و جایگاه واحدهای سازمانی را در هر نوآوری مشخص نموده است. در حقیقت وجه تمایز این پژوهش، جامعیت عوامل مؤثر بر نوآوری های بنیادی و تدریجی است که با کمک مدل کانو فازی ضریب اهمیت آنها را به دست آورد به علاوه برای اولین بار از مدل کانو استفاده گردید تا یک سیتم خبره به دست آید که بتواند به عنوان ورودی در شبکه عصبی وارد شود و بعد از آن با استفاده از روش نوین شبکه عصبی بتوان به نقطهای برای گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی دست یافت و جایگاه هر واحد سازمانی را در نوآوری مشخص نمود و در نهایت به سازمانهایی که به دنبال نوآوری هستند کمک کرد که از این مدل جهت تعیین جایگاه خود و راه های پیش بینی جایگاه واحدهای جدید در نوآوری تدریجی و بنیادی استفاده نمایند. با توجه به آنکه سازمان ها از لحاظ زمان و بودجه با محدودیت روبرو هستند، با استفاده از این روش میتوانند زمان و بودجه خود را به صورت هدفمند مورد استفاده قرار دهند. به بیان دیگر در این پژوهش تلاش بر آن بود با کمک رویکرد شبکه عصبی و در نظر گرفتن همه عوامل مؤثر بر نوآوری بنیادی و تدریجی به صورت جامع، در درجه اول عوامل در دو گروه نوآوری بنیادی و تدریجی گروهبندی شوند تا مشخص شود هر عامل برای ایجاد و ارتقاء چه نوعی از نوآوری کاربرد دارد، سپس درصدی که این عوامل میتوانند منجر به عملکرد نوآورانه شوند، تعیین شود. در واقع در این پژوهش نقطه گذار از نوآوری تدریجی به بنیادی برای هر واحد سازمانی شرکت فولاد مبارکه اصفهان مشخص گردید. این سازمان برای حضوری قدرتمند در عرصه فروش و رقابت با سایر رقبا، سعی در مدیریت فرآیند های خود دارد. چرا که، فرآیند این شرکت نقش عمدهای در موفقیت و یا ناکامی این شرکت خواهد داشت، همانطور که مشخص است فعالیت این شرکت وابستگی بسیار زیادی به نوآوری و عملکرد آن دارد . علاوه بر آن نتایج به آمده از این پژوهش در حیطه نوآوری کمک می کند تا پژوهشگران و سازمانها دیگر نیز بدانند چه مقداری از هریک از عوامل را به کار بگیرند تا از نوآوری تدریجی به نوآوری بنیادی دست یابند. 1-3- اهمیت و ارزش پژوهش با توجه به اینکه اولا در برنامه پنجم توسعه بر خصوصی سازی و تسریع آن تأکید شده است، همچنین برنامه های دولت، تمرکز زیادی بر بهبود مستمر کسب و کار دارد و نیز ایجاد و استمرار این بهبود، مستلزم وجود فضایی منصفانه، امن و توام با اعتماد برای رقابت است، در آینده ای نه چندان دور با به وجود آمدن رقبای بیشتر، بی شک سازمانها در وهله اول بیش از پیش سعی در حفظ موقعیت رقابتی و در وهله دوم به دنبال گسترش قدرت رقابتی خود خواهند بود. بنابراین سازمانها برای کاهش خطر از رده خارج شدن میبایست، نوآوریهای تدریجی یا بنیادی بیشتری ارائه کنند که از محصولات و فرآیندهای تولید و بازارهای کنونی متمایزند. سازمانهایی که به دنبال چنین نوآوریهایی هستند میبایست روی تغییرات، سرمایهگذاری کنند و از طریق هدف قرار دادن بخشهای خاص بازار، فرصتهای فوق العاده ایجاد نمایند، تا به منافع نوآوری چون هزینههای پایینتر و کیفیت بالاتر دست یابند. در نتیجه استفاده از یک سیستم نظامند و توجه به تنوع نیازها از سوی تولیدکنندگان، شرط حفظ سهم بازار آنها است در واقع در محیط رقابتی شدید، سازمانها باید نوآوری را در محصولات و خدمات خود برای بقا و موفق بودن ایجاد کنند. از سویی دیگر دانش و تکنولوژی فعلی یک سازمان اگر چه میتواند هم اکنون برای آن مزیت رقابتی ایجاد کند اما تضمین نمیکند که سازمان بتواند در مواجهه با تغییرات سریع خارجی مزیت رقابتی خود را حفظ نماید(اوریلی و توشمان[16]، 2008). شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری و گروه بندی آنها به وسیله تکنیکها و روشهای کار متنوع و گسترده میتواند به نوآوری بیشتر کمک کند و آن را به پیش ببرد. در سازمانهایی که تغییر و پیشرفت، از ارکان اصلی سازمان است، نوآوری از عوامل مهم برای رسیدن به اهداف آن است. شناسایی عوامل حیاتی و مهم نوآوری جهت ارائه خدمات و تولید بهتر و در نتیجه برتری رقابتی امری ضروری است که میتوان این نوآوری را جهت بخشید. قرن حاضر مملو از نوآوریهای گوناگون در زمینه فناوریها، کالاها و خدمات جدید است اما در هیچ دورهای مانند امروز نیاز به نوآوری، این چنین ضروری نبوده است. بدون شک روز به روز بر شدت رقابت در بازارهای جهانی برای ارائه محصولات و خدمات توسط بخشهای مختلف صنعت افزوده میشود و در دهههای آتی شدیدتر نیز خواهد شد. برای آنکه بتوان در بازارهای جهانی دوام آورد و بر رقبا چیره شد باید روشهای قدیمی و سنتی را کنار گذاشت. چون تنها از طریق ارائه محصولات جدید و مشتقات آنها است که میتوان ارزش قابل توجهی برای شرکت ایجاد کرد. نوآوری و خلاقیت در سازمانهای توسعه یافته و مدرن به قدری حائز اهمیت است و از ویژگیهای این سازمانها محسوب می شود که حتی بعضا سازمان خلاق و نوآور به عنوان یکی از سازمانهای پیشرو، مطرح میشود. در واقع میتوان گفت با توجه به سرعت تغییرات و پیچیدگیهای محیطی، سازمانها باید در جهت نوآوری گام بردارند و افراد را تشویق به نوآوری کنند، چون در غیر اینصورت با دست خود نام خود را از صحنه روزگار محو میکنند. با توجه به اهمیت نوآوری، اندازهگیری آن نیز دارای اهمیت میباشد. یکی از روش های اندازه گیری، تحلیل شبکههای عصبی است. این روش به طور گسترده ای در حوزه های مختلف مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است و لیکن در زمینه گروه بندی عوامل و اندازه گیری آنها، تحقیقات کمی انجام پذیرفته است. مزیت این روش نسبت به سایر روشهای اولویت بندی در این است که این روش به گروه بندی عوامل میپردازد و در صورتی که پس از هر بار ارزیابی، هر واحد با میزانی مشخص در یکی از دو گروه نوآوری تدریجی و بنیادی قرار خواهدگرفت و با ایجاد یک واحد سازمانی جدید در سازمان، میتوان تصمیم گرفت از هر عامل چه میزان استفاده شود تا از نوآوری تدریجی به بنیادی در حد بهینه حرکت شود. 1-4- کاربرد نتایج پژوهش کاربرد مدل پیشنهادی، در انتخاب دقیقتر و مناسبتر مؤلفههای نوآوری تدریجی و بنیادی است. که به کمک آن مدیران سازمان میتوانند راحت تر تصمیمگیری کنند و برای دستیابی به عملکردی با نوآوری بیشتر، تنوع بالاتر در تولید و دستیابی به سهم بالاتری از بازار گام های بهتری بردارند. یافتههای این پژوهش برای همه سازمانهای نوآور به طور عام و برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طور خاص کاربرد دارد. 1-5- اهداف پژوهش
1-6- سوال های پژوهش
چقدر است؟
1-7- روش پژوهش این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی است. و از نظر روش بر اساس مسأله پژوهش، از نوع توصیفی، و تحلیل مقایسه ای است. و بر اساس زمان گردآوری دادهها از نوع مقطعی و از نظر روش گردآوری داده ها میدانی و پیمایشی است. 1-8- قلمرو پژوهش قلمرو موضوعی: در این پژوهش عوامل مؤثر بر نوآوری تدریجی و بنیادی و میزان عملکردی نوآورانه تر در واحدهای مختلف سازمان با استفاده از ابزار شبکه های عصبی مورد سنجش قرار گرفته است. قلمرو مکانی: این پژوهش در واحدهای مختلف سازمان فولاد مبارکه اصفهان صورت گرفته است. قلمرو زمانی: پژوهش حاضراز اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه سال 1393 انجام شده است. 1-9- تعاریف واژه های پژوهش نوآوری[17]: نوآوری به برنامههای کاربردی جدید از دانش، ایدهها، روشها و مهارتها مربوط میشود که میتواند قابلیتهای منحصر به فرد و اهرم رقابت سازمان را ایجاد نمایند و درواقع فرآیندی است که عقاید اهداف و پویشها در آن ایجاد میشوند (شاهین و صادق بیگی، 1389;21). نوآوری بنیادی[18]: نوآوری بنیادی، به آن دسته از نوآوریهایی اطلاق میشود که نشان دهنده تغییرات اساسی در محصولات جدید است که ناشی از تغییراتی انقلابی در تکنولوژیهای مورد استفاده میباشد (ریچارد، والکرو جنس[19]، 2001;89 ). نوآوری تدریجی[20]: شامل آن دسته از نوآوریهایی میباشد که به تغییرات جزئی در فنآوریهای موجود در طراحی، عملکرد، قیمت، کمیّت و اعمال تغییراتی برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان وجود دارد. در واقع نوآوری تدریجی آن دسته از نوآوریهای است که بر آموزش و توسعه سازمانی تمرکز دارد (ریچارد و همکاران، 2001;58). عملکرد نوآورانه[21]: ترکیبی از چندین دستاورد سازمانی است که نتیجهی تجدید و بهبود تلاشهای انجام شده در جنبههای مختلف نوآوریهای شامل نوآوری در فرآیندها، محصولات، ساختار سازمانی و تعداد پتنتهای پژوهش و توسعه است (باتساکیس[22]، 2012. ;12). شبکهی عصبی[23]: شبکههای عصبی مصنوعی از مکانیزم پردازش اطلاعات بیولوژیکی الهام گرفته شدهاند. آنها از تعداد زیادی عناصر پردازشی موازی بهم پیوسته تشکیل شده و سعـی در ارائه کارایـی سیستمهای زیستی دارند. این شبکهها، سیستمهای پردازش اطلاعات انعطافپذیری هستند که قادرند بطور مداوم از اطلاعات ورودی به یادگیری پرداخته و خود را با محیط اطلاعاتی تطبیق دهند (جین و مارتین[24]، 10:1998). 1-10- جمع بندی با توجه به اینکه حقیقت نوآوری یک ضرورت برای سازمانها ست و کمک می کند تا در محیطهای پویا و غیر قابل پیشبینی رقابت کنند و از سویی دیگر چون نوآوری به عنوان یک منبع حیاتی ایجاد مزیت رقابتی محسوب می شود، چرا که در عصر جهانیشدن و ارتباطات، کمک شایانی به سازمان های نیازمند جهت اخذ تصمیمات صحیح و سریع می نماید تا بتوانند در عرصه رقابت تنگاتنگ، گامی جلوتر باشند. در این فصل، پس از مطرح شدن سوال پژوهش، به بیان هر چه بیشتر اهمیت و ارزش نوآوری پرداخته شده است در ادامه اهداف و قلمرو مکانی و زمانی پژوهش نیز بیان گردیده است. 2-1- مقدمه در دهه گذشته، سرعت تغییرات در بازار بصورت قابل ملاحظه و وسیعی افزایش یافته است. در این محیط رقابتی شدید، سازمانها برای بقا و موفق بودن، باید نوآوری را در محصولات و خدمات خود ایجاد کنند. بنابراین در سازمانهایی که تغییر و پیشرفت ارکان اصلی است، نوآوری از عوامل مهم برای رسیدن به اهداف به حساب میآید. شناسایی عوامل حیاتی و مهم نوآوری جهت ارائه خدمات و تولید بهتر و در نتیجه برتری رقابتی امری ضروری است. بنابراین به دلیل آنکه نوآوری به برنامه های کاربردی جدید از دانش، ایده ها، روشها و مهارتها مربوط میشود که می تواند قابلیتهای منحصر به فرد و اهرمی رقابتی را در سازمان ایجاد نمایند تصمیم گیری در رابطه با عوامل مؤثر بر دو نوع تدریجی و بنیادی نوآوری و میزان به کار گیری آنها در سازمان برای دست یابی به عملکرد نوآورانه تر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این فصل ابتدا، مفاهیم نوآوری و عملکرد نوآورانه مطرح شده است، سپس، تکنیک شبکه عصبی به منظور ارزیابی عوامل مؤثر بر نوآوری بیان شده است. و در نهایت پیشینه پژوهش در قالب پژوهشهای داخلی و خارجی ارائه گردیده است. 2-2- معرفی نوآوری در طول 30 سال گذشته، نوآوری مورد توجه محققان و متخصصان بوده است (گاتیگنن و همکاران، 2002 ؛ دامان پور، 1987). چراکه ورود به عرصه نوآوری زمینه را برای گسترش سطح رقابت و ایجاد فرصت رشد سودمند هموار می سازد و موجب ارائه مطلوبیت بیشتر برای مصرف کننده میشود. به عبارت دیگر، نوآوری هم به عنوان یک عامل مهم برای درجه رقابت پذیری و پیشرفت سازمانها و هم به عنوان عاملی برای شناسایی عناصر کلیدی ارتقاءی نوآوری فرآیندها و محصولات به حساب میآید و سازمانها برای داشتن مزیت رقابتی طولانی مدت، باید نوآوری را بی وقفه و به طور مداوم به کار گیرند تا بتوانند ارتقاء یابند. اهمیت نوآوری، پژوهشگران را برای شناسایی نیرو محرکهای مختلف نوآوری، برانگیخته است (اسلاملو، 1392). 2-2-1-نوآوری نوآوری اشاره به کاربرد جدید دانش، ایده، روش و مهارتهایی دارد که میتواند قابلیتهای منحصر بهفرد و اهرمهای جدیدی برای رقابت سازمانی ایجاد کند(اندرسون و همکاران[25]، 2008,شاهین و عباس زاده [26]، 2013). از آنجایی که امروزه مشتریان دقت بیشتری در انتخاب خود دارند بنابراین انتظار دارند محصولات تنوع بیشتری داشته باشد و نوآوری بیشتری در آنها دیده شود(شاهین و همکاران[27]، 2013) پس در بازارهای جهانی، سازمانها باید توانایی تشخیص چالشهای نو و پیکر بندی مجدد تکنولوژیها، شایستگیها و سرمایههای دانشی خود را جهت ایجاد مزیت رقابتی پایدار داشته باشند(تیس[28]، 2000). در تعریفی دیگر نوآوری عبارت است از، ظرفیت کلی سازمان در معرفی محصولات جدید به بازار یا گشودن بازاری جدید به همراه ترکیب راهبردی با در برداشتن رفتارها و فرآیندهای نو (نورث و اسمال بون[29]، 2000). معمولاً محققان بر این باورند که مفهوم فرآیند نوآوری را درک کردهاند. اما در حقیقت بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در حوزههای مرتبط با نوآوری، تعاریف و طبقهبندیهای متفاوتی از نوآوری را ارائه دادهاند. درواقع مفهوم نوآوری توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. این مفهوم برای اولین بار توسط شومپیتر در سال 1934 ارائه شده است که با توصیف نوآوری به رسمیت شناخته شده است و به عنوان فرآیند ایجاد نام تجاری جدید، محصولات، خدمات و فرآیندها و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی بوده است. از آن به بعد دانشمندان مختلفی به تشریح متفاوتی از این مفهوم، برای بقای طولانی مدت سازمانها پرداختهاند و آن را به عنوان عامل بسیار مهمی در نظر گرفتهاند. ادبیات گذشته دو نگرش به نوآوری داشته است، 1- نگرش هدف محور، که تمرکز بر روی نوآوری به خودی خود 2- نگرش موضوع محور، تمرکز بر روی موضوعاتی مانند کشور، صنعت، سازمانها و گروهها که ابداع و اجرا کننده نوآوری هستند. از آن به بعد دانشمندان مختلفی، تشریح متفاوتی از این مفهوم برای بقای طولانی مدت سازمانها داشته اند و آن را به عنوان عامل بسیار مهمی در سازمانها در نظر گرفتهاند(خان و همکاران[30]، 2009). مفهوم نوآوری از دهه 60 تا هزاره سوم دارای مفاهیم متفاوتی بوده است که این مفاهیم در جدول1-2 ارائه شده است. جدول 1-2 مفهوم نوآوری از دهه 60 تا هزاره سوم (منطقی، 1384)
همانطور که اشاره شد فرآیندهای مختلف نوآوری، خروجیهای متفاوتی را بهدنبال دارد. بعضی از این نتایج در محصولات و تغییر در آنها یا در خدمات و یا در روش انجام امور توسط سازمانها میباشد. اگر سازمانی به دنبال بقا در محیط متغیر و پویا باشد، لازم است در انواع مختلف نوآوری سرمایه گذاری نماید، چرا که انواع مختلف نوآوری، به روشهای متفاوتی سازمان را تحت تاثیر قرار داده و نتایج متفاوتی را به دنبال دارد(سیگاو و همکاران[31]، 2006). پژوهشگران طبقه بندی نوآوری را به روشهای گوناگونی انجام دادهاند. با توجه به مطالعات گذشته، گونه شناسیهای متفاوتی از نوآوری ارائه شده است، که پنج نوع نوآوری را در مطالعات تجربی شناسایی کردهاند. این نوآوریها عبارتند از نوآوری تدریجی در محصول، نوآوری تدریجی در فرآیند، نوآوری بنیادی در محصول، نوآوری بنیادی در فرآیند و نوآوری اجرایی(هرمان و همکاران[32]، 2007). جهت تمایز بین این پنج نوع نوآوری، نیاز به بحث در مورد تفاوتهای بین نوآوری اجرایی و فنی، نوآوری تدریجی و بنیادی و نوآوری در فرآیند و محصول است. در ابتدا نوآوری به نوآوری اجرایی و فنی تقسیم بندی میشود. نوآوری اجرایی به کاربرد ایدههای جدید جهت بهبود ساختار و سیستم سازمانی و نفود فرآیندها به ساختار اجتماعی یک سازمان اشاره دارد(دامانپور[33]، 1987; وراواردنا[34]، 2003). در مقابل نوآوری فنی بهکارگیری تکنولوژی جدید که با محصولات و فرآیندها یکپارچه هستند، تعریف میگردد(یانگهونگ و همکاران[35]، 2005). معمولا نوآوری اجرایی ناشی از نیازهای درونی سازمان، جهت هماهنگی و ساختاردهی میباشد در حالیکه عمدتا نوآوری فنی پاسخی به عوامل محیطی همچون شرایط نااطمینان بازار یا دانش فنی میباشد(گارتنر و همکاران[36]، 1984). نوآوری اجرایی از رویکرد بالا به پایین استفاده میکند، یعنی مدیران سطوح بالای سازمان خود را به فعالیتهای مرتبط متعهد میدانند در حالی که نوآوری فنی از رویکرد پایین به بالا استفاده میکند یعنی جایی که تکنسینهای سطوح پایین درگیر انجام کارها هستند(دفت[37]، 1978). نوآوری اجرایی نیازمند بهکارگیری هزینهها و دربردارنده شکستهای سازمانی است و فعالیتهای کاری پایهای را بهطور مستقیم و مشتریان را به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد(ویراواردنا، 2003). با توجه به درجه و موضوع تکنولوژی، نوآوری فنی به نوآوری بنیادی و تدریجی و نوآوری فرآیند و محصول تقسیم بندی میشود. نوآوری فنی با در نظر گرفتن ویژگیهای سطح تغییر(حداقلی یا حداکثری) مشتریان و بازار هدف(مشتریان موجود یا جدید) و میزان ریسک(کم یا زیاد) میتواند به دو دسته تدریجی و بنیادی تقسیم بندی شود. نوآوری تدریجی به حداقل کردن تغییرات تکنولوژیهای موجود بر حسب طراحی، کارکرد، قیمت، کیفیت و ویژگیهای نیازهای مشتریان موجود اشاره دارد(گارسیا و کلانتون[38]، 2002; دی پروپریز[39]، 2002)، در حالیکه نوآوری بنیادی به عنوان بکارگیری تکنولوژیهای نو جهت ایجاد تقاضا، زمانی که بازارها و مشتریان شناسایی نشدهاند تعریف میگردد(جانسن و همکاران[40]، 2006). نوآوری تدریجی بر پالایش، گسترش، افزایش و بهرهبرداری از مسیرهای تکنولوژیکی، مهارتها و دانش رایج تمرکز دارد(گاتیگون و همکاران[41]، 2002)، در حالی که نوآوری بنیادی همچون ویران کننده شایستگیها( تیس و همکاران، 1997) بر کشش بازار یا استراتژیهای رانش فنی، تمرکز دارد(لی و همکاران[42]، 2008). نوآوری تدریجی در بردارنده سطح کمتری از ریسک و فواید و منافع کمتری است، در مقابل نوآوری بنیادی، نیازمند سطح بالاتری از ریسک و عدم اطمینان میباشد(کوبرگ و همکاران[43]، 2003). در مطالعهای مشخص شد که نوآوری بنیادی تنها ده درصد از نوآوریهای جدید را در بر دارد در حالیکه سهم نوآوری تدریجی حدودا 90 درصد میباشد(روزول و گاردینر[44]، 1988). برای یک سازمان بسیار مهم است که تصمیم بگیرد در چه موضوعی یا چه محصولی باید برای ایجاد یک موقعیت جدید در بازار، نوآور شود. موضوع نوآوری هم مرتبط با محصول است و هم فرآیند. نوآوری محصول به تغییرات در پایان محصولات و خدمات در حال ارائه اشاره دارد درحالیکه نوآوری فرآیند، تغییرات در روش محصولات یا خدمات در حال تولید میباشد(دی پروپریز، 2002). وقتی درجه و موضوع نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد، نوآوری محصول میتواند به نوآوری بنیادی و نوآوری تدریجی در محصول دستهبندی گردد(ریچ ستین و سالتر[45]، 2006). نوآوری رادیکال در محصول، به عنوان نوآوری مرتبط با معرفی محصولات یا خدماتی است که دربردارنده تفاوت تکنولوژیک از تکنولوژی موجود در محصولات کنونی است، درحالیکه نوآوری تدریجی در محصول، به معرفی محصولات یا خدماتی که دارای ویژگیهای جدید و یا تعدیلات و منافعی در تکنولوژیهای موجود مربوط به محصولات کنونی میباشد، اشاره دارد(والی و وازکوئز-بوستلو[46]، 2009). نوآوری در فرآیند بهعنوان تغییر در روشی است که یک سازمان در محصولات یا خدمات خود انجام میدهد(کوبرگ و همکاران، 2003). نوآوری فرآیند با نتایج و ماهیت فرآیندهای تولیدی، که بهرهوری و کارآمدی فعالیتهای تولیدی را ارتقاء میبخشد در ارتباط است. این نوآوری به معرفی اجزای جدیدی در مواد اولیه، ماشینآلات، فرآیندها، مشخصههای کار و مکانیسمهای گردش کار کمک میکند(دامانپور، 1991). زمانیکه درجه و موضوع نوآوری مطرح میگردد، نوآوری در فرآیند به دو دسته نوآوری بنیادی و تدریجی در فرآیند، تقسیمبندی میشود(ریچ ستین و سالتر، 2006). نوآوری بنیادی در فرآیند، به نوآوری مرتبط با کاربرد اجزای بهبود یافته یا جدید، در محصولات یا خدمات سازمان، با هدف تولید با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت اشاره دارد. در مقابل نوآوری تدریجی، نوآوری مرتبط با کاربرد اجزایی است که بطور جزیی یا حداقلی در عملیات خدماتی یا تولیدی یک سازمان با هدف تحقق هزینههای پایینتر یا بالا بردن کیفیت محصول بهبود یافتهاند(ریچ ستین و سالتر، 2006). (سیگاو و همکاران، 2006 ) در برخی از مطالعات مربوط به نوآوری، بر انواع نوآوری مانند محصول- فرآیند، ادرای – فنی و بنیادی- تدریجی تمرکز کردهاند. از انواع دیگر نوآوری که بسیار استفاده میشود و اغلب با فرصتهای پیش روی سازمان که در اثر پیشرفتهای فناوری ایجاد میشود، ارتباط دارد، نوآوری فناوری است که این نوع از نوآوری شامل نوآوریهایی است که با استفاده از فناوری آغاز میگردد(دامانپور و همکاران، 1984). از انواع دیگر نوآوری میتوان به نوآوری بازار، نوآوری رفتار، نوآوری راهبردی، نوآوری معماری، نوآوری مکان و نوآوری در دیدگاه اشاره نمود که در ادامه بصورت مختصر تعریف می شوند: نوآوری بازار شامل رویکردهای جدید سازمان برای تطبیق ورود و گسترش در بازار هدف میباشد(نورث و اسمال بون، 2000). نوآوری رفتار در میان افراد و تیمها نشان داده میشود و مدیریت را قادر میسازد تا فرهنگ نوآوری و قدرت پذیرش ایدههای جدید و نوآوریها را ایجاد نماید(نورث و اسمال بون، 2000). نوآوری راهبردی به توانایی یک سازمان در اداره کردن اهداف سازمانی جاهطلبانه و همچنین مشخص کردن ناهماهنگیهای موجود میان این آرزوها و منابع موجود بهمنظور گسترش منابع محدودی چون خلاقیت، اشاره دارد(لی و همکاران[47]، 2010). تعداد صفحه :153
[شنبه 1399-01-16] [ 09:56:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.
در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مؤلفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مؤلفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد.
در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
واژگان کلیدی: بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت عملکرد، مدیریت تحول، پایش و اشراف، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، حسابرسی عملکرد.
فهرست
فصل اول: کلیات
فصل دوم: ادبیات موضوع
2-1) مقدمه15
2-3) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا: 28
2-3-1) بودجه وسیله ای برای کنترل 30
2-3-2) بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت 31
2-3-3) بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد 33
2-4-1-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی افزایشی 36
2-4-2) بودجه ریزی برنامه ای 38
2-4-2-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای 40
2-4-3) بودجه ریزی بر مبنای صفر 41
2-4-3-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر 43
2-4-4-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی 45
2-5) مفاهیم، اهداف، ویژگیها و مراحل بودجهریزی عملیاتی 53
2-5-2) ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی 56
2-7) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی 57
2-7-1) تعریف رسالت ها و کارکردهای آموزش عالی 59
2-7-1-1)کارکردهای سه گانه آموزش عالی 59
2-8) تجاربی از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها 61
2-8-2) تجارب کشورهای اروپایی 63
2-9)تجارب دانشگاه های ایران 65
2-10) سایر مطالعات انجام شده. 68
2-11) چهارچوب کلی بودجه ریزی عملیاتی برای یک دانشگاه 68
2-12) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران 69
2-12-1) باور هیأت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی 69
2-12-2)مدیریت استراتژیک دانشگاه براساس یک برنامه استراتژیک 69
2-12-3) مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی 69
2-12-4) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه 70
2-12-5) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی 70
2-13) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه 71
2-14-1)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی: 81
2-14-2)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 82
2-14-3) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی 84
2-14-4) برنامه ریزی استراتژیک 85
2-14-7)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد 128
1-14-7-1)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت 128
1-14-7-2)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت 131
2-14-8)نظام پاسخگویی و تشویق 137
2-14-10-1)هدف های حسابرسی عملکرد 143
2-14-10-2) پرسش های کلیدی حسابرسی عملکرد 144
2-14-10-3)اصول حسابرسی عملکرد 144
2-14-10-4) تکنیک های حسابرسی عملکرد 145
2-14-10-5)معیارهای حسابرسی عملکرد 146
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه.142
3-2) روش جمع آوری اطلاعات: 151
3-3) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات 151
3-8) روایی و پایایی پرسش نامه 172
-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 173
3-9-1) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test) 173
3-9-3) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy) 175
فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
4-1) مقدمه170
4-2-1) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت 178
فصل پنجم: جمع بندی و نتایج
نتایج تحلیل221
پیشنهادات .232
تعریف مساله:
کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.
در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است.
یکی از اشکالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.
بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.
در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات و . کیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.
علاوه بر این که هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل کار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.
هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.
روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشکل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.
ضرورت انجام تحقیق:
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مسئول کشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و کمک به توسعه جوامع هستند . یک دانشگاه به عنوان یک نظام (سیستم) ازچندین زیرنظام تشکیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر کوچک درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممکن است برکارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.
با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است که ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأکید قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال 1383 که آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلکه دراجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می باشد.
چالش اصلی این تحول آن است که قبل ازشکل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملکردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارک ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند.
در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این که شاخص های عملکردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می تواند باشد؟ ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می تواند باشد؟ نظام تفکیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟
دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.
به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.
در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:
- حصول درک بهتر از اثربخشی(زمان) اعضای هیئت علمی.
- ارزیابی پاسخگویی مدیران واحدهای مختلف براساس دستاوردهای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی وکارآفرینی مبتنی بردانش.
- ارزیابی مستمر عملکرد معاونت های دانشگاه و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات به آن ها.
- ارزیابی تاثیرگذاری مدیران دانشگاهی جهت نیل به دستاوردهای دانشگاه.
- ارزیابی پاسخگویی معاونین دانشگاهی در قبال بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.
- از بین رفتن سیستم چانه زنی برای تخصیص اعتبار معاونت های دانشگاه.
- ساماندهی اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتی دانشگاه.
تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی به اواخردهه 1950، یعنی زمانی که ارتش آمریکا از این نوع بودجه ریزی استفاده می کرد برمی گردد. دردهه 1960 کانادا نیز نظام بودجه ریزی برمبنای عملکرد را آغاز کرد. دراین دهه توجه بیشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج با نتایج و محصولات بود. دولت کانادا در دهه 1970 ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور کارخود قرار داد. کشورهای دیگری در دهه 1990 و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این کشورها می توان به شیلی، کلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره کرد.
دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می باشند.
در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.
سؤالات تحقیق:
الف) سؤالات تحقیق
سئوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت است از:
- نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟
2)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟
ب) فرضیه تحقیق
از آنجا که این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد، دارای فرضیه نبوده و ما در تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات تحقیق می باشیم.
هدفها:
هدف کلی از اجرای این تحقیق، این است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر این سیستم بودجه ریزی در دانشگاه شناسایی گردد و بستر مناسب برای فرهنگ سازی برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه امام صادقعلیه السلام مهیا شود تا از این طریق بتوان زمینه استقرار کامل این نظام بودجه ریزی را در این نهاد دانشگاهی فراهم آورد.
کاربردهای متصور از تحقیق:
با پیاده سازی این روش، می توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، این سیستم به طور کامل در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از طریق ارزیابی عملکرد هر یک از بخش های دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالی در بودجه جلوگیری نمود.
مراجع استفاده کننده از نتیجه پایاننامه:
الف) معاونت طرح و برنامه.
ج) سایر معاونت ها و بخش های دانشگاه.
روش انجام تحقیق:
- روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:
ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک:
مبانی نظری واصول اولیه این روش با استفاده از بررسی سوابق و تجربیات سایر نهاد های دانشگاهی در این زمینه، مقالات وکتب منتشر شده در این زمینه، جمع آوری خواهد گردید.
ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که در بین مسئولین بودجه دانشگاه توزیع خواهد شد.
- قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی):
قلمرو تحقیق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:
بعد مکانی: بعد مکانی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد.
بعد موضوعی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی
) مقدمه
کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.
در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرآیند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است. در این میان عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرآیند بودجه ریزی سازمان است.
2-2) بودجه:
2-2-1) تعریف
بودجه واژه ای فرانسوی است به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می شد که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می شد. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می دادند گفته شد. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می باشد. وقتی در مورد دولت به کار برده می شود معنای آن گسترده تر می باشد.
بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی است که در سال تهیه می شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می آید.
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به شرح ذیل تعریف گردیده است:
بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.(سنائی و عبادی،6:1387)
بودجه ریزی یک وسیله موثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف کرد که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی بیان شد، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی است. (مهدوی،4:1386)
بودجه در برگیرنده تخمین هایی درباره:
- خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه
- هزینه ها
- منابع قابل استفاده برای تأمین هزینه ها
می باشد.
همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده است:
بودجه یک برنامه کار است، یک پیش بینی است، یک مجوز است و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی دستگاه ها باشد.
بودجه به سندی اطلاق می شود که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش بینی و به تصویب می رسد. مدت مزبور را که اغلب یک سال است سنه مالی گویند.(مهدوی،4:1386)
به عبارتی بودجه، چهره مالی مدیریت عمومی سازمان است. چون سازمان از طریق بودجه به برنامه ریزی، مدیریت و نهایتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور می پردازد.
تعاریف بودجه دارای چهار عنصر است:
- بودجه اهداف و برنامه ها را نشان می دهد.
- هزینه ها را نشان می دهد.
- ارقام آن پیش بینی برای آینده است.
- برای یک دوره زمانی معین معمولاً برای یک سال شمسی تعریف می شود.
2-2-2) اصول بودجه:
اصول بودجه قواعد کار را در تمامی مراحل اعم از تهیه و تنظیم تا نظارت و کنترل را مشخص می کند و مبنای این اصول قانون اساسی، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات کشوری و نیز نظریات اقتصادی است. (ابراهیمی،1386: 8-7)
در خصوص تدوین بودجه، این اصول عبارتست از:
- سالیانه بودن:
یعنی پس از پایان سال مالی که یک سال شمسی و پایان اسفند ماه است هیچ نوع هزینه ای اگر چه حتی در قانون بودجه نیز آمده باشد قابل انجام نیست مگر اینکه در طول سال مالی مربوطه تعهد شده باشد.
- اصل وحدت:
بدین معنی است که بودجه یکباره در سندی واحد تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ می شود. این ابلاغ به منظور پرهیز از ناهماهنگی و نابسامانی در برنامه سالیانه دولت و نیز جلوگیری از دوباره کاری خواهد بود.
- اصل جامعیت:
جامعیت و کاملیت به این معناست که بودجه بایستی تمامی درآمدها و پرداخت یعنی هزینه های دستگاه ها مؤسسات و شرکت های دولتی را در برگیرد و در عین حال این درآمدها و هزینه های مورد بحث در دستگاه ها از یکدیگر کسر نشود، یعنی دخل و خرج برای هر ارگان تعریف نشود. این اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد.
- اصل تخصیص و انعطاف پذیری:
یعنی هیچ خرجی غیر از آنچه در قانون بودجه دقیقاً مشخص شده برای جای دیگر هزینه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزینه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و یا شرکت های دولتی مشخص بوده ولی به دلایلی منطقی به اقتضای موقعیت به تشخیص دولت، برخی هزینه های یک دستگاه را می شود برای یک دستگاه یا شرکت دولتی دیگر هزینه نمود و یا به عبارتی مثلاً براساس اصل تخصیص دولت حق ندارد هزینه بخش آموزش در یک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نیاز مبرم آن هم به تشخیص دولت و مسئولین مربوطه.
- اصل برآوردی بودن درآمدها:
یعنی اقلام منظور شده در قانون بودجه تنها برآوردی از درآمد خاصی از منابع تأمین اعتبار بوده که در طول برنامه سالیانه دولت بدست خواهد آمد و صرفاً مصوب شدن یک رقم خاص دلیل بر تحقق قطعی آن نبوده و بنابراین اخذ آن از مردم به صورت مالیات جایز نیست. زیرا بر اساس اصل 51 قانون اساسی کل کشور هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر مطابق با قانون و اگر اخذ مالیات قانونی حتی بیشتر از آن چیزی که در قانون بودجه آمده، باشد، ایرادی ندارد و عکس آن یعنی گرفتن هرنوع مالیاتی غیرقانونی(مطابق با قانون بودجه نباشد) غیر ممکن است و جایز نیست.
- اصل کاهش مخارج:
بر اساس اصل برآوردی بودن، غیر از آن چیزی که در قانون بودجه مشخص شده نباید هزینه شود و این مبلغ سقف هزینه های دولت است، لذا بایستی سقف مربوطه در نظر گرفته شده و سعی گردد هزینه های مربوطه از سقف در نظر گرفته شده کمتر گردد.
- اصل تفصیل:
بودجه نه تنها باید شامل ارقام کلی هزینه ها و درآمدهای دستگاه ها باشد بلکه بودجه بایستی ارقام ریز طرح ها و پروژه های دستگاه های هر استان را در برگیرد. رعایت این اصل منجر به شفافیت شده و ارزیابی بودجه را برای مردم و سایر ناظرین قانونی میسر می سازد.
- اصل تعادل:
منظور از این اصل در ابتدای امر تعادل حسابداری است، یعنی تعادل درآمدها و منابع از یک سو و مخارج و هزینه ها از سوی دیگر. در خصوص این اصل لازم است اشاره شود که اقتصاددانان کلاسیک تعادل بودجه را به معنی تراز بودن درآمدها و هزینه های عادی دولت می دانند، یعنی تراز بین مخارجی که صرف استقرار نظم و امنیت، تأمین عدالت اجتماعی و اعمال حاکمیت در مقابل درآمدهایی که از کانال مالیات عاید دولت می شود. بنابراین از دیدگاه آنان کسری بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم است به این دلیل که کسری مداوم منجر به ورشکستگی دولت گشته و مازاد بودجه پیاپی نشاندهنده این است که هرساله دولت بخشی از منابع را از دسترس و اختیار مردم خارج کرده بدون اینکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزایش کارایی بهره گرفته باشد. برخلاف نظر این اقتصاددانان، بازار در نقطه بهینه و اشتغال کامل گاهی به تعادل نمی رسد، این حالتی است که دخالت و ورود دولت به بازار ضروری است و با ورود دولت به بازار می شود اقتصاد را از حالت ناکارآمدی به نقطه تعادل بهینه و تأمین عدالت اجتماعی و ارتقاء ارزش های انسانی سوق داد. بنابراین تعادل اقتصادی- اجتماعی در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداری مقدم است. گاهی اوقات این ورود دولت(دخالت) در بازار با یک وضعیت رکود مواجه می شود. بنابراین دولت برای رفع این رکود و رساندن اقتصاد به یک اقتصاد کارا و نسبتاً پایدار بایستی میزان سرمایه گذاری های دولتی داخلی را افزایش داده و میزان پرداخت های یارانه ای را نیز افزایش دهد و همچنین به منظور مشارکت بیشتر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بازار سهم مالیات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعیت اقتصادی ایده آل و مطلوبی مواجه باشد به منظور حفظ ثبات نسبی قیمت ها و ایجاد نوعی تعادل در بازار پول مالیات ها را مطابق با قانون افزایش داده و از طرفی دیگر سهم سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. بنابراین در اصل تعادل در درجه اول توجه به معنی عام آن در معنای خاص و ویژه آن که تعادل حسابداری است حتماً باید لحاظ شود(تعادل بین منابع و هزینه های دولت)(ابراهیمی، 1386 :10-7)
2-3) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا:
شناخت و درک نظام های مختلف بودجه ریزی، مستلزم شناسایی تحولاتی است که برای پاسخگویی به آن ها نظام ها و سامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی و اجرا شده اند. به بیان دیگر در دوره های مختلف متناسب با نقشی که برای بودجه و بودجه ریزی در اداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی و اجرا شده است. به مرور زمان با تکامل و تغییر انتظارات و نیازها برای پاسخگویی مؤثرتر و مفیدتر به تغییرات صورت گرفته نظام های بودجه و بودجه ریزی دستخوش تغییر شده اند.
برای انتخاب نظام مناسبی برای بودجه ریزی ابتدا باید به سؤالات زیر پاسخ داد:
- آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد کنترل و نظارت بر اموال عمومی و مالیات های مردمی را داریم؟
- آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی را داریم؟
- آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه کشور را داریم؟
- آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دولت را داریم؟
- آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد انتخاب اولویت ها برای مناسب ترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را داریم؟
- آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت عملکرد دولت را داریم؟
پاسخ روشن است و آن اینکه از یک نظام بودجه ریزی تمام موارد یاد شده را انتظار داریم. ولی در چندین دهه قبل این انتظار به این صورت وجود نداشته است. بدین ترتیب که به مرور زمان، بودجه جنبه های جدیدی به خود گرفته، به دنبال آن نیز جهت رفع نیازهای پیش گفته، فنون و روش های جدیدی ابداع و اجرا شده است.
نظام های بودجه ریزی که در ادبیات بودجه و بودجه ریزی به آن ها اشاره می شود، هر یک برای پاسخگویی به یک یا تعدادی از سؤالات پیش گفته طراحی و اجرا شده اند. حتی بودجه را نیز در طول تاریخ به اعتبار نقشی که برای آن در نظر گرفته می شود، تعریف نموده و اهداف و نقش های دیگر تحت الشعاع نقش اصلی واقع شده است. بدیهی است وقتی یک وظیفه و پاسخگویی به یکی از نیازها اولویت یافت، سامانه ای که برای بودجه ریزی طراحی و اجرا می شود، به این وظیفه معطوف شده و تکنیک های مورد عمل در آن به منظور نیل به آن وظیفه مدون و اجرا می شود.
با مطالعه تاریخ تکامل سامانه های بودجه ای سه مرحله زیر را می توان تمیز داد:
- مرحله اول زمانی است که در آن نقش کنترل کننده بودجه وظیفه اصلی آن شمرده می شود.
- مرحله دوم زمانی است که اهمیت آن بعنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت مطرح می شود.
- مرحله سوم زمانی است که نقش آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و مدیریت عملکرد دولت مطرح می شود.
بدیهی است که در هر مرحله به وظایف بودجه افزوده شده بدون آن که از اهمیت وظایف قبلی کاسته شود. به موازات این امر پیچیدگی سامانه های بودجه ای، روش ها و تکنیک های مورد عمل نیز طبیعتاً در آن ها افزایش یافته است. .(مهدوی،5:1386)
در ادامه شرح مختصری پیرامون هر یک از مراحل فوق ارائه می شود.
2-3-1) بودجه وسیله ای برای کنترل
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد، یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی باز می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی به نمایندگانشان تفویض کردند. از این رو بخش عمده ای از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد.
نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین به نمایندگان برگزیده مردم واگذار شد تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولتی حمایت کنند، لذا این امر طبیعی است که هر گاه مساله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت این تأکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود. مردم به دولت ها مالیات می دادند برای این که این وظایف ایفا گردد. به همین ترتیب آنچه لازم بود کنترل شود، مخارج مربوط به این وظایف بود تا دریافت مالیات به صورت عادلانه ای انجام و مخارج نیز کنترل شود. چنانچه هدف بودجه کنترل امور باشد، نظام بودجه ای بر طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است. (مهدوی،6:1386)
بدین منظور لازم است که در اسناد بودجه مشخص شود که اعتبارات در «چه محلی» و به «چه میزان» هزینه شود و سپس نظارت شود که میزان اعتبارات هزینه شده از اعتبارات مصوب تجاوز ننماید و یا محل خرج اعتبارات نیز تغییر نیابد.
در این نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، هدف هر دستگاه افزایش اعتبارات خود از طریق بیان مشکلات و کمبودها در فرآیند انجام وظایف و هدف سازمان متولی بودجه و دولت تقلیل اعتبارات تا حداقل ممکن است. در اجرای بودجه نیز دستگاه اجرایی مؤظف است که حساب هر یک از مواد هزینه را در قالب اقلام هزینه و در سقف اعتبارات مصوب نگهداری کند و در اختیار دستگاه های نظارتی مربوط قرار دهد. ممیزی این حساب ها نیز معمولاً عبارت از بررسی مجوزهای هزینه کرد به منظور کنترل سقف اعتبارات در هر قلم هزینه ای است. بدیهی است که در این بررسی به میزان تحقق اهداف و مأموریت های دستگاه و چگونگی انجام آن ها پرداخته نمی شود.
در سال 1923 یعنی دو سال بعد از تصویب قانون بودجه و حسابداری که به موجب آن دفتر بودجه آمریکا تأسیس شد و وظیفه تهیه بودجه را به عهده گرفت، یکی از صاحب نظران بودجه ای در رساله خود به نام اولین سال بودجه ایالات متحده آمریکا می نویسد:
«دفتر بودجه فقط به مسائل جاری و کم اهمیت دولت می اندیشد و بر خلاف مقامات هیأت دولت به هیچ وجه مسئله سیاست های کلی برایش مطرح نیست. آنچه از لحاظ دفتر بودجه اهمیت دارد، صرفه جویی در هزینه ها است و این به اقتضای سیستم بودجه ای مبتنی بر کنترل می باشد. طبقه بندی هزینه ها در فصول و مواد هزینه فقط اساسی برای حسابداری عملیات دولت بوجود می آورد، ولی هیچ نوع اطلاعی از اثرات هزینه های عمومی بر روی سیاست های کلی کشور و همچنین هدفی که از این هزینه ها برای نیل به آن ها تصویب و خرج شده اند، بدست نمی دهد. دفتر بودجه در این سال ها جزئی از تشکیلات وزارت خزانه داری است و کارکنان آن را حسابداران ورزیده تشکیل می دهد.» (نجارصراف،1386: 16)
در نظام بودجه ای مبتنی بر کنترل، مکانیزم تخصیص عبارت از درصدی از سقف اعتبارات بودجه ای در هر یک از اقلام هزینه ای در فواصل زمانی مختلف می باشد و سازمان متولی بودجه در این نظام جزئی از تشکیلات خزانه داری است و کارکنان آن را بعضاً حسابداران خبره تشکیل می دهند.
تعداد صفحه :260