دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)
عنوان:
بررسی چالش‌ها و راهکارهای جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی
مهر1393

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6
1-4 اهداف تحقیق: 7
1-5 فرضیات 8
1-6 مدل پژوهش: 8
1-7 اصطلاحات و مفاهیم 10
1-8-تعاریف عملیاتی: 11
1-9 روش پژوهش: 12
1-10 جامعه آماری 12
1-11 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: 12
1-12 نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. 12
1-13 ابزار گردآوری داده‌ها: 13
1-14-قلمرو پژوهش: 13
1-15 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 14
فصل دوم:ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه. 16
۲-۲- بیان مسئله: 16
2-3-ضرورت و اهمیت تحقیق: 17
2-4- پیشینه پژوهش: 18
2-5- تجهیز منابع: 26
2-5-1-تجهیز منابع پولی در بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی  26
2-5-2- قرض‌الحسنه و روش‌های تجهیز و تخصیص منابع پولی طبق  قانون عملیات بانکی  30
2-6- تخصیص منابع: 33
2-6-1-اصول تخصیص منابع. 33
2-6-2-نظریه‌های بانکی برای تأمین اصول تخصیص منابع. 34
2-6-3-مزایای نظریه سپرده‌های انتقال‌پذیر. 37
2-6-4-تخصیص منابع پولی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی  38
2-6-4-1- تخصیص منابع در بانک‌های تجاری 40
2-6-4-2- تخصیص منابع در بانک‌های تخصصی. 41
2-6-4-3- تجهیز منابع پولی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 41
2-6-4-4-تجهیز منابع در بانک‌های تجاری 42
2-6-4-5-تجهیز منابع در بانک‌های تخصصی  دولتی. 43
2-6-4-6-تجهیز منابع در بانک‌های غیردولتی (خصوصی) و مؤسسات اعتباری غیر بانکی  44
2 – 6-4-7-تخصیص منابع در بانک‌های غیردولتی (خصوصی) و مؤسسات اعتباری غیر بانکی  46
2-6-5-قرض‌الحسنه و سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی  نظام بانکی کشور در سال‌های 87،88، 89 و 90. 47
2-6-5-1- قرض‌الحسنه و سیاست‌های پولی و اعتباری در سال 1387  48
2-6-5-2- قرض‌الحسنه و ضوابط سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388  48
2-6-5-3- قرض‌الحسنه و بسته سیاستی – نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389  49
2-6-5-4- قرض‌الحسنه و سیاست‌های پولی، اعتباری 49
2-7-ارائه خدمات 50
2-7-1-خدمت در بازار کالا و خدمات 51
2-7-2-تفاوت خدمات 51
2-7-3-ویژگی‌های خدمات 52
2-7-3-1-سازمان‌های خدماتی. 54
2-7-3-2-ارائهی خدمات بانکی. 55
2-8-سرمایه‌گذاری 57
2-8-1-افزایش تولید کل و کاهش تورم 60
2-9- معامله با بانک‌های ربوی 61
2-9-1-تنزیل مجدد و اعطای وام بانک مرکزی به سیستم بانکی. 62
-2-9-2 اوراق قرضه و اوراق بهادار. 64
2-9-2-1-انواع اوراق قرضه دولتی. 64
2-10 مدل مفهومی پژوهش: 66
2-11-نتیجه گیری 68
فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق
3-1-مقدمه: 70
3-2-روش پژوهش: 71
3-3 فرضیات پژوهش 71
3-5-جامعه آماری 72
3-6- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری: 72
3-7- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. 72
3-8-ابزار گردآوری داده‌ها: 74
3-10-روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 75
3-11-ابزار سنجش، روایی و پایایی آن. 76
3-11-1-روایی: 76
3-11-2-پایایی. 77

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 83
4-3 – آمار توصیفی. 83
4-4- آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل داده ها 89
4-5-  بررسی فرضیه ی پژوهش بر اساس معادلات ساختاری (مدل رگرسیون) 90
4-5-1   فرضیه اول: رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تجهیز منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. 90
4-5-2فرضیه دوم: رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تخصیص منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. 92
4-5-3فرضیه سوم: رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش ارائه خدمات بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. 91                                                                                                                 
4-5-4 فرضیه چهارم : رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش سرمایه‌گذاری بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد 97
4-5-5    فرضیه پنجم: رویکرد بانکداری اسلامی از طریق معامله با بانک‌های ربوی بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. 98
فصل پنجم:نتیجه گیری
5-1 مقدمه. 102
5-2-بررسی نتایج حاصل از یافته های پژوهش بر اساس فرضیات پژوهش   102
5-3-پیشنهادات مبتنی بر فرضیات 105
5-3-1- پیشنهاد‌ها پژوهش‌های آتی. 108
5-4- محدودیت های پژوهش 108
منابع: 109



فهرست جداول
جدول 1-2: تخصیص منابع پولی و سهم عقود مختلف در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی  39
جدول 2-2-: تخصیص منابع پولی و سهم عقود مختلف در بانک‌های تجاری   40
جدول 2-3-: جدول تجهیز منابع جاری، پس‌انداز، مدت‌دار در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری   41
جدول 2-4: جدول تجهیز منابع جاری، پس‌انداز، مدت‌دار در بانک‌های تجاری   42
جدول 2-5: جدول تجهیز منابع جاری، پس‌انداز، مدت‌دار در بانک‌های تخصصی  43
جدول 2-6: جدول تجهیز منابع جاری، پس‌انداز، مدت‌دار در بانک‌های غیردولتی  44
جدول 2-7: تخصیص منابع پولی و سهم عقود مختلف در بانک‌های تخصصی  45
جدول 2-8: تخصیص منابع پولی و سهم عقود مختلف در غیردولتی. 46
جدول 2-9: سهم گروه‌های بانکی در منابع و مصارف 47
جدول 4-1  : توزیع فراوانی برحسب سن. 83
جدول4-2 : توزیع فراوانی برحسب سابقه کار. 85
جدول4-3  : توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات 86
جدول 4-4 : توزیع فراوانی برحسب جنسیت 88
جدول 4-6 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 91
جدول 4-7: محاسبه معادله رگرسیون بعد کاهش ربا 92
جدول 4-8 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 93
جدول 4-9  : محاسبه معادله رگرسیون بعد تخصیص منابع. 94
جدول4 -10 :  محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 95
جدول4 -11 :محاسبه معادله رگرسیون بعد ارائه خدمات و کاهش ربا 96
جدول 4-12: محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون رگرسیون F  97
جدول4-13 : محاسبه معادله رگرسیون بعد روش سرمایه‌گذاری بر کاهش ربا 98
جدول 4-14 : محاسبه معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F. 99
جدول4-15 : محاسبه معادله رگرسیون بعد معامله با بانک‌های ربوی و کاهش ربا 100




فهرست  نمودارها

نمودار شماره1- انواع مختلف خدمات ماشینی و انسانی. 52
 نمودار 4-3-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن افراد را نشان می دهد. 83
نمودار 4-3-2: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار افراد را نشان می دهد. 85
 نمودار 4-3-3:توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات افراد را نشان می دهد. 86
 نمودار 4-3-4: توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت افراد را نشان می دهد. 87

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی چالش‌ها و راهکارهای جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی می باشد.یکی از مشکلات مهم در این زمینه سئوالات و شبهات مردم در مورد ربا در بانکهای اسلامی می باشد که بعنوان یکی از دغدغه های مسئولان و علما قرار دارد لذا این پژوهش در بررسی این مسئله سعی خواهد نمود به صورت علمی با استفاده از مدل مفهومی پژوهش به آن بپردازدجوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند.با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی چهارصد سال متروک ماند.از اوائل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظامهای اقتصادی عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیددند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. روش شناسی پژوهش برحسب هدف: نوعی پژوهش کاربردی است.و برحسب نوع داده ها ،توصیفی از نوع پیمایشی است که در آن به تشریح ارتباط بین متغیرهای موجود با استفاده از آزمون همبستگی می پردازد.جامعه آماری در این پژوهش متخصصان و کارشناسان صاحب‌نظران عرصه¬ی مدیریت و اقتصاد در دانشگاه‌های، کارشناسان بانکی و طلاب حوزوی است. بر اساس جامعه آماری موردنظر و جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه ۲۱۰ نفر انتخاب گردید.در فرآیند گردآوری اطلاعات موردنظر در این پژوهش، با استفاده از روش مشاهده و آزمون، منابع کتابخانه‌ای که از طریق فیش‌برداری جمع‌آوری‌شده است، همچنین از پرسشنامه که یکی از روش‌های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی هست و امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان‌پذیر می‌سازد، استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و فرضیه پژوهش به آزمون فرضیات با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده می‌شود، همچنین از معادلات ساختاری جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد که شامل(آزمون‌های رگرسیون ساده، و رگرسیون چندگانه)می باشد. این پژوهش دارای 5فرضیه بود که عبارتند از 1-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تجهیز منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.2-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش تخصیص منابع بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.3-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش ارائه خدمات بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد.4-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق روش سرمایه‌گذاری بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد5-رویکرد بانکداری اسلامی از طریق معامله با بانک‌های ربوی بر کاهش ربا در بانک تأثیر معناداری دارد. که همگی مورد تائید قرار گرفتند که پیشنهاد می شود بانکها از روشهای مختلف تجهیز منابع و ارائه خدمات متنوع و سرمایه گذاریهای کلان میزان معاملات غیر ربوی را افزایش دهند .
واژگان کلیدی:بانکداری بدون ربا،تخصیص منابع،تجهیز منابع،بانکداری اسلامی،بانک ربوی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 
 
 
 

1-1 مقدمه

از ورود صنعت بانکداری به ایران، نزدیک به یک قرن می‌گذرد و نظام بانکی کشور طی سالیان متمادی، ربوی و غیر اسلامی بود. اسلام با تحریم ربا سعی در پیشگیری بی‌عدالتی و رفع موانع حرکت به‌سوی خدا و کمال داشته است. حرمت بهره (به مفهوم ربا) در اسلام از یک‌سو و نقش آن در اقتصاد و ارتباط‌دهندگی بازار‌ها از سوی دیگر، یک چالش فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازنگری در نظام بانکی بر اساس اصول اقتصادی مکتب اسلام آشکار گردید و تصمیم به حذف ربا از نظام بانکی گرفته شد. ناظر بر همین مسائل و اهمیت انکارناپذیر نظام بانکی، بافاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور، به‌عنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسئولان انقلاب پیگیری شد. ملی شدن بانک‌های خصوصی رژیم سابق و به دنبال آن، ادغام 36 بانک ربوی پیش از انقلاب در سال 1358، سرآغازی بر این ماجرا بود. سپس مجلس شورای اسلامی در شهریور 1362 به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت. از فروردین 1363، قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد.بر اساس راه­کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها، بزرگانی همچون شهید سید محمدباقر صدر به ارائه­ی طرحی عملیاتی در راستای بانکداری بدون ربا پرداخت، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حد آرزو و برای گروهی در حد یک شوخی علمی بود؛ درنتیجه می­توان بر اساس قاعده­ی فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمره­ی پدیدآورندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. کارشناسان بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) با تأمل در افکار علمایی همچون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری و تبدیل به درختی تنومند نمودند(موسویان،45:1385).
در این پژوهش با بررسی چالش­ها و راه‌کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها (از منظر مالی) ارائه­ی چند نکته­ی اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی درگذشته و دنیای امروز هست، ضرورت دارد. به‌مرورزمان با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی؛ دولت­مردان و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه هستند و برای حل آن دست به دامن عالمان دینی می­­شوند.

1-2 بیان مسئله

باگذشت نزدیک به سه سده از پیدایش مؤسسات مالی و بانکی، امروزه بانک‌ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه‌های بشری شناخته‌شده‌اند، نقش مهم بانک‌ها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملاً روشن است، این مؤسسات پولی، در روابط خود با مردم چه درزمینه‌ی پذیرش و گردآوری سپرده‌ها و چه درزمینه‌ی پرداخت وام به اشخاص و مؤسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی می‌باشند. در قرن نوزدهم شکوفایی صنعت، بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، گسترش دریانوردی از طریق توسل به سرمایه‌های خصوصی امکان‌پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها بوده‌اند. این مؤسسات هنگامی می‌توانند به هدف‌های خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و باثبات برخوردار باشند. به‌ویژه در روابطی که بانک‌ها با سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان برقرار می‌نمایند. حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری، زیاده‌روی و سوءاستفاده از اقتدارات مالی بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.دست‌یابی به هدف‌های ذکرشده مستلزم این است که مقررات بانکی در همه­ی زمینه‌ها جامعیت داشته و همه­ی نیازهای قراردادی را به‌صورت روشن و بی‌ابهام پیش‌بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می‌بایست بر پایه­ی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته‌شده است، استوار گردد و هیچ‌چیزی در این زمینه­ی حساس نمی‌تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه عملی مسئولین بانک‌ها و یا به دستگاه‌های شبه قضایی چون «تعزیرات حکومتی» و غیر آن‌ها واگذار گردد. افرادی که تسهیلات بانکی نیز دریافت می‌نمایند، سازوکار ساده‌ی دادوستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:27)
بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، دادوستد وام را فقط به‌حساب های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و جاری و نیز وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می­دهد. به این­گونه از حساب‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده ازاین‌گونه وجوه دریافتی آزاد هست. بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به دادوستد وجوهی مربوط می‌گردد که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌نمایند و از منظر مالی این وجه به مالکیت بانک‌ها در‌نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:28)
یکی از مسائل مطرح‌شده درزمینه‌ی بانکداری این است که آیا می‌توان بین دیرکرد پرداخت‌ها و ربا تفاوت قائل شد؟ برخی از بانک‌های بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقوله­ی ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیک‌ترین آن‌ها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده­ای داشته باشند؛ اما در کوتاه‌مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه شود تا بهترین آن‌ها گزینش گردد. گروهی بهره­ی بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی بوده‌اند که از پنجاه سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به‌عنوان مصلحت و حاجت به‌حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره­ی بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 53:1374).
آنچه دراین‌بین مسلم می­باشد، این است که ربا، چه به لحاظ شرعی، قانونی و چه به لحاظ اخلاقی، جایز نیست و همواره مذموم شمرده می‌شود؛ از طرف دیگر ادامه­ی حیات جامعه بدون بانک و عملیات بانکی میسر نیست و در عملیات بانکی بهره غیرقابل‌اجتناب هست. در رابطه با بانکداری اسلامی، اقتصاددانان اسلامی به توضیح عملیات بانکی و اقتصادی بدون ربا پرداخته‌اند. مسئله­ی اصلی این پژوهش بررسی راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی است. لذا در این پژوهش راهکارهای جلوگیری از رباخواری و نیز چالش‌های پیش رو در این موارد بررسی خواهد شد. همچنین ازآنجاکه ربا در دین اسلام حرام است، به بررسی این مسئله در کشورهای مسلمان، پرداخته خواهد شد. برخلاف آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران جهت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و به‌منظور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه و هم­سویی نظام بانکی با اهداف و سیاست‌های مالی دولت تصویب گردید؛ متأسفانه نظام بانکی کشور ایران پیوسته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند اصلاحات بنیادی جهت دست­یابی به وضع مطلوب هست. اصلاح نظام بانکی نه‌تنها از منظر حفظ حق‌وحقوق سپرده‌گذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز حائز اهمیت هست. (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،56:1374)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسئله­ی ربا و رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی- اقتصادی همیشه به‌نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به‌صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است؛ اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به‌طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاه‌های انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص منجر گردید تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) آن را عملی مجرمانه و درخور مجازات دانست. این امر به‌تفصیل در این پایان­‌نامه بحث و بررسی می‌گردد. (بخشیان، 1380:21)
اهمیت این مسئله در این است که؛ تحول ماهوی پول، پدیده­ی تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسان‌ها پرسش‌های جدی را درباره­ی ربا فرا روی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرارداد. درآمیختگی نوع فعالیت‌های بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه‌رو ساخت وجود مؤسسات قرض‌الحسنه که گونه‌ای بانک غیر ربوی بود، ازجمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره‌ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد (بخشیان،1380 :22).
در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه‌ی اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهارنظر پرداختند و دیدگاه‌های درخور توجهی ارائه نمودند که در این میان شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می‌توان گفت منظم‌ترین و جامع‌ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند. وی در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، الگویی تحت عنوان بانکداری بدون ربا را ارائه نمودند. اگرچه این الگو کاملاً به مرحله­ی اجرا نرسید، اما در سایر الگوهای بانکداری بدون ربا بسیار مؤثر واقع گردید. (موسویان، 36:1385) بنابراین بررسی مسئله­ی «راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی» ضروری و پراهمیت هست.
جنبه نوآوری پژوهش:بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

1-4 جنبه­ نوآوری