پایان نامه نقش ترجیحات سرمایهگذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار | ... | |
دانشگاه آزاد اسلامیبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 12 فصل اول – کلیات 13 1-1- مقدمه 15 1-2- بیان مسأله 17 1-3- ضرورت واهمیت موضوع 19 1-4- سوالات تحقیق 20 1-5- فرضیه های تحقیق 22 1-6- مدل تحلیلی تحقیق. 23 1-7- اهداف تحقیق 24 1-8-1- هدف کاربردی تحقیق 25 1-9- قلمروتحقیق در بعدزمانی 26 1-10- تعریف نظری وعملیاتی متغیرهاو واژه های کلیدی تحقیق 26 1-11- خلاصه فصل 28 فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق 30 2 ـ 1 ـ مقدمه 31 2 ـ 3. مالی رفتاری 33 2ـ3 ـ1: محدودیتهای آربیتراژ وتئوری انتظار 36 2 ـ 3 ـ 2. روانشناسی شناختی 40 2 ـ 4. رفتارتوده وار 44 2 ـ 5. مبانی نظری دررابطه با تحقیق 48 2ـ6. احساسات سرمایهگذار 56 2ـ6 ـ 1. اثراحساسات سرمایهگذار بررفتارتوده وار 60 2 ـ 7. تحقیقات مشابه 61 2 ـ 8. تحقیقات تجربی 65 فصل سوم:روش تحقیق 75 1-3 مقدمه 76 3-2. فرضیات تحقیق 79 3– 3. متدولوژی تحقیق 80 3-3-1. جامعه آماری: 80 2-3-3. نمونه آماری 81 4-3. چگونگی جمع آوری دادهها 82 3-5. متغیرهای تحقیق وچگونگی اندازه گیری آنها 82 3-6. آمارتوصیفی دادهها 84 3-7. چگونگی بررسی فرضیه ها 86 3-8. روش ومدل به کارگرفته شده درتخمین ضرایب مربوطبه متغیرهای تحقیق 86 1-8-3. روش اثرات مشترک 88 2-8-3. روش اثرات ثابت 89 3-8-3. روش ا ثرا ت تصادفی 90 3-9. آزمونهای آماری مورد نیاز برای تخمین مدلها 93 3-9-1. آزمون معنی داری مدل رگرسیون 93 3-9-2. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس 94 3-9-3. آزمون همخطی بین متغیرهای تحقیق 97 4-9-3. آزمون ایستایی (مانایی)متغیرهای تحقیق 98 3-9-4. آزمون وجودعرض ازمبدأ در مدلها 99 3-10. روش ترکیب وآرایش دادههای تحقیق 100 3-11. خلاصهای ازآزمونهای آماری تحقیق 101 3-12. خلاصه فصل 103 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق . 104 4-1. مقدمه 105 4-2. آمارتوصیفی دادههای پژوهش 105 4-3. آزمون همخطی بین متغیرهای پژوهش: 116 4-4. آزمون مانایی (ایستایی ) متغیرهای پژوهش 119 4-5. ماهیت ومنابع دادهها برای تحلیل اطلاعات 121 4-6. روش آماری آزمون فرضیه های پژوهش: 122 4-6-1. رگرسیون چند متغیره: 122 4-6-2. آزمون معنی داری ضرایب جزیی وکلی معادله رگرسیون: 123 4- 6-. آزمونهای خودهمبستگی وناهمسانی واریانس: 124 4-7. آزمون فرضیا ت ونتایج حاصله: 127 4-8. جمع بندی ونتیجهگیری 134 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 136 5-1- مقدمه 137
5– 5. محدودیتهای تحقیق 141 6-5. پیشنهادهای تحقیق 141 1-6- 5. پیشنهادهای برخاسته ازتحقیق 141 2-6-5. پیشنهادهای برای تحقیقات آتی تحقیق 141 منابع 142 چکیده در این پایاننامه ضمن بررسی آمارهای توصیفی متغیرهای موردنظر نمودارهای هیستوگرام مربوط به تمامی متغیرهای تحقیق که چگونگی توزیع متغیرهاییاد شده را به تصویر کشیدهاند را مورد ارزیابی قرار دادیم. در مرحله بعد آزمون هم خطی بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرارگرفت وماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق مشخص کردیدو آزمون مانایی برای اینکه مشکل رگرسیون کاذب بین متغیرهای پژوهش بروز نکند ومیانگین،واریانس وضرایب خودهمبستگی آن طول زمان ثابت باشدمورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش برای بررسیایستایی متغیرها از آزمون دیکیفولرافزوده،بدون روند زمانی (T) ووجود عرض از مبدأ(C) اقدام شده است. متغیرهای معرفی شده در این فصل از دوجنبه متفاوت بررسی شدهاند. این متغیرها از یک سو در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر در دوره زمانی سال های 89 – 1385 انتخاب شدهاند. راه حل پیشنهاد شده در چنین مواردی تلفیق دادههای میان گروهی و سریهای زمانی با یکدیگر و برآورد الگوی مورد نظر بر اساس مجموعه جدید تشکیل شده است. چنانچه دادههای مقطعی استخراج شده از واحدهای مقطعی متفاوت را در سالهای مختلف در کنار هم قرار دهیم، با دادههایی از نوع ادغام شده مواجه خواهیم بود. در این مطالعه آرایش دادهها بصورت ادغام شده صورت پذیرفت. سپس در این پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی در دوره زمانی 89-85 وجهت تحلیل رگرسیون چندمتغیره از آزمونهای آماره F، آماره T، آماره دوربین واتسون (DW)وh-دوربین واتسون جهت بررسی ارتباط بین متغیر مستقل تحقیق با وابسته در سطح کلیه شرکتهای پذیرفته شده پرداخته و مشخص گردید. وباتوجه به مراحل ذکر شده فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که در اجرای رگرسیون که متغیر وابسته (مالکیت نهادی) را مورد بررسی قراردادیم. آمارهیt محاسباتی(که قدرمطلق آن بزرکتر از 2) و مقادیر سطح اطمینان 95 درصدی در جدول 1 حاکی از این است که متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،TURNOVER، PRIC،M_B،SIZE،DR، رابطه معناداری با INSTIT (متغیر وابسته) دارند همچنین متغیرهای CAPITALEXPENDITUREASSET،M_B رابطه مستقیم با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. بقیه متغیرها TURNOVER، PRIC، DR رابطه معکوس با INSTIT (متغیر وابسته)دارند. 1-1- مقدمه با تشکیل و گسترش مؤسسات و شرکتهایی که مالکیت عام یافتند ضرورت تفکیک مالکیت از مدیریت هر چه بیشتر مشخص گردید. در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران اداره اینگونه مؤسسات را به عهده گرفتند و عملاً مدیریت از مالکیت تفکیک شد. این موضوع به نوبه خود زمینهساز پیدایش تئوریهای فراوانی گردید که یکی از مهمترین آنها، تئوری نمایندگی بود. (حساس یگانه، 1376، ص 193) از پیامدهای تفکیک مالکیت از مدیریت به وجود آمدن مسائل انگیزشی است، بدان معنا که مدیران بیشتر تمایل دارند تا فعالیتهایی را به انجام برسانند که مطلوبیت مورد انتظارشان را حداکثر کند حتی اگر این فعالیتها در جهت منافع سهامداران نباشد. پیامد دیگر آن تغییر نگرش از ترازنامه به صورت سود و زیان است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روشهای حسابداری به دلیل عدم وجود روشهای یکنواخت، این انگیزه را در مدیران به وجود میآورد که با اعمال روشهای مختلف سود را به گونهای دستکاری نمایند که اعطای پاداش وابسته به سود به مدیریت تحت تأثیر قرار گیرد و در نهایت موجب منفعت شود و مدیریت سود مقولهای است که این هدف مدیریت را تأمین مینماید. (ایراندوست، 1379، ص 2) به علت افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، کشورها ملزم به هماهنگسازی قوانین خود با سطوح بین المللی و پذیرش مجموعه قوانینی به منظور استمرار پیشرفتهای ایجاد شده هستند. علت تمام بحرانهای مالی اخیر، رویههای مدیریت نامناسب میباشد و این امر اهمیت مفهوم رویههای مدیریت شرکتی مناسب را روشن میسازد. مطالعات تجربی نشان میدهد که سرمایهگذاران بینالمللی بیش از گذشته اهمیت رویههای حاکمیت شرکتی را در خصوص عملکرد مالی شرکتها درک میکنند و تصمیمات سرمایهگذاری خود را نیز با توجه به آن اتخاذ میکنند. آنان عقیده دارند که این موضوع برای شرکتهایی اهمیت بیشتری پیدا میکند که نیاز به ایجاد اصلاحات دارند. سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در کشورهای با رویههای حاکمیت شرکتی مناسب، حاضر به پرداخت مبالغ بیشتری هستند. عدم کفایت اصول حاکمیت شرکتی مناسب در بخشهای دولتی و خصوصی میتواند یکی از عوامل زیربنایی با اهمیت بحرانهای مالی و رسوایی های اخیر شرکتها باشد که سراسر جهان را در بر گرفت. کشورهای توسعه یافته، سازمانهای مالی بینالمللی و مؤسسات مالی عمده همگی بر بهبود رویههای حاکمیت شرکتی تأکید دارند و همگی این موضوع را پذیرفتهاند که قبل از سرمایهگذاری یا اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه یا مؤسسات مالی آنها باید کیفیت رویههای حاکمیت شرکتی در این کشورها مورد ملاحظه و ارزیابی قرار گیرد. رویههای حاکمیت شرکتی مناسب، مزایای زیادی برای کشورها و شرکتها دارد. ابزارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا در شرکتها باعث کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی و امکانات بالقوه، تسهیل توانایی غلبه بر بحران و جلوگیری از ترد شرکتهای با مدیریت مناسب از بازارهای سرمایه میشود. رویههای حاکمیت شرکتی مناسب در مورد کشورها، موجب پیشگیری از خروج وجوه داخلی، افزایش در سرمایهگذاریهای خارجی، افزایش قدرت رقابتی اقتصادی و بازارهای سرمایه، غلبه بر بحران، تخصیص کاراتر منابع و دستیابی به سطوح بالاتری از پیشرفت و ترقی میشود. 1-2- بیان مسأله در سالهای اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویای تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. بررسی ادبیات موجود نشان میدهد، هیچ تعریف مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد و بر اساس هر کشوری که در نظر بگیریم تفاوتهای چشمگیری در تعریف وجود دارد تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طبقه قرار میگیرند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. از جمله این تعاریف که توسط پاکینسون در سال 1994 مطرح شده عبارتست از « فرایند نظارت و کنترل برای تخمین اینکه مدیر شرکت مطابق سهامداران عمل میکند.» و در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عدۀ زیادی از ذینفعان وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب «تئوری ذینفعان» دیده میشود از جمله این تعاریف که توسط تری گر در سال 1984 مطرح شده، عبارتست از «. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت میباشد» این تحقیق بر مبنای دیدگاه محدود تبین شده است. پیشرفت در اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت میگیرد سازمانهای بینالمللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD)[1] استانداردهای قابل قبول بینالمللی را در این مورد فراهم میکنند. امریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه میدهند و به سهامداران و روابط آنها، پاسخگویی با بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان، سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه میکنند و به روشهایی توجه دارندکه شرکتها با این روشها کنترل و اداره میشوند افزون بر آن، سرمایهگذاران جزء، سرمایهگذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. در علم اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض میشود همه افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. مدیران با توجه به آزادی عمل خود، بخصوص در بکارگیری رویههای حسابداری خواهان آگاهی از چگونگی تأثیر عوامل مذکور از جمله رویههای حسابداری بر روی ثروت خود خواهند بود. تا با بکارگیری آنها در جهت منافع خود ثروت خود را تا حد ممکن افزایش دهند تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی عام این امکان بالقوه را برای مدیران به وجود آورده تا حداقل بخشی از ثروت درون سازمانی را به سمت خود منتقل نمایند. برخورد مدیران در ارتباط با رویهها و گزارشگری مالی در قالب مفهوم مدیریت سود بیان میشود.(خانی، 1382، ص6) مدیریت سود اقدام آگاهانه و تلاش عامدانهای است که مدیران به منظور کاهش نوسانهای دورهای سود به آن دست میزنند. به گونهای که سود شرکت عادی به نظر برسد. طبق نظر هب ورث مدیریت سود عملی سفطه آمیز و رندانه است که در محدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت میگیرد و سودهای مدیریت شده به دو صورت زیر میباشد: 1) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت شده است. 2) سودهایی که به طور طبیعی مدیریت نشده است و به عمد مدیریت شدهاند و به دو صورت زیر هستند: 1-2) مدیریت سود واقعی که این نوع مدیریت سود توسط مدیریت صورت میپذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل میکند و روی آنها تأثیر میگذارد. 2-2) مدیریت سود مصنوعی که این نوع مدیریت ناشی از رویداد اقتصادی نمیباشد، بلکه از اقدامهایی است که به اصطلاح «دستکاریهای حسابداری» نامیده میشود و تأثیری بر جریانهای نقدی ندارند. مدیران به دلایل مختلف سود را مدیریت میکنند یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثباتتر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر میباشد و جریان سود با ثبات تر میتواند به عنوان ریسک پایینتر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینههای استقراض پایینتر میگردد. اهداف دیگر مدیریت سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیشبینی سرمایهگذاران و کاهش ریسک شرکت میباشد که به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایهگذاران میتوانند پیشبینی دقیقتری از سودهای آتی داشته باشند و در نهایت میتوان به ملاحظات هزینههای سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود. بنابراین در صورت مشاهده رفتار مدیریت سود در یک محیط اقتصادی یکی از پرسشهای مطرح این است که آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد؟ 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع سود از جمله مهمترین شاخصهای اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقولهای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورتهای مالی شکل گرفته است و صرفاً از محدوده اندازهگیری نتیجه فعالیتهای گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیمگیرندگان تواناتر ساخته است. (ثقفی و آقایی،1373، ص5) بنابراین علیرغم اینکه تئوری فراگیری در زمینه سودحسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد و حتی با وجود استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، گزارشگری سود در عمل نیز با چالشهایی مواجه است، سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیمگیری مالی از اعتبار ویژهای برخوردار بوده و تحلیلگران مالی عموماً سود را به عنوان یک عامل برجسته در بررسیها و قضاوتهای خود مد نظر قرار دادهاند. لذا در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت مییابد، زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب میگردد و این مسئله بخصوص ممکن است در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.(ایراندوست، 1379، ص 4) از طرف دیگر نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصیسازی در سطح جهانی و رشد پساندازهای خصوصی در عملکرد شرکتها برگی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلف قابل بررسی میباشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهامداران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذینفعان در تصمیمگیریها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأتهای اجرایی است.و وسیلهای برای اعتمادسازی بلند مدّت میان شرکتها و سرمایهگذاران میباشد این هدف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهامداران و تأکید بر نقش هیأتهای مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق مییابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است. با توجه به اینکه از منظر صنعت بورس اوراق بهادارحاکمیت شرکتی شیوه ای برای هدایت و اداره ی امور فعالیتهای شرکت توسط هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت میباشد و این شیوه می تواند بر نحوه عمل هیات مدیره در انجام مسؤلیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان تاثیر داشته باشد لذا تبیین رابطه عناصر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود میتواند به عنوان معیاری جدید درکمک به تصمیم گیری مورد توجه سهامداران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قرار گیرد. سوالات تحقیق:
1-4- فرضیههای تحقیق به طور منطقی انتظار میرود که شرکتها با پذیرفته شدن در بورس و نظارت عمومی بر عملکردشان سعی در بهبودی عملکرد خود داشته باشند که خود این انگیزه نیز ممکن است منجر به مدیریت سود شود لذا اگر چه عوامل بالقوه متعددی میتواند در بروز پدیده مدیریت سود مؤثر باشد اما با عنایت به تدوین آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در نظر است تأثیر این اتفاق مهم را بر روی مدیریت سود در قالب فرضیههای اصلی و فرعی زیر، مورد ارزیابی قرار گیرد: فرضیه اصلی: بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکت رابطه وجود دارد.
بین ترکیب هیات مدیره با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد. [1]. Organization for Economic Go operation and Development. تعداد صفحه :163
[یکشنبه 1399-01-17] [ 12:21:00 ق.ظ ]
لینک ثابت |
دانشگاه آزاد اسلامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان شماره صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
1-1) مقدمه . 3
1-2) بیان مسئله 4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5
1-4) سؤال های تحقیق 6
1-5) اهداف تحقیق 7
1-6) چهارچوب نظری تحقیق . 7
1-7) فرضیه های تحقیق 8
1-8) متغیر های تحقیق 9
1-9) روش تحقیق . 9
1-10) مدل مفهومی 10
1-12) قلمرو تحقیق 11
1-13) تعریف های نظری و عملیاتی 11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول: الف) بهره وری
2-1) مقدمه . 15
2-2) پیشینه بهره وری . 16
2-3) بهره وری در ایران . 17
2-4) تعاریف بهره وری . 17
2-5) تعریف بهره وری از نقطه نظر صاحب نظران و شخصیت ها 19
2-6) مفهوم اثربخشی و کارآیی و رابطه آن ها با بهره وری . 21
2-7) فرایند شکل گیری بهره وری 23
2-8) سطوح بهره وری . 24
2-9) دیدگاه های مختلف درباره ی بهره وری. 26
2-9-1) بهره وری از دیدگاه سیستمی 26
2-9-2) بهره وری از دیدگاه ژاپنی ها 27
2-9-3) بهره وری از دیدگاه رویکرد اقتصادی 27
2-10) شاخص های اصلی بهره وری . 28
2-11) چرا باید بحث بهره وری را جدی تلقی کرد . 29
2-12) اهداف بهره وری در سازمان . 29
2-13) عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری 30
2-13-1) عوامل داخلی بهره وری . 32
2-13-2) عوامل خارجی بهره وری . 34
2-14) عوامل محدود کننده بهره وری . 35
2-15) مدل دمینگ 35
2-16) اندازه گیری بهره وری 37
2-17) چرخه بهبود بهره وری . 38
2-18) ده دستور برای افزایش بهره وری . 39
2-19) بهره وری و تجربه ژاپن 40
2-20) برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری 42
ب) بهره وری نیروی انسانی
2-21) بهره وری منابع انسانی 44
2-22) نقش نیروی انسانی در بهبود بهره وری . 45
2-23) توسعه منابع انسانی 46
2-24) اهمیت بهره وری نیروی انسانی . 48
2-25) ارزیابی بهره وری نیروی انسانی . 49
2-26) مدل های بهبود بهره وری منابع انسانی 49
2-27) عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی 55
2-27-1) دیدگاه اول . 55
2-27-2) دیدگاه دوم . 58
2-27-3) دیدگاه سوم . 60
2-27-4) دیدگاه چهارم 62
2-28) نقش دولت در افزایش نیروی انسانی . 65
2-29) راه های ارتقای بهره وری نیروی انسانی . 67
2-30) مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی . 69
2-31) موانع بهبود بهره وری منابع انسانی 71
2-32) نکاتی برای ارتقای بهره وری نیروی انسانی . 71
بخش دوم : خصوصی سازی
2- 33) خصوصی سازی 73
2-34) تعریف های خصوصی سازی . 74
2-35) ضرورت خصوصی سازی 76
2-36) عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی . 77
2-37) انواع روش های خصوصی سازی 79
2-38) اهداف خصوصی سازی . 84
2-39) پیش نیازهای خصوصی سازی 87
2-40) عوامل رشد خصوصی سازی . 89
2-41) موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی 90
2-42) مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی 90
2-43) نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توعه . 91
2-44) دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسه . 92
2-45) آثار خصوصی سازی بر اشتغال 93
2-45) نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی . 94
2-46) خصوصی سازی در ایران . 95
2-47) سازمان خصوصی سازی . 97
2-48) چالش های خصوصی سازی 98
2-49) خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی 99
بخش سوم) تاریخچه بانک صادرات 100
بخش چهارم) پیشینه تحقیق . 106
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه . 110
3-2) روش تحقیق 110
3-3) جامعه آماری 112
3-4) تعیین حجم نمونه 112
3-5) روش نمونه گیری . 114
3-6) روش گردآوری اطلاعات 115
3-7) فرضیات تحقیق . 116
3-9) تعیین روایی پرسشنامه 117
3-10) تعیین پایایی پرسشنامه 117
3-11) روش تجزیه و تحلیل دادهها 119
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه . 121
4-2) بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 121
تحصیلات . 121
سن 122
سابقه خدمت 123
4-3) تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق . 125
فرضیه 1 125
آزمون فرضیه 1 . 138
فرضیه 2 140
آزمون فرضیه 2 . 148
فرضیه 3 150
آزمون فرضیه 3 . 156
فرضیه 4 158
آزمون فرضیه 4 . 165
فرضیه 5 166
آزمون فرضیه 5 . 173
فرضیه اصلی . 175
آزمون فرضیه اصلی 176
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه 179
5-2 نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 179
5-3 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق . 180
5-4 محدودیت ها . 182
5-5 پیشنهادها . 182
فهرست منابع . 188
چکیده انگلیسی . 194
صفحه عنوان به انگلیسی . 195
پیوست
پرسشنامه 186
فهرست جدول ها
جدول2-1) تعاریف بهره وری 18
جدول2-2) انواع و اقسام تعاریف بهره وری 19
جدول2-3) راه کارهای مختلف خصوصی سازی 82
فهرست شکل ها
شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق . 10
شکل2-1) برآیند اثربخشی وکارآیی 22
شکل2-2) الگوی تبیین کننده مفهوم بهره وری 23
شکل2-3) فرآیند شکل گیری بهره وری . 25
شکل2-4) بهره وری از دیدگاه سیستمی . 27
شکل2-5) عوامل مؤثر بر بهره وری یک سازمان 31
شکل2-6) چرخه دمینگ . 36
شکل2-7) چرخه بهبود بهره وری 38
شکل2-8) مدل گودوین . 51
شکل2-9) مدل جامع بهره وری نیروی انسانی . 55
فهرست نمودار ها
نمودار4-1) نمودار فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 122
نمودار4-2) نمودار فراوانی سن پاسخ دهندگان 123
نمودار4-3) نمودار فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان . 124
چکیده
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پربهاترین و گران بهاترین ثروت و دارایی هر کشور و سازمانی است. از مهم ترین مسائل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی آن می شود، بهره وری منابع انسانی است. عوامل گوناکونی در افزایش بهره وری می توانند مؤثر باشند که یکی از آن ها خصوصی سازی است که یکی از مهمترین مسائل اقتصادی قرن 21 است.
این پژوهش در پی آن است تا نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی، در بانک صادرات استان قم که یکی از سازمان های خصوصی شده است را بررسی کند. سئوال اصلی این تحقیق آن است که آیا خصوصی شدن بانک تأثیری بر ارتقای بهره وری منابع انسانی دارد؟ که در این راستا 5 فرضیه ارایه شده است که عبارت اند از:
بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری) منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد. در این تحقیق نمونه ای به حجم 121 نفر از بین 312 نفر کارکنان بانک صادرات استان قم، انتخاب شد. پرسشنامه ای بین کارکنان بانک صادرات استان قم توزیع گردید (27 شعبه از 31 شعبه) و سپس اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد:
1- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود ندارد.
2- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
3- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
4- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
5- بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
در نهایت پذیرفته شد بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
واژگان کلیدی:
بهره وری، بهره وری منابع انسانی، خصوصی سازی
1-1) مقدمه
ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حقیقت بیانگر نوع نگرش نظام به فعالیت های اقتصادی کشور می باشد. اگر چه اعلان این نگرش برای فعالان اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و در حقیقت پدیدار شدن افق فعالیت های اقتصادی در آینده را نشان می دهد، اما ارایه راهبردهای اجرایی که منجر به نایل شدن به اهداف این سیاست ها است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. هدف اصلی از ابلاغ این سیاست ها، تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. در چارچوب فرآیند خصوصی سازی، یک اقتصاد رقابتی شکل گرفته و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود. خصوصی سازی از جمله اثربخش ترین و ضروری ترین راهبردهای دستیابی به صنعت و اقتصادی مترقی و پویا می باشد (آل عمران، 1390، ص75). از سوی دیگر از دیدگاه صاحب نظران:
بهره وری مفهوم جامع و کلی است و افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41). از مهمترین مسایل هر جامعه که باعث تسریع و رشد اقتصادی آن می شود، بهره وری نیروی انسانی است. (صالحی صدقیانی و همکاران، 1388، ص 94)
بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، 1381، صص 139-138).
از این رو تحقیق و پژوهش درباره رابطه بین این مفاهیم، از ضرورت های عملی، تحقیق های امروزی است تا بتوانیم به الگویی کارآمد دست یابیم.
1-2) بیان مسئله
امروزه افزایش بهره وری در سازمان ها به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران اجرایی و تصمیم گیران هر کشور است، به طوری که در بسیاری از کشورها عمده برنامه های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره وری قرار داده اند و در طی پانزده سال اخیر، افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش منابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقف هستند و بر آن تأکید دارند. بنابراین بدون شک در بررسی و سنجش بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص15). کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد قادر نیست چیز دیگری را توسعه بخشد (مقدس و احمدی، 1381، ص139).
خصوصی سازی هم یکی از عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص208). خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند (همان منبع، ص 211).
امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قرن 21 است. (رضایی دولت آبادی و همکاران، 1390، ص 97). نظر به مسائل مهمی مانند جهانی شدن و ایجاد محیطی رقابتی و کوچک سازی دولت ها، در کشور ما نیز بیش از پیش نیاز به مقوله خصوصی سازی و ارتقای کارآیی بنگاه ها احساس می شود (آذر و همکاران، 1390، ص30). با واگذاری زمام امور به بخش خصوصی، بهره وری نیروی کار و سرمایه توأمان افزایش خواهد یافت (اقتصاد ایران، 1389، ص23).
بانک صادرات نیز از جمله بانک هایی است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، در 19 خرداد ماه سال 1388 به جرگه بانک های خصوصی پیوست. بانک صادرات در پی خصوصی شدن،
دارای یک سری اهداف می باشد و یکی از هدف های کلان بانک افزایش بهره وری نیروی انسانی است. در خصوص این ادعا، به طور کلی مسئله مورد توجه ما در این پژوهش تبیین و کشف رابطه بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی شدن می باشد و می خواهیم ببینیم که آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی آن که شامل (عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری و شیوه رهبری) است، رابطه معنادار مثبت وجود دارد یا خیر؟
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
تقریباً تمام اندیشمندان در این مورد اتفاق نظر دارند که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد و سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولید هستند. بهره وری نیروی انسانی یکی از اساسی ترین پیش فرض های بهره وری سازمانی محسوب می گردد و هر گونه سعی و تلاش در بهره وری سازمان بدون وجود بهره وری کارکنان بی معنا است (مقدس و احمدی، 1381،صص 139-138). فعالیت های هر سازمان، تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل است که شناخت و بررسی آن ها می تواند کمک مؤثری به بهبود فعالیت ها و تحقق اهداف سازمانی کند. یکی از هدف های مهم هر سازمان، ارتقای کیفیت است. در شرایط رقابتی امروز، سازمان ها باید ارتقای کیفیت از راه افزایش بهره وری نیروی انسانی را مد نظر قرار دهند. اهمیت بهره وری در افزایش رفاه ملی، به طور عام، پذیرفته شده است. تمام فعالیت های انسانی از بهبود بهره وری منتفع می گردد (آذر و همکاران، 1391، ص11).
عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی و نارسایی های حاصله از فعالیت آنان، می تواند ریشه در عوامل مختلفی داشته باشد و برخورد با مشکل عملکرد ضعیف شرکت های دولتی می تواند به طرق مختلفی انجام گیرد. ولی تجربه دیگر کشورهای جهان نشان می دهد که واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی، می تواند در افزایش بهره وری استفاده بهینه از عوامل تولیدی نقش داشته باشد(سعدی، 1375، ص3). نظر به تأکید قوانین و خط مشی های موضوعه، از جمله سند چشم انداز 20 ساله،
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه بر خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت (آذر و همکاران، 1390، ص 31) در جمهوری اسلامی ایران، و نیز با هدف کاهش حجم فعالیت های دولت و اصلاح ساختار مالی بنگاه های دولتی و افزایش بهره وری آنان، کشور به مقوله خصوصی سازی پرداخته و اقدام به واگذاری شرکت های تحت پوشش خصوصاً از طریق بورس اوراق بهادار نموده است (سعدی، 1375، ص3).
در این پژوهش عامل بهره وری منابع انسانی را در دوره قبل و بعد از خصوصی سازی مورد سنجش و مقایسه قرار می دهیم. باید دید آیا خصوصی سازی باعث تغییر در بهره ور شدن منابع انسانی در سازمان شده است.
1-4)سؤال های تحقیق
سؤال اصلی
آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟
سؤال های فرعی
1- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه وجود دارد؟
5- آیا بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد؟
1-5) اهداف تحقیق
1- شناخت نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک صادرات استان قم.
2- مقایسه بهره وری منابع انسانی در قبل و بعد از خصوصی سازی بانک صادرات استان قم.
3- ارایه پیشنهاد برای مدیران و کارمندان بانک صادرات.
1-6) چهارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق مدل ها و الگوهای بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی ارایه شده است که در فصل دوم ادبیات این تحقیق به طور کامل توضیح داده شده است. بعضی از این مدل ها و الگوها به قرار زیر می باشد:
مدل ژوزف ام پوتی: وی در سال 1985 درباره عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان به عواملی اشاره کرده است از جمله: 1- آموزش کارکنان 2- فراهم آوردن رضایت شغلی 3- حسن روابط کارگر و کارفرما 4- روشنی اهداف و بهره وری 5- وضوح و روشنی شغل 6- سهیم بودن در منافع بهره وری 7- التزام عملی مدیریت به بهره وری.
مدل کیت دیویس و جان نیواستورم: وی در سال 1986 درباره عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار به عواملی اشاره کرده است از جمله: کیفت رهبری؛ اعتماد متقابل کارگر و کارفرما؛ دو سویه بودن ارتباطات؛ عادلانه بودن پاداش ها؛ وضوح و روشنی شغل و مشارکت کارکنان؛ امکان رشد و پیشرفت کارکنان.
مدل کانن: در این مدل عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی انسانی عبارت است از: : نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمات، حقوق ماهیانه مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادها، مشارکت و گردش شغلی کارکنان.
الگویی که در این تحقیق استفاده کرده ایم مربوط به دکتر مهدی الوانی و دکتر پرویز احمدی می باشد که تحت پایان نامه ای با عنوان (طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی) مطرح شده است. عواملی که در این الگو مطرح است عبارت اند از:
عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری، شیوه رهبری، وضعیت جسمانی و روحی، سابقه و تجربه، ویژگی های جمعیت شناختی.
1-7) فرضیه های تحقیق
1-7-1) فرضیه اصلی
بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
1-7-2) فرضیه های فرعی
فرضیه 1 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای عوامل انگیزشی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه 2 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه 3 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه 4 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه 5 : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
1-8) متغیر های تحقیق
در این تحقیق متغیر مستقل خصوصی سازی است. متغیر وابسته عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است که شامل عوامل (انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، آموزش کاربردی و عمومی، روحیه رقابت پذیری و شیوه رهبری) می باشد
1-9) روش تحقیق
این تحقیق براساس نحوه گردآوری داده ها ، تحقیقی؛ توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی میباشد.
قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از حیث موضوعی، مکانی و زمانی به شرح زیر می باشد:
1-11-1) قلمرو موضوعی: آن چه در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، نقش خصوصی سازی و ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی است. بر این اساس مباحث مربوط به بهره وری (خصوصاً بهره وری منابع انسانی و عوامل مؤثر بر آن) و خصوصی سازی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.
1-11-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق، شعبه های بانک صادرات موجود در استان قم می باشد.
1-11-3) قلمرو زمانی: داده ها و اطلاعات این تحقیق در بازه زمانی نیمه های فروردین تا پایان خرداد ماه 1392 جمع آوری گردیده است.
1-12) تعریف های نظری و عملیاتی
خصوصی سازی: خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارآیی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرآیند می توان منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود. (مهدی، 1387)
تعریف عملیاتی: خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک صادرات بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردیده است. خصوصی شدن بانک به دنبال افزایش سود آوری، افزایش سهم بازار، توسعه بانک داری مجازی و افزایش بهره وری نیروی انسانی است.
بهره وری: بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید به منظور کاهش قیمت تمام شده، رشد بازار، کاهش میزان بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرف کنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی وصمدی، 1377، ص 41).
بهره وری منابع انسانی: بهره وری منابع انسانی یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع انسانی به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان و نیز یعنی حداکثر استفاده مناسب از منابع انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص49).
تعریف عملیاتی: یکی از اهداف خصوصی شدن بانک ارتقای کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی است. برای رسیدن به این امر، عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی از جمله (انگیزه، خلاقیت و نوآوری، آموزش، رقابت پذیری و رهبری) کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفته شد.
انگیزه: انگیزش هر نوع تأثیری است که موجب تقویت، جهت گیری و بروز رفتار انسان ها می شود. به عبارت دیگر، انگیزش حالت درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا از تحقق هدفی اطمینان یابد. در حقیقت انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان می کند (فیضی، 1386، ص240).
تعریف عملیاتی: در رابطه با انگیزه کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:
تصور عادلانه بودن حقوق ومزایا، پرداخت متناسب با مدرک و تجربه، قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کارکنان، تقدیر و تشکر از کارکنان در جمع همکاران، احساس رضایت کارکنان از عضویت در بانک، فرصت پیشرفت در مسیر شغلی، میزان اتکای کارکنان به بانک در زندگی فردی، توجه به خانواده کارکنان از طرف بانک، استفاده از فنون چرخش شغلی یا توسعه شغلی، مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیری.
خلاقیت و نوآوری: خلاقیت ظهور یک ایده نو و توانایی تلفیق ایده ها به شیوه منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف. نوآوری را فرآیند به کار بردن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه ای مفید تعریف کرده اند (حقیقی و همکاران، 1386، ص484)
تعریف عملیاتی: در رابطه با خلاقیت و نوآوری کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:
میزان ارایه ایده ها و راه کارهای نو، عدم مقاومت در برابر حرکت های خلاق، تخصیص بودجه ای خاص برای طرف نو آور، الگو گیری از خلاقیت و نوآوری ها در سایر بانک ها،خلاقیت در بازاریابی، تبلیغات و فروش، برگزاری دوره های آموزش و پرورش خلاقیت.
آموزش: تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی ها، تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است (رضایی کلیدبری و همکاران، 1391، ص 255).
تعریف عملیاتی: در رابطه با آموزش کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:
برگزاری دوره ها و سمینارهای تحقیقی، منطبق بودن دانش و تحصیلات با شغل مربوط، میزان مطالعه تخصصی و عمومی مربوط به شغل، توانمندی در استفاده از فن آوری رایانه وایتترنت.
رقابت پذیری: با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است. مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابت پذیری را مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منابع انسانی، سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف می کند (غفاریان و جهانگیری، 1387، ص20).
تعریف عملیاتی: در رابطه با روحیه رقابت پذیری کارکنان، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله: مقاومت در برابر تغییر، تلاش برای ارتقای شغلی، حساسیت کارکنان به تغییرات در بانک، قدرت انعطاف پذیری در جهت پیروزی در رقابت، تلاش برای بهبود عملکرد.
رهبری: بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از: فرآیند نفوذ در فعالیت های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص (حقیقی و همکاران، 1386، ص288).
تعریف عملیاتی: در رابطه با شیوه رهبری، عوامل متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت. از جمله:
تعیین دقیق وظایف، تأکید بر دستور العمل ها، توجه زیاد به کار در مقایسه به میزان توجه به کارکنان، صدور دستور العمل برای کارکنان همراه با توجیه لازم، مشارکت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیمات.
بخش اول: الف) بهره وری
2–1) مقدمه
نتایج 200 ساله تمدن صنعتی و ورود به عصر جدید، عصر فرا صنعتی و عصر اطلاعات ، عصر فرا ملی و ارتباطات گسترده و سهل بین ملل مختلف عموماً نتیجه رشد و ارتقای بهره وری است. تحقیقات و بررسی های علمی، گویای آن است که طی 15 سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان 45 برابر شده است. بدون تردید رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در گرو رشد نرخ بهره وری عوامل و نهاده های مختلف به کار گرفته شده در تولید کالاها و خدمات می باشد (حاج کریمی و پیرایش، 1385، ص 58). بهره وری مفهوم جامع و کلی است وافزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان ها، هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب می شود و همواره نیز مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد و دولت مردان بوده و می باشد (شیروانی و صمدی، 1377، ص41).
بهره وری از عواملی است که دوام و بقای سازمان ها را در دنیای پر رقابت فعلی تضمین می کند. حاکم شدن فرهنگ بهره وری موجب استفاده بهینه کلیه ی امکانات مادی و معنوی سازمان ها می شود و دایم توان ها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان شکوفا می گردد. (سلطانی، 1377، ص 59). بهره وری یکی از مهمترین شاخص هایی است که بر پدیده های اصلی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال، افزایش توان رقابت سیاسی و اقتصادی و. تأثیرات وسیعی دارد به طوری که امروزه، صاحب نظران توسعه اقتصادی، بهره وری را به عنوان موتور محرکه ی پیشرفت و توسعه ی هر کشوری معرفی کرده اند. بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد و مدیریت، بر این باورند که عدم بهره وری صحیح از امکانات و منابع، یکی از مهم ترین عواملی است که باعث به وجود آمدن شکاف عظیم بین کشورهای صنعتی و توسعه نیافته شده است (نژاد حاج علی ایرانی، 1377، صص52-51).
بهره وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن تکنولوژی، تدوین دستورکار و صدور بخش نامه حاصل نمی شود، بلکه انسان محور هر نوع بهره وری فردی – اجتماعی و سازمانی است. بنابراین باید
بیشترین توجه و برنامه ریزی در بهره وری سازمان متوجه عوامل انسانی شود (رنجبریان، 1383، ص31). از طرف دیگر، تمامی صاحب نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقشمنابع انسانی به عنوان عامل توسعه هر کشور واقفند و بر آن تأکید دارند. بنابراین، بدون شک در بررسی و سنجش بهره وری، منابع انسانی عامل بسیار مهمی است، زیرا منابع انسانی قادر به تفکر و دارای نوسانات احساسی و بالاتر از همه دارای خلاقیت و نوآوری است (رضایی کلید بری و همکاران ،1391،ص15).
2–2) پیشینه بهره وری
شاید به طور رسمی و جدی، نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای از سوی فردی به نام کوییزنی در سال 1766 میلادی بیان شد. بعد از یک قرن، یعنی در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان می کند، شخصی به اسم لیتر بهره وری را بدین گونه تعریف کرد: قدرت وتوانایی تولید کردن، که در واقع در این جا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان می کند. از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری، به عنوان رابطه بازده و عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده عنوان را به دست آورد. فردی به نام ارلی در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد. در سال 1950 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD تعریف کامل تری به این شرح ارایه داد: بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است.
در واقع نخستین تلاش ها توأم با برداشت علمی نسبت به مفهوم بهره وری از قرن 18 آغاز شد. آدام اسمیت در سال 1766 میلادی در کتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت و ریشه های ثروت ملل، موضوع تقسیم کار را به عنوان کلید افزایش کارایی مطرح کرد. اولین تحقیق آماری در زمینه بهره وری منتسب به رایت می باشد. یافته های پژوهشی رایت متوجه سنجش بهره وری مرتبط به کار یدی و کار با ماشین بود؛ و در سال 1898 میلادی در گزارش سالانه وزارت ممالک متحده امریکا منتشر شد (ضیایی و همکاران، 1386، صص 142-141).
تعداد صفحه :170