پایان نامه تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با توجه به چگونگی میزان هزینه سرمایه و ریسک آن | ... | |
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه 3 1-2 بیان مسئله 4 1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 6 1-4 اهداف تحقیق 7 1-4-1 هدف اصلی 7 1-4-2 اهداف جزئی 7 1-5-فرضیات تحقیق 8 1-5 فرضیه اصلی 8 1-5-1 فرضیههای فرعی 8 1-6 تعریف واژهها 8 1-6-1 تعاریف مفهومی 8 1-6-2 تعاریف عملیاتی 9 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1 مقدمه 12 2-2 مبانی نظری12 2-2-1 منابع تامین مالی کوتاه مدت 12 2-2-1-1 منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت 13 2-2-1-1-1 اعتبار تجاری 13 2-2-1-1-2 وام بانکی 14 2-2-1-1-3 وامهای فصلی 14 2-2-1-1-4 تامین مالی مقدماتی 15 2-2-1-1-5 نرخ بهره وامهای بانکی 15 2-2-1-1-5-1 نرخ بهره چیست 15 برای دیدن جزییات بیشتر و خرید فایل متن کامل اینجا کلیک کنید.
2-2-1-1-5-2 علت های وجود این نرخ های متفاوت 16 2-2-1-1-5-3 رجحان زمانی 16 2-2-1-1-5-4 امکان غیر نقدینگی 16 2-2-1-1-5-5 امکان نکول 16 2-2-1-1-5-6 تورم 17 2-2-2 اسناد تجاری 17 2-2-2-1 وامهای تضمین شده 18 2-2-2-2 حسابهای در یافتنی به عنوان وثیقه 18 2-2-2-3 حسابهای دریافتنی به جای وثیقهگذاری 18 2-2-2-4 موجودیها به عنوان وثیقه 18 2-2-2-5 وامهاى کوتاهمدت بدون تضمین 19 2-2-2-6 حد اعتبار 19 2-2-2-7 اعتبار در حساب جارى 20 2-2-2-8 وامهاى یک ماهه 21 2-2-3 هزینه تامین مالی 21 2-2-4 عمل نوسانی (چرخشی) 22 2-2-5 عمل تسویه حساب 22 2-2-6 اهداف تامین مالی کوتاه مدت 22 2-2-7 منابع بیبهره 23 2-2-7-1 حسابهای پرداختنی 23 2-2-7-2 منابع تعهدی 24 2-2-8 منابع سود دار بدون وثیقه 24 2-2-8-1وامهای بانکی خود پرداز(بی وثیقه) 24 2-2-9 مشخصات تامین مالی کوتاه مدت بانک 25 2-2-9-1 حد اکثر مقدار وامگیری 25 2-2-9-2 تسویه حساب سالانه 26 2-2-9-3 قواعد محدود سازنده 26 2-2-9-4 موازنه غرامت 26 2-2-9- 5 رسید پرداخت شخصی 26 2-2-10 منابع کوتاه مدت بی وثیقه بانکی 27 2-2-10-1 اوراق تجاری 27 2-2-10-2 وامهای شخصی (خصوصی) 27 2-2-10-3 پیش پرداخت نقدی مشتری 27 2-2-10-4 منابع کوتاه مدت تضمینی 28 2-2-10-4-1 انبار موقتی 28 2-2-10-4-2 انبار مرکزی 29 2-2-10-5 وام دریافتی ودیعه 29 2-2-10- 6 حق تصرف وام متغیر 30 2-2-11 مؤسسات سرمایهدار 30 2-2-12 تضمین تامین مالی با صورت حسابهای قابل وصول 31 2-2-12-1 گرو گذاری براتهای قابل وصول 31 2-2-12-1-1 انتخاب صورت حسابها 31 2-2-12-1-2 تعدیلهای اعتباری 32 2-2-12-1-3 تعیین درصد 32 2-2-12-1-4 دریافت پول 32 2-2-12-1-4-1 بر مبنای عدم آگاهی 32 2-2-12-1-4-2 بر مبنای آگاهی 33 2-2-13 تامین مالی میان مدت 35 2-13-1 قرارداداعتباری مدور 35 2-13-2 وام دورهای 35 2-13-3 اجاره 35 2-13-4 وامهای بانک تجاری 36 2-13-4-1 وثیقه 36 2-13-4-2 مشارکت 36 2-13-4-3 نرخ ثابت در مقابل نرخ متغیر 36 2-2-14 وامهای شرکتهای بیمه 37 2-2-15 وامهای شرکتهای مالی و سازندگان تجهیزات 37 2-2-16 وام دهی نقدینگی جاری در برابر بهای موجودی 37 2-2-17 ابزارهای ویژه تامین مالی بلندمدت 38 2-2-17-1 سهام عادی 38 2-2-17-2 مزایای انتشار سهام عادی 38 2-2-17-3 موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی 39 2-2-17-4 سهام ممتاز 39 2-2-17-5 اوراق قرضه 40 2-2-18 مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا 41 2-2-19 اوراق مشارکت 42 2-2-20 اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 45 2-2-21 انواع روشهای تامین مالی خارجی 48 2-2-21-1 روشهای قرضی استقراضی 48 2-2-21-1-1 فاینانس 49 2-2-21-1-3 فاینانس خودگردان 50 2-2-21-1-5 خطوط اعتباری 51 2-2-21-1-6 وامهای بینالمللی 52 2-2-22 روشهای غیر قرضی (سرمایهگذاری) 52 2-2-22-1 سرمایهگذاری مستقیم خارجی 52 2-2-23 مزایای سرمایهگذاری مستقیم خارجی 53 2-2-24 انواع روشهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی 53 2-2-25 معاملات جبرانی 54 2-2-26 معاملات تهاتری 54 2-2-27 خرید متقابل 54 2-2-28 افست 54 2-2-29 بیع متقابل 54 2-2-30 صکوک 55 2-2-31 ویژگیهای صکوک، تفاوتها و شباهتهای آن با اوراق قرضه 55 2-2-32 تئوری سلسله مراتبی روشهای تأمین مالی 59 2-2-33 حسابداری مخارج تامین مالی 60 2-2-33-1 هدف 60 2-2-33-2 دامنه کاربرد 60 2-2-33-3 مخارج تامین مالی 60 2-2-34 منابع مالی بانکها در ایران 64 2-2-35 ساختار سرمایه 64 2-2-36 تئوریهای ساختار سرمایه 64 2-2-36-1 رویکرد خالص (NI)1 65 2-2-36-2 رویکرد سود خالص عملیاتی(NO2)2 65 2-2-36-3 رویکرد سنتی1 66 2-2-36-4 رویکرد مودیلیانی و میلر(M& M) 66 2-2-36-5 نظریهی ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای CAPM 67 2-2-37 اهمیت ساختار سرمایه 68 2-2-38 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 68 2-2-39 هزینهی سرمایه 69 2-2-40 هزینهی سهام عادی 69 2-2-41 هزینهی سود انباشته 71 2-2-41 هزینهی بدهی 71 2-2-42 هزینهی سرمایه در شرکتهای ایرانی 72 2-2-43 میانگین موزون هزینهی سرمایه 74 2-2-44 هزینهی نهایی سرمایه 74 2-2-45 ساختار سرمایهی بهینه 75 2-2-46 عوامل تعیینکنندهی ساختار سرمایهی بهینه 75 2-2-47 ساختار سرمایهی بهینه در بانکها 76 2-2-48 نرخ کفایت سرمایه 77 2-3 پیشینهی تحقیقات انجام شده 77 2-3-1 تحقیقات داخلی 77 2-3-2 پیشینهی خارجی 79 فصل سوم: روششناسی پژوهش 3-1 مقدمه 83 3-2 روش تحقیق 83 3-3 جامعهی آماری 84 3-4 روش و ابزار گردآوری اطلاعات 84 3-5 روشهای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش 85 3-5-1 دادههای پانل (دادههای تابلویی) 85 3-5-2 روشهای تخمین مدلهای ادغام شده 86 3-5-3 آزمون F لیمر 87 3-5-4 آزمون هاسمن 87 3-5-5 مدل اثر ثابت (FEM) 88 3-5-6 مدل اثرات تصادفی (REM)یا مدل تصحیح خطا (ECM) 88 3-5-7 آزمون ریشه واحد پانل 89 3-5-8 آزمون هم جمعی پانل دیتا 89 3-5-8-1 آزمون هم جمعی پدرونی 90 3-5-9 مفهوم سطح معناداری 91 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها 4-1- مقدمه 93 4-2- آمار توصیفی 93 4-3- آزمون ریشه واحد دادههای پانل 98 4-4- آزمون همجمعی Kao (Engle-Granger based) 101 4-5- معرفی متغیرها و تصریح مدل 101 فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها 5-1- مقدمه 106 5-2- نتیجهگیری 106 5-2-1- فرضیه اصلی 106 5-2-2- فرضیههای فرعی 107 5-3 یافتههای جانبی پژوهش 109 5-4- پیشنهادها 110 5-4-1- پیشنهادهای اجرایی(حاصل از پژوهش) 110 5-4-2 پیشنهادهای مبتنی بر آزمون فرضیات پژوهش 113 5-5 محدودیتهای پژوهش 113 منابع و مآخذ113 منابع فارسی 115 منابع لاتین 117 Abstract II چکیده بانکها و مؤسسات مالی در راستای اهداف مالی خود برای بقا نیازمند تحلیل ساختار سرمایه و کاهش هزینه ها با استفاده از روشهای تأمین مالی هستند. ساختار سرمایه ازیکطرف با هزینه سرمایه و از طرف دیگر با ریسک اعتباری مرتبط است. بنابراین بانک با کاهش دادن نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول مواجه است. علاوه بر این، یک سری قوانین داخلی و بینالمللی برای شفافیت مالی مؤسسات وضعشده است که از جمله آن، قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بال است. بنگاهها به منظور اجرای پروژههای سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره میگیرند. به طور کلی هدف اصلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت میباشد. یکی از راههای کسب سود و ارزش برای شرکتها تحلیل ساختار سرمایه است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینههای سرمایه و ریسک است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوهی گردآوری دادهها توصیفی از نوع اثباتی و سعی در بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق و اثبات یا عدم اثبات همبستگی بین آنها میباشد. جامعه آماری این پژوهش بانک ملی ایران است بدین گونه که اطلاعات کل بانک در سالهای 1387 تا1391 جمعآوریشده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت محاسبه گردید. نتایج حاکی از آناست که به جز متغیر سپردههای پسانداز، با سطح معناداری 6169/0 که بالاتر 05/0 محاسبه گردید، فرضیههای دیگر پژوهش تأیید شدند. در این بین، رابطه ساختار سرمایه و سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت با در نظر گرفته هزینه، بیشترین رابطه را با ضریب 840/1 داشت. کلیدواژه: ساختار سرمایه، هزینه سرمایه، ریسک، بانک ملی. 1-1 مقدمه بنگاهها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش منافع سهامداران خود، از منابع مالی مختلف بهره میگیرند. توانایی بنگاه ها در مشخص نمودن منابع داخلی یا خارجی برای فراهم کردن سرمایه از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آنها محسوب میشود. توانایی یک بنگاه در دسترسی به تأمین مالی خارجی عاملی کلیدی در توسعه، رشد و بقای آن است(رمضانی، 1383). دسترسی بنگاهها به تأمین مالی خارجی قدرت رقابت پذیری آنها را افزایش میدهد. به علاوه، دسترسی به منابع مالی به طور قابل توجهی رشد بنگاه را تسهیل میکند. اشاره می کنند که محدودیت های اعتباری تأثیر منفی بر مخارج نوآوری و سرمایهگذاری دارند؛ دسترسی به منابع مالی تأثیر مثبتی بر رشد بنگاه دارد. بر این اساس، یکی از مهمترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد(نجفی، 1385). توانایی بنگاهها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرح های توسعهای آن از عوامل اصلی رشد و سودآوری محسوب میشود. شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع میسازند. یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایهای. البته عامل مهم در تصمیمگیری بنگاهها هزینه تأمین مالی میباشد. تأمین مالی داخلی هیچگونه هزینهای برای بنگاهها در بر نداشته و میتواند در بلندمدت بنگاه را بر افق های فراتری از سودآوری برساند( مؤمنی، 1389). شکلگیری سازمانها بر اساس نیاز افراد در جوامع مختلف، گرچه سازوکار خاص خود را دارد، اما آنچه مبرهن است سازمانها برای حفظ، بقا و رشد نیازمند تحلیل ساختار سرمایه چه بهصورت رسمی و یا غیررسمی هستند و یا میباشند. تغییرات سریع کنونی در محیط داخل و خارج سازمانها ازیکطرف، بقا و ماندگاری از طرف دیگر امری اجتنابناپذیر است. رکودهای اخیر و بحران ورشکستگی بانکها در دهههای 1970 و 1981 که خود دلایلی بودهاند و یا عواملی میباشند که بررسی و تحلیل ساختار سرمایه و نسبت سرمایهی کافی بانکها را در عرصهی بانکداری موردتوجه قرار دادهاند و یا قرار میدهند. تا جایی که کمیتهی بال1 برای بانکداری در سال 1988 مشخص کرد که سرمایهی بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دار باشد(پرسکارت، 2001: 35). بنابراین تقویت نسبت سرمایه در بانکها عاملی در جهت توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی از طرف وامگیرندگان میباشد (عاملی در مقابل ورشکستگی) و از طرف دیگر حداکثر کردن سود سهامداران موضوعی در جهت بهینه کردن ساختار سرمایه است. ازاینرو جهت بهینه کردن ساختار سرمایهی بانک، تحلیل و کاربرد منابع مختلف مالی بانکها و هزینههایی که بانک به جهت تأمین آنها متقبل میشوند و همچنین برآورد میزان هزینه هر یک از آن منابع برای مدیران مالی بانکها برای تصمیمگیری دربارهی تأمین مالی و متناسب ساختن یا پرتفوی مطلوب منابع مختلف در جهت مقابله با خطر ورشکستگی و حداکثر نمودن ارزش بانک است. 1-2 بیان مسئله مؤسسات و بنگاههای اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامهی حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعهی فعالیتها، به سرمایههای کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاههای اقتصادی برای تأمین سرمایهی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند(کوربت و جنکینسون[1]،2005). نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایههای لازم برای مؤسسات و شرکتها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی، روشها و میزان تامین مالی است(بریلید و میرز[2]،2009). انواع منابع تأمین مالی در کشور به دو دستهی منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیمبندی میشود. منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینههای پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دستهی منابع داخلی (سود انباشته) و منابع خارجی (تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار سهام جدید) تقسیم میشود(میرز[3]، 2008). به طور کلی هدف اصلی شرکتها و مؤسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران، قیمت سهام و در نهایت ارزش شرکت میباشد(هالسی[4]، 2010). یکی از راههای کسب سود و ارزش برای شرکتها انتخاب روش مناسب تأمین مالی است(پنمان[5]، 2009). در سالهای اخیر روشهای تأمین مالی بهدلیل مزایایی که داشته است، نظر مدیران مالی شرکتها و مؤسسات تجاری را به خود جلب کرده است( فرناندز[6]، 2011). بنابراین در این پژوهش، تأثیر روشهای تأمین مالی بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد، و با توجه به مزایایی که روشهای تأمین مالی در این حیطه دارد، به دنبال این پرسش هستیم که آیا این روشها تأثیری بر ارزش شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادرا تهران دارند یا خیر؟ تشکیل هر سازمان، مؤسسه و یا شرکتی به دنبال برطرف نمودن نیازهای افراد، برای بقا و ماندگاری در جهان متلاطم و پررقابت کنونی نیازمند بررسی و برآورد چگونگی دستیابی به اهداف خاص خود، در راستای سودآوری امری اجتنابناپذیر است. در این راستا بانک ملی ایران نیز برای دستیابی به اهداف و همچنین تداوم حیات و فعالیت خود محتاج حداکثر نمودن سودش است و این کار از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینهها امکانپذیر است، که استراتژی مناسب کاهش هزینهها در ترکیب نحوهی تأمین مالی است. با توجه به اینکه یکی از اقلام هزینهها، هزینههای ثابت تأمین مالی است که برای افزایش سودآوری بانک، بایستی حداکثر تلاش در جهت تأمین مالی از طریق کسب منابع مالی ارزانقیمت (کمهزینهتر) به عمل آید. منابع تأمین مالی در ساختار سرمایه متبلور است؛ و ترکیب ساختار 1 سرمایهبر هزینه ثابت تأمین مالی و ریسک مالی و درنتیجه بر بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر میگذارد. با توجه به اکثر نظریات موجود درزمینه ساختار سرمایه که به ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینهی آن، ریسک شرکت و ارزش آن اذعان دارند(احمدزاده، 1384: 5). مدیران مالی شرکتها و واحدهای انتفاعی بهواسطهی ارتباط بین ساختار سرمایه با هزینهی سرمایه و ریسک ازیکطرف و همچنین بین هزینهی سرمایه باارزش واحد انتفاعی از طرف دیگر وجود دارد، درصدد استفاده از مکانیزم ساختار سرمایه برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری خود هستند. تعیین ترکیب بهینهی منابع مالی جهت حداکثر کردن ارزش واحد انتفاعی در چارچوب محدودیتهای قانونی موجود در این راستا صورت میگیرد. در رابطه با ساختار سرمایهی بانک و برای مقابله با ریسک اعتباری نسبت سرمایه از موضوعات حائز اهمیت است، به همین دلیل است که استانداردهای سرمایه مبنی بر ریسک توسط کمیته بال در سال 1988 برای پوشش دادن ریسک اعتباری ایجاد شد(مارشال، 1999، 125). از آنجائی که نرخ کفایت سرمایه در نُرم بینالمللی 8 درصد داراییهای ریسک دار در نظر گرفته میشود. با این اوصاف ضمن بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در بانک ملی ایران اینکه آیا ساختار سرمایهی بانک ملی ایران بهینه است یا خیر و اینکه نحوهی ترکیب منابع مالی در چارچوب قوانین موجود داخلی و خارجی تا چه حدی مطابقت دارد و نسبت فوقالذکر در سالهای 1387 تا 1391 محاسبه خواهد شد و بهینه بودن ساختار سرمایه طی دوره از ابعاد مختلف که برای مدیریت مالی بانک برای اتخاذ تصمیمات لازم برای حرکت در راستای بهینهسازی آن ضروری است، بررسی خواهد شد.
1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق شرکتها برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری سودآور در دسترس، تسویهی بدهیهای موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و فروش داراییها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکتها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیمگیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار میرود( لطفی، 1385). مهمترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران میباشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینههای تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است(مؤمنی، 1389). بررسی مطالعات پیشین نشان میدهد اکثر مطالعات روشهای تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشتهاند. با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردیترین منابع برون سازمانی تأمین مالی در میان شرکتهای فعال در بورس تهران، وام بانکی و افزایش سرمایه است. وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیمگیری در ارتباط با تأمین مالی، سرمایهگذاری و تقسیم سود است( پنمان[7]، 2009). هر یک از این تصمیمات در رابطهی با هدف شرکت است و تصمیمگیری در زمینهی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کنندهی ارزش شرکت برای سهامداران است. بنابراین، شناسایی اولویت روشهای تأمین مالی و عوامل تأثیرگذار بر آنها و انتخاب روشهای مناسب در راستای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است( چنگ[8]، 2009). سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و رابطه آن با سودآوری ازیکطرف و ریسک موجود در داراییها از طرف دیگر واضح و مشخص است(احمدی، 1389: 1). کسب سود پایدار، حفظ و ادامهی رشد و هر نوع تصمیمات مدیریتی و استراتژیکی در محیطهای متلاطم امروزی در گروه داشتن ساختار سرمایه مناسبتر و نزدیکتر به نرمهای بینالمللی است و اینکه منابع مالی را از چه منابعی تهیه کنیم، که کمترین هزینه و کمترین ریسک را دربر داشته باشد؛ و منابع مالی را کجا سرمایهگذاری کنیم که بیشترین بازدهی را، با کمترین ریسک، به بار آورد. پس برای اینکه ساختار سرمایه چگونه تعیین شود، مطلوبتر است و از چه منابع مالی استفاده شود و آیا منابع مالی جدید در دسترس است یا خیر میطلبد ساختار سرمایه تحلیل شود. ساختار سرمایه اساس مالکیت داراییهای شرکتها و میزان کارایی آن و استفاده از بدهی و سرمایه در ساختار سرمایه رانشان میدهد. انتخاب نوع و ترکیب منابع مالی با توجه به رقابتهای موجود بین بانکهای خصوصی و دولتی و سایر مؤسسات مالی، هزینهی تأمین مالی برای آنها مهم به نظر میرسد. بنابراین بررسی و تحلیل ارتباط بین هزینههای تأمین مالی و ساختار سرمایه یاریگر مدیران مالی در تصمیمگیریهای استراتژیکی است. 1-4 اهداف تحقیق 1-4-1 هدف اصلی تعیین رابطه بین ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینههای سرمایه و ریسک. 1-4-2 اهداف جزئی تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت با در نظر گرفتن هزینههای آن. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه و سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینههای آن. تعیین رابطه بین سپردههای جاری و ساختار سرمایه. تعیین رابطه بین سپردههای پسانداز و ساختار سرمایه. 1-5-فرضیات تحقیق 1-5 فرضیه اصلی تحلیل ساختار سرمایه بانک ملی با در نظر گرفتن هزینههای سرمایه و ریسک. 1-5-1 فرضیههای فرعی بین ساختار سرمایه و سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت با در نظر گرفتن هزینههای آن رابطه معناداری وجود دارد. بین ساختار سرمایه و سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت با در نظر گرفتن هزینههای آن رابطه معناداری وجود دارد. بین سپردههای جاری و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد. بین سپردههای پسانداز و ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود دارد. 1-6 تعریف واژهها 1-6-1 تعاریف مفهومی ساختار سرمایه به ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گویند(انواری، 1385: 79). هزینهی سرمایه عبارت است از متوسط هزینهی منابع مالی مورداستفادهی شرکت است(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210). ساختار سرمایهی بهینه نوعی ساختار سرمایه است که در آن میانگین موزون هزینهی سرمایه (WACC) شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثر میباشد(جهانخانی و اعرابی، 1382: 210). ریسک اعتباری1 به عدم اطمینان در بازپرداخت وام و تسهیلات اعطای بانکها بهوسیلهی وامگیرندگان، ریسک اعتباری گویند. نرخ کفایت سرمایه2 حداقل نسبت قابلقبول سرمایه برای مقابله با ریسک اعتباری بانکها میباشد. منابع مالی وجوهی است که مؤسسه انتفاعی برای تأمین مالی داراییهایش از آنها استفاده میکند. سرمایه سرمایه شامل وجوهی است که در آغاز تأسیس بانک بهوسیلهی سهامداران فراهمشده است(حسینی، 1381: 53).
1-6-2 تعاریف عملیاتی ساختار سرمایه: به درصد هر یک از منابع تأمین مالی بانک (شامل سرمایه، سود انباشته، سپردههای مختلف، بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی) از کل منابع آن اطلاق میشود. اقلام ساختار سرمایه شامل دو قسمت است: الف) بدهیها؛ شامل: -بدهی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی سپردهها (دیداری – پسانداز و مشابه سرمایهگذاری مدتدار و سایر سپردهها) ب) حقوق صاحبان سهام: شامل (سرمایه – اندوختهی قانونی – اندوختهی احتیاطی- سود انباشته) هزینهی سرمایه: نرخ هزینهای است که بانک از بابت تأمین مالی از هر یک از منابع مالی میباشد، متحمل میشود. هزینهی حقوق صاحبان سهام: ازآنجاییکه بانک ملی یک بانک دولتی است نرخ اوراق مشارکت بهعنوان هزینهی صاحبان سهام بانک در نظر گرفته میشود. هزینهی سپردهها: شامل هزینهی عملیاتی (هزینهی بهرهای) و غیرعملیاتی (غیر بهرهای) است که بانک در قبال جذب سپردههای مختلف متحمل میشود که هزینهی بهرهای شامل سود پرداختنی به سپردهگذاران و هزینهی غیر بهرهای شامل: هزینهی اداری و تشکیلاتی، هزینهی کارکنانی، هزینهی استهلاک و هزینهی مطالبات مشکوک الوصول است. هزینهی بدهی و بانک مرکزی و سیستم بانکی: نرخ بهرهای است که بانک ملی از راه استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین مالی کرده است. میانگین موزون هزینهی سرمایه: میانگین هزینهای است که از طریق حاصلضرب هر یک از اقلام سرمایه و هزینهی مرتبط به آنها در سال مالی به دست میآید. نسبت کفایت سرمایه: نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد میباشد، حداقل کفایت سرمایه در بانکها و مؤسسات اعتباری در ایران 8 درصد تعیینشده است. نسبت سپردهها بهکل بدهیها این نسبت که از تقسیم سپردهها بهکل بدهیها به دست میآید و درصد سپردهها را بهکل بدهیها نشان میدهد. نسبت سپردههای بلندمدت بهکل سپردهها این نسبت از تقسیم سپردههای بلندمدت بهکل سپردهها به دست میآید و به علت بلندمدت بودن آنها بهترین منابع جهت تسهیلات اعطایی بلندمدت میباشند. د) هزینهی سرمایه: هزینهی سرمایه از مهمترین معیارهای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه است که باید جذب منابع ارزانقیمت در دستور کار بانکها به دلیل کاهش هزینهی سرمایه و درنتیجه سودآوری قرار گیرد. 1- کمیته بال متشکل از نمایندگان بانکهای مرکزی و مقامات نظارتی کشورهای گروه 10 شامل کشورهای بلژیک،کانادا،فرانسه،آلمان،ایتالیا،ژاپن،هلند،سوئد،سوئیس،انگلستان،امریکا ولوگزامبورگ است. محل تشکیل جلسات آن در بانک تسویهحسابهای بینالمللی واقع در بال سوئیس است.
[یکشنبه 1399-01-17] [ 02:02:00 ق.ظ ]
لینک ثابت |
دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
در سالهای اخیر به موازات گسترش روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدید در صنعت بانکداری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانکداری الکترونیکی فراهم گردیده است رقابت شدیدی که با افزایش تعداد بانکها به وجود آمده است موجب شده تا یکی از بهترین راه های افزایش سودآوری، کاهش هزینه ها باشد، که بانکداری الکترونیک می تواند در این زمینه بسیار اثرگذار عمل نماید. پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران صورت گرفت . این تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعه آماری شامل کارشناسان ،کارکنان و تعدادی از مشتریان بانک مسکن استان مازندران بوده است که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 440 نفر و به شیوه نمونه گیری تصادفی – طبقه ای به دست آمده است . برای گردآوری داده ها از چک لیست( SWOT )در دو مرحله باز پاسخ و بسته پاسخ استفاده شده بود که از میان پاسخ ها 10 قوت و 10 ضعف عناصر داخلی و 10 فرصت و 10 تهدید عناصر خارجی شناسایی و اولویت بندی شدند و برای تجزیه و تحلیل داده های چک لیست بسته پاسخ از ماتریس داخلی –خارجی(IE)، ماتریس ارزیابی موقعیت( SPACE )و ماتریس کمی (QSPM )استفاده شده است .نتایج حاصله از یافته ها نشان داده که استراتژی ترجیحی تدافعی بوده و در نهایت سه استراتژی : عقد قرارداد با شرکت های پشتیبان( POS )که در حال حاضر با رقبای پیشروی بازار همکاری می کنند،افزایش انگیزه کارکنان جهت ترغیب برای یاد گیری و ارائه خدمات الکترونیک مناسب به مشتریان و بهبود پهنای باند ،متمرکز کردن حساب ها و به روز رسانی سیستم ها برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک بانک مسکن استان مازندران پیشنهاد گردید.
کلید واژه ها : بانکداری الکترونیک ، استراتژی ،بانک مسکن، مدل(SWOT)
فصل اول:کلیات تحقیق
1-کلیات تحقیق. 2
1-1 بیان مساله اصلی تحقیق 2
1-2 اهمیت و ضرورت انجام. 3
1-3 مرور ادبیات و سوابق 4
1-4 اهداف مشخص تحقیق 6
1-4-1 هدف کاربردی7
برای دیدن جزییات بیشتر و خرید فایل متن کامل اینجا کلیک کنید.
1-5سوالات تحقیق. 7
1-5-1 پرسش اصلی تحقیق.7
1-5-2-سوالات فرعی تحقیق7
1-6 فرضیه های تحقیق. 7
1-7تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 8
1-7-1تعاریف مفهومی8
1-7-1-1بانکداری الکترونیکی.8
1-7-1-2 تحلیل وضعیت.8
1-7-2 تعاریف عملیاتی8
1-7-2-1 بانکداری الکترونیکی8
1-7-2-2تحلیل وضعیت8
1-8روش شناسی تحقیق. 9
1-8-1 نوع پژوهش.9
1-8-2 فرایند اجرای پژوهش9
1-9 مدل مفهومی تحقیق. 10
1-10 روش های گرد آوری داده ها 10
1-11 روایی و پایایی.12
1-11-1 روایی.12
1-11-2پایایی.12
1-12جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 12
1-13روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها.12
1-14 قلمرو تحقیق13
1-14-1قلمرو موضوعی تحقیق.13
1-14-2 قلمرو مکانی تحقیق13
1-14-3 قلمرو زمانی تحقیق.13
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2- مبانی نظری پژوهش 15
2-1 مقدمه 15
2-2 تعاریف بانکداری الکترونیک 16
2-2-1 بانک. 16
2-2-2 انواع بانک در ایران. 16
2-2-3 بانکداری الکترونیکی. 17
2-2-4 بانکداری الکترونیک در ایران 17
2-2-5 انواع خدمات الکترونیک قابل استفاده توسط بانکها18
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی در ایران. 19
2-3 خدمات بانکداری الکترنیکی قابل ارائه در بانک مسکن 22
2-4 نگاهی به وضعیت بانکداری الکترونیکی در مقابل بانکداری سنتی 25
2-5 بستر های بانکداری الکترونیکی. 26
2-5-1 بسترهای نرم افزاری 26
2-5-2 بستر های سخت افزاری. 26
2-6 مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی . 26
2-6-1 مزایای بانکداری الکترونیکی . 26
2-6-2 معایب بانکداری الکترونیکی 27
2-7 چالش های بانکداری الکترونیکی در ایران . 27
2-7-1 الگوی مفهومی چالش های بانکداری الکترونیکی در ایران29
2-8 بانکداری الکترونیکی و مدیریت ریسک 29
2-9 تحلیل های آماری بانک مرکزی 31
2-10 مدیریت استراتژیک 38
2-10-1 فرایند مدیریت استراتژیک 39
2-10-2 مزایای مدیریت استراتژیک 40
2-11 تعریف برنامه ریزی. 41
2-11-1 تعریف برنامه ریزی استراتژیک 42
2-11-2 برنامه ریزی استراتژیک 42
2-11-3 مزایای برنامه ریزی استراتژیک. 46
2-12 مفهوم استراتژی 47
2-12-1 تدوین استراتژی. 48
2-12-1-1 چارچوب جامع تدوین استراتژی 49
2-12-2 مدلهای تدوین استراتژی 50
2-12-2-1مدل هاروارد 50
2-12-2-2مدل ذینفع ها. 51
2-12-2-3مدل BCG (گروه مشاوران بوستون).52
2-12-2-4 مدل GE (جنرال الکتریک) 53
2-12-2-5 مدل تحلیل رقابتی پورتر 53
2-12-2-6 مدل دیوید. 55
2-12-2-7 مدل برایسون. 56
2-13 تجزیه و تحلیل و انتخاب استراتژیک58
2-13-1 فنون تجزیه و تحلیل استراتژیک 59
2-14 معرفی تحلیلSWOT. 61
2-14-1 نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات. 64
2-14-2 مراحل انجام آنالیزSWOT 65
2-14-3 ماتریسهای مورد استفاده در روش تحلیلSWOT. 65
2-15 پیشینه تحقیق 66
فصل سوم:روش تحقیق
3- روش پژوهش. 75
3-1 نوع پژوهش 75
3-2 جامعه آماری پژوهش 75
3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه . 76
3-4روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 78
3-5 روایی و پایایی ابزار پژوهش. 80
3-5-1 روایی. 80
3-5-2 پایایی 80
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 83
4-1 یافته های توصیفی. 83
4-2 تجزیه توصیفی داده ها. 84
4-2-1 تدوین ماتریس SWOTجهت تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی 84
4-2-2 مقایسه متناظری EFEو IEFو تدوین استراتژی های متناظر 90
4-2-3 ماتریس داخلی و خارجی(IE) انتخاب استراتژی های ترجیحی 94
4-2-4 ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE). 95
4-2-5 برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) 99
فصل پنجم:خلاصه پژوهش و بحث و نتیجه گیری
5- خلاصه پژوهش، بحث و نتیجه گیری.106
5-1 مقدمه 106
5-2 خلاصه پژوهش. 106
5-3 بحث و نتیجه گیری 113
5-4خلاصه پیشینه پژوهش116
5-5 محدودیت ها و موانع. 117
5-6 پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق فعلی. 117
5-7 پیشنهادهایی برای محققان آینده 119
منابع ومأخذ
منابع فارسی 121
منابع انگلیسی 124
چکیده انگلیسی.126
پیوست ها وضمایم
پیوست الف
جدول آمار مقایسه استان ها 128
پیوست ب
پرسشنامه اولیه 182
پیوست ج
پرسشنامه اصلی.185
1بیان مسأله اساسی تحقیق
توسعه و کاربری فن آوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه بانکداری، حاصل قابلیت های فن آوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب وکار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فن اوری اطلاعات در بخش های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدیدی متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند (نورمحمد و همکاران،1387).
در سالهای اخیر به موازات گسترش روزافزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدید در صنعت بانکداری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانکداری الکترونیکی فراهم گردیده است (لگزیان و همکاران،1389). رقابت شدیدی که با افزایش تعداد بانکها به وجود آمده است موجب شده تا یکی از بهترین راه های افزایش سودآوری، کاهش هزینه ها باشد، که بانکداری الکترونیک می تواند در این زمینه بسیار اثرگذار عمل نماید.
بانکداری الکترونیک به سبب نقش آفرینی در توسعه تجارت الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات بانکی، صرفه جویی در وقت میلیون ها مشتری، کاهش معضلات اجتماعی و . از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است (نوری،1387). با گسترش اینترنت و سایر درگاه های الکترونیکی، بانکها نیز سعی د ارند مراجعه فیزیکی مشتریان را کاهش داده و حتی الامکان امور بانکی روزمره آنها توسط یکی از درگاه های الکترونیکی انجام گیرد. در این پژوهش سعی خواهد شد وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران بر مبنای شناخت عوامل داخلی و خارجی (نقاط ضعف،قوت،فرصت ها،تهدیدها) مورد بررسی قرار گیرد.همچنین متناسب با داده های تحلیل انجام شده استراتژی ترجیهی برای توسعه بانکداری الکترونیک انتخاب گردد.در پایان سعی خواهد شد تا با استفاده از مدل هاروارد ماتریس SWOT جهت توسعه بانکداری الکترونیک توصیه های استراتژیک پیشنهاد گردد.
1-2 اهمیت و ضرورت انجام
یقیناً برای رسیدن به یک وضعیت ایده آل ابتدا لازم است تا وضعیت فعلی مورد تحلیل و سنجش قرار گیرد تا بتوان با شناخت عوامل مهم اثرگذار بر روند بهبود فرآیند بانکداری الکترونیک ،به یک استراتژی مناسب دست یافت. از آنجایی که نیازهای مختلف در افراد با توجه به شرایط زندگی اجتماعی ایجاد می گردند و نهادهای اجتماعی نیز به دنبال راه حلی برای ارضاء این نیازها می باشندموجب پدید آمدن رقابت تکنولوژیک گشته و هر روز یک تکنولوژی جدید جایگزین تکنولوژی قبلی خواهد شد و نباید تصور کنیم که با دستیابی به بانکداری الکترونیک به آخر خط بانکداری رسیده ایم. چرا که با ایجاد شرایط و وضعیت جدید اجتماعی نیازهای جدیدی به وجود آمده و متعاقباً ارضاء نیاز جدید معطوف به داشتن استراتژی مناسب خواهد بود. از آنجایی که طی تحقیقات مختلف صورت گرفته در زمینه بانکداری الکترونیک(حمیدی زاده و همکاران،1386 و گیلانی نیا و همکاران،1388)، اکثر محققان بدنبال شناسایی چالش ها و مشکلات و یا میزان پذیرش و استقبال مشتریان از بانکداری الکترونیک بوده اند که عموماً منتج به ارائه یک راه حل کاربردی و استراتژیک در این زمینه نشده اند. در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با بررسی وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصت ها و تهدیدهای خارجی، ضمن تدوین استراتژی ترجیحی،برای توسعه بانکداری الکترونیک در بانک مسکن استان مازندران توصیه های استراتژیک ارایه گردد.
1-3 مرور ادبیات و سوابق
- دکتر ناصر کهزادی در مقاله ای تحت عنوان «وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان» ضمن معرفی مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی و بررسی چگونگی آن در ایران و جهان وجود زیرساخت های مناسبی اقتصادی، اجتماعی و فنی از قبیل زیرساخت های مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بسترسازی فرهنگی و آشنانمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای این نوع بانکداری را جهت بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک پیشنهاد نمودند (کهزادی،1381).
- دکتر سید رضا سید جوادین و مریم سقطچی در مقاله ای با عنوان بانکداری الکترونیکی و سیر تحول آن در ایران نیز توجه به زیرساخت های فرهنگی، مخابراتی، امنیتی و همچنین ایجاد نگرش کلان در بیان تصمیم گیرندگان، سیاست گذاران و دست اندرکاران در این زمینه و بومی سازی فرهنگ و ابزارهای موردنیاز را مورد توجه قرار دادند(سید جوادین و همکاران،1385).
- در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته ضمن شناخت موانع موجود راهکارهایی از قبیل تدوین هدف و برنامه های راهبردی چگونگی توسعه بانکداری الکترونیک، تسهیل فرایند ارائه خدمات بانکی، توسعه خدمات کنونی بر پایه جلب اعتماد و اطمینان مشتری، ارتقای سطح توانمندی کارکنان و امنیت سیستم های موجود جهت بهبود وضعیت ارائه گردیده است(حمیدی زاده و همکاران،1386).
- آقای پیمان نوری به عنوان مدیرعامل بانک رفاه طی مقاله ای ضمن بررسی مشکلات، موانع و چالش های پیش روی بانکداری الکترونیک بخش قابل توجهی از این چالش ها را مربوط به عوامل درونی و قابل کنترل در داخل کشور دانسته و لزوم تعریف دقیق نقشهای مورد انتظار هریک از دستگاه های مسئول، ایجاد زیرساخت های مخابراتی، تسهیل قوانین و مقررات، آموزش فرهنگی و رفع محدودیت هایی مانند عدم امکان تأسیس شرکت های زیرمجموعه جهت واگذاری امور بانکداری الکترونیک توسط بانکها را در بهبود وضعیت فعلی موردنظر قرار داده اند(نوری،1387).
- دکتر محمد لگزیان نیز طی تحقیقی جهت شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان، ساده سازی فرایند ارائه اینگونه خدمات توسط بانکها به نحوی که کاملاً واضح و قابل فهم برای مشتریان باشد و همچنین توجه ویژه به کارکنان بانک جهت آموزش و آمادگی لازم برای پاسخگویی ساده و قابل درک به مشتریان در کنار توسعه زیرساخت های مخابراتی، افزایش تعداد شعب 24 ساعته و ارائه اطلاعات کامل در وب سایتهای بانک را جهت گسترش و خدمات بانکداری الکترونیکی پیشنهاد نموده اند (لگزیان و همکاران،1389).
- یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه توسط دکتر شهرام گیلانی نیا بوده است که ضمن بررسی رفتار مشتریان، پیشنهاداتی از قبیل دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیکی، برگزاری دوره های آموزشی برای مشتریان، امکان ارائه خدمات مسائل ارائه در شعب توسط بانکداری الکترونیکی، افزایش سرعت انجام معاملات از طریق سامانه های الکترونیکی و آگاه کردن مشتریان از مسایل امنیتی و استانداردهای رعایت شده از سوی بانک برای افزایش سطح آگاهی عمومی و بحث بیمه مالی در برابر سوءاستفاده های احتمالی را ذکر نموده اند(گیلانی نیا و همکاران،1386).
- همچنین در پایان نامه ای که در سال 1387 در دانشگاه تربیت مدرس توسط آرزو پور میرزا در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «پذیرش بانکداری الکترونیک از سوی مشتریان “انجام گرفته، تفاوت های اساسی میان ویژگی های جمعیتی مشتریان و رفتار مشتریان مشاهده شده است. علاوه بر این باجه شعبه به عنوان یک کانال پرطرفدار و بعد از آن دستگاههای خودپرداز رتبه دوم را به خود اختصاص داده و تلفن بانک و ایمیل بانک کمترین موارد استفاده را داشته اند. نتایج بالا نشان داده است که جنبه های امنیتی و پایین بودن آگاهی درباره بانکداری الکترونیکی و دانش فنی مهم ترین و اساسی ترین موانع جهت پذیرش و توسعه بانکداری الکترونیکی می باشد (گیلانی نیا و همکاران،1388).
با توجه به نمونه های ذکر شده و نگاهی گذرا به تحقیقات صورت گرفته می توان به این نتیجه رسید که عوامل فرهنگی، زیرساختی و امنیتی جزء مشترک همه آنها بوده است و اما نکته ای که می تواند جلب توجه کند وجود پیشنهادات عمومی و کلی و عدم ارائه یک مدل استراتژیک کاربردی در این تحقیقات می باشد.
1-4اهداف مشخص تحقیق
برای اجرای این تحقیق 4 هدف اصلی موردنظر است و شامل:
1- بررسی وضعیت عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.
2- بررسی وضعیت عوامل خارجی (فرصت ها و تهدید ها) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.
3- شناسایی و تحلیل استراتژی های ترجیحی جهت بهبود وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.
4- پیشنهاد توصیه های استراتژیک برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران.
1-4-1هدف کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش در شعب بانک مسکن استان مازندران صورت خواهد گرفت. نتایج حاصل از آن می تواند کمک شایانی جهت تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه و بهبود کیفی و کمی وضعیت بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران گردد.
1-5 سولات تحقیق
1-5-1پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
– وضعیت بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران چگونه است؟
1-5-2 سؤالات فرعی تحقیق
سؤالات موردنظر جهت انجام این پژوهش تحت 3عنوان اصلی خواهد بود.
1- وضعیت عوامل داخلی (نقاط ضعف و قوت) و خارجی(فرصت و تهدید) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران چگونه است؟
2- با ترکیب عوامل مربوط به وضعیت داخلی و خارجی، استراتژی های ترجیهی برای توسعه نظام بانکداری الکترونیک در بانک مسکن استان مازندران در کدام ناحیه قرار می گیرد؟
3- متناسب با داده های مربوط به تحلیل وضعیت و استراتژی ترجیحی مربوطه چه توصیه های استراتژیک را برای توسعه بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران می توان پیشنهاد نمود؟
1-6 فرضیههای تحقیق
در این پژوهش جهت دستیابی به نتایج کاملتر و عدم محدودیت در یک وضعیت خاص، فرضیه ای در نظر گرفته نشده و سعی می گردد با سؤال روند پژوهش ادامه یابد.
1-7 تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی
1-7-1 تعاریف مفهومی
1-7-1-1 بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند)سلیمانی و همکاران،1389).
1-7-1-2 تحلیل وضعیت
ابزار مورد استفاده مدیران جهت بررسی محیط داخلی وخارجی به منظور درک قابلیت های شرکت،مشتریان و محیط رقابتی خود((Dictionary of marketing terms,2008.
1-7-2تعاریف عملیاتی
1-7-2-1بانکداری الکترونیک
دراین تحقیق منظور از بانکداری الکترونیک دستگاه های خود پرداز،اینترنت بانک،موبایل بانکینگ،کارت بانکی و pos فروشگاهی می باشد.
1-7-2-2 تحلیل وضعیت
در این تحقیق تحلیل وضعیت با کمک ماتریس های SWOT ، IE ، QSPM ،SPACE و استفاده از نظرات خبرگان با روش دلفی انجام خواهد گرفت.
1-8 روش شناسی تحقیق
1-8-1 نوع پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.همچنین از لحاظ هدف این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است.
1-8-2 فرآیند اجرای پژوهش
فرایند اجرای پژوهش شامل گام های زیر خواهد بود:
گام اول:
-مطالعات کتابخانه ای با استفاده از (مقالات،پایان نامه ها،اینترنت،کتاب و.)
گام دوم:
-تحلیل وضعیت:در این گام با ترکیب ماتریسSWOT و روش دلفی به تحلیل وضعیت عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف)و عوامل خارجی(فرصت ها و تهدید ها) بانکداری الکترونیکی در شعب بانک مسکن استان مازندران پرداخته خواهد شد .
گام سوم:
-در این گام بر مبنای داده های حاصل از گام دوم و به کمک ماتریس Space استراتژِی های ترجیحی شناخته خواهد شد.
گام چهارم:
-با استفاده از ماتریس QSPM و کارت امتیاز متوازن توصیه های استراتژیک استخراج و جذابیت این استراتژی ها تعیین خواهد شد.