هیشنگ ^[۴۴]و همکارانش در سال ۲۰۰۹ به ارزیابی ریسک قطع زنجیره تأمین در انتخاب روش دوگان یا منفرد منابع در زنجیره تأمین دو مرحله ای با حساسیت قیمت و تقاضای غیر ثابت پرداختند. در روش آن‌ ها تابع سود مورد انتظار در ابتدا به دست می‌آید و با مقایسه آن با مقادیر بحرانی، عوامل کلیدی مؤثر بر انتخاب کنندگان نهایی شناسایی می‌شوند. (هیشنگ و همکاران، ۲۰۰۹: ۷۸۸-۸۳۳)

ترکمن^[۴۵] و مکرمک^[۴۶] در سال ۲۰۰۹ ریسک تأمین کننده یا ریسک قطع زنجیره تأمین را به عنوان یک چالش کلیدی مطرح کردند. و به شناسایی و پیش‌بینی ریسک تأمین کننده پرداختند و تأمین کنندگان را بر اساس ویژگی، عملکرد و ویژگی های زنجیره تأمین دسته بندی کردند. (ترکمن و مکرمک، ۲۰۰۹: ۲۴۷-۲۵۸)

هانگ^[۴۷] و همکارانش در سال ۲۰۰۹به طراحی یک شبکه توزیع و تولید شامل پیکربندی زنجیره تأمین و تصمیم گیری‌های عملیاتی مانند تقسیم، تخصیص، حمل و نقل و کنترل موجودی پرداختند. آن‌ ها از یک برنامه ریزی چندهدفه برای موازنه هزینه و سطح خدمات مشتری استفاده کردند و از الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای بهینه سازی مدل خود استفاده کردند. (هانگ وهمکارانش، ۲۰۰۹: ( ۴۷۹-۵۳۵

سدهی ^[۴۸]و تانگ ^[۴۹]در سال ۲۰۰۹ یک مدل برنامه ریزی خطی را گسترش دادند که عدم قطعیت تقاضا و

جریان‌های نقدی را برای میان مدت در آن وارد کرده بودند. نتیجه مدل برنامه ریزی خطی احتمالی شبیه به مدل موجود در مدیریت دارایی و بدهی(ALM) بود. بررسی آن‌ ها می‌تواند پایه ای برای مدل سازی انتخاب راه حل در تحقیق و در عمل جهت مدیریت ریسک‌های مرتبط با تقاضای برآورده نشده، موجودی اضافی و نقدینگی پول، زمانی که تقاضا تحت عدم قطعیت واقع است(نا مشخص است)، باشد.

کارنیرو^[۵۰] و همکارانش در سال ۲۰۱۳ یک مدل احتمالی دو مرحله ای مبتنی بر سناریو برای مدیریت ریسک زنجیره عرضه نفت ارائه دادند. هدف آن‌ ها حداکثر کردن سود سهام‌داران بود که طی چندین سناریو به سی وشش میلیون دلار رسید که نشان داد در نظر گرفتن عدم قطعیت یک گام اساسی در فرایندهای تصمیم گیری است. (کارنیرو وهمکارانش، ۲۰۱۳: ۳۲۸۶-۳۲۹۴)

واگنر^[۵۱]ونشات ^[۵۲]در سال ۲۰۱۳ با بهره گرفتن از تئوری ‌گراف‌ها روشی برای کمینه کردن و کاهش
آسیب پذیری زنجیره تأمین اراده نمودند(واگنر و نشأت، ۲۰۱۳: ۱۲۹-۱۲۱)
راوایندرن^[۵۳]و همکاران در سال ۲۰۱۳ مسأله انتخاب تأمین کننده را با درنظرگرفتن ریسک، به صورت یک مسئله ی بهینه سازی چند معیاره مدلسازی و حل نمودند. آن‌ ها ریسک را به دو گروه ارزش در معرض ریسک (VAR) و عدم موفقیت در هدف(MTT) تقسیم بندی کردند و در ابتدا با بهره گرفتن از روش‌های رتبه بندی چندهدفه ازمیان تأمین کنندگان بالقوه، تعدادی تأمین کننده انتخاب نموده و در گام بعد مدلی

برای تخصیص سفارشات به تأمین کنندگان با در نظر گرفتن ریسک ارائه نمودند. (راویندرن و همکاران، ۲۰۱۳: ۴۳۵-۴۲۴)

سابیو ^[۵۴]و همکارانش در سال ۲۰۱۳ از یک ابزار تصمیم گیری پشتیبانی برای برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تأمین هیدروژن تحت عدم قطعیت هزینه های عملیاتی پرداختند و از یک برنامه عدد صحیح مختلط برای فرموله کردن ضرایب تابع هدف (به عنوان مثال هزینه های عملیاتی، قیمت مواد اولیه و. . . ) استفاده کردند. آن‌ ها روش تجزیه کارآمد را به منظور تسریع در راه حل مدل چندهدفه با بهره برداری از ساختار خاص خود معرفی کردند. (سابیو و همکاران، ۲۰۱۳: ۶۸۳۶-۶۸۵۲)

تانسل^[۵۵]و آلپن^[۵۶]در سال ۲۰۱۳ ‌از شبکه های پتری زمان برای مدلسازی و تجزیه و تحلیل زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک‌های مختلف استفاده نمودند. آن‌ ها از تکنیک تجزیه و تحلیل
حالت‌های خطا و آثار و وضع بحرانی آن‌ ها برای شناسایی و ارزیابی ریسک استفاده نموده و اثر
ریسک‌های مختلف بر روی سیستم و نیز تاثیر فعالیت‌های کاهش ریسک بر
کارایی سیستم را مورد ارزیابی قراردادند. (تانسل و آلپن، ۲۰۱۳: ۲۵۳-۲۵۹)
جوناکیز^[۵۷]ولوئیس^[۵۸]در سال ۲۰۱۱ چارچوبی برای طراحی یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری چندعاملی، جهت کاهش ریسک‌های موجود در زنجیره های تأمین مربوط به تولید ارائه نمودند. (جوناکیز و لوئیس، ۲۰۱۱: ۳۱-۲۳)

ثان^[۵۹] وهونیگ^[۶۰] در سال ۲۰۱۱ به بررسی علمی و تجربی روش‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداختند. آن‌ ها ۶۷ کارخانه تولیدی موجود درصنعت اتومبیل آلمان را مورد بررسی قراردادند. پس از بررسی محرک‌های کلیدی ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین، ریسک‌های شناسایی شده را از طریق تحلیل و بررسی احتمال وقوع و اثراتشان بر زنجیره تأمین، ارزیابی نموده و نتایج را به صورت ماتریس احتمال اثر ترسیم نمودند. سپس ابزار لازم برای مقابله با آن‌ ها را شناسایی کرده و اثر مدیریت ریسک زنجیره تأمین را بر عملکرد سازمان مورد بررسی قراردادند وبا توجه به میزان پیاده سازی مدیریت ریسک زنجیره تأمین، کارخانه‌ها را به وسیله تجزیه و تحلیل خوشه ای گروه بندی نمودند. طبق بررسی آن‌ ها، به طور کلی گروه ها دو روش برای مقابله با ریسک‌های زنجیره تأمین به کار بردند: مدیریت ریسک زنجیره تأمین واکنشی و مدیریت ریسک پیشگیرانه. نتایج نشان می‌دهد ‌کارخانه‌هایی که درجه بالایی از مدیریت ریسک زنجیره تأمین را اجرا نمودند، عملکرد بهتری داشتند. همچنین گروه هایی که مدیریت ریسک واکنشی را به کاربردند، کاهش اثر شلاقی بیشتری داشتند، درحالی که گروهی که مدیریت ریسک پیشگیرانه را اجرا نمودند عملکرد بهتری ‌در مورد انعطاف پذیری یا ذخیره موجودی ایمنی داشتند(ثان و هونیگ، ۲۰۱۱: ۲۴۹-۲۴۲).

بلم^[۶۱]و همکارانش در سال ۲۰۱۱ با بررسی هشت شرکت اروپایی در زمینه ریسک زنجیره تأمین ناشی از بحران اقتصادی و مالی، مجموعه ای از گزاره ها را در رابطه با مدیریت موفق ریسک شرکت‌ها در بحران مالی، شیوه های تغییر مدیریت ریسک و مدیریت ریسک‌های عرضه، بیان کردند)بلم وهمکارانش، ۲۰۱۱: ۴۳-۵۷).

زنگنه^[۶۲]و همکارانش در سال ۲۰۱۱ مدل نامساوی متغیر(variational inequality model) را با در نظر گرفتن تصمیم گیری شرکت‌ها از نظر قیمت، برون سپاری، حمل و نقل و در کارخانه تولیدی از نظر نرخ ارز و رقابت توسعه دادند و از شبیه سازی برای پاسخ به سوالات استراتژی های برون سپاری وقیمت گذاری شرکت‌های زنجیره تأمین با نگرش ریسک متفاوت استفاده کردند. )زنگنه و همکارانش، ۲۰۱۱: ۵۳۹-۵۴۹)

نیکل^[۶۳] و همکارانش در سال ۲۰۱۲ به مطالعه‌ مسئله طراحی شبکه‌ زنجیره تأمین پرداختندوعلاوه بر تصمیمات معمول در زنجیره ی تأمین، مسائل مالی مربوط به زنجیره را نیز مد نظر قرار دادند. هدف آن‌ ها به حداکثر رساندن سود خالص سهام‌داران بود ودرآمدها را به عنوان هدفی برای بازگشت سرمایه و اندازه گیری ریسک مربوط به احتمال نرسیدن به اهداف مالی را وارد مدل کردند. مدل ‌آن‌ها برای مواجهه با مسائل مربوط به طراحی شبکه های زنجیره تأمین چند دوره ای مناسب می‌باشد.

نتایج پژوهش های مختلف نشان می‌دهد زنان هشت برابر بیشتر از مردان خشونت همسرانشان را تجربه می‌کنند (سولر، وینایاک، و کوآداینو۲۰۰۰ به نقل از یزد خواستی ۱۳۸۷). و همین طور بر پایه آمار منتشر شده سازمان بهداشت جهانی از هر سه زن یک زن در طول زندگی خود مورد خشونت خانگی واقع می شود (سازمان بهداشت جهانی ۲۰۰۸).

تا ۴ دهه قبل هیچ یک از جامعه شناسان به طور خاص به بررسی پدیده خشونت خانگی نپرداخته و افرادی مانند پزشکان و روانپزشکان که به صورت مستقیم با آن ارتباط داشتند آن را مطرح کردند و از طریق مقالات متعددی که در زمینه بررسی های بالینی ‌در مورد کودکان کتک خورده نوشته شد مسئله خشونت خانوادگی به افکار عمومی و متخصصان جامعه ارائه گردید جامعه شناسان تا قبل از این با اینکه از وجود خشونت در خانواده آگاه بودند گمان می بردند این نوع رفتار خشونت آمیز استثنایی ست و در شرایط بحرانی (طلاق، جدایی و فقر مالی) در میان خانواده ها بروز می‌کند اما از دهه ۷۰ میلادی نگاه پژوهشگران متوجه این پدیده شد و با انجام دادن بررسی های گوناگون کوشیدند خشونت خانگی را شناسایی کنند. بررسی های مربوط به خشونت با مقاله ای آغاز شد که در سال ۱۹۶۲، هنری کمپ و همکاران تحت عنوان “علائم مشخصه کودک کتک خورده “منتشر گردید (کریمی،۱۳۸۶) در اینجا به برخی مطالعات و تحقیقاتی که در داخل و خارج از کشور به بررسی خشونت علیه زنان پرداخته‌اند اشاره می شود.

جان ای. ابراین پژوهشی تحت عنوان خشونت در خانواده های مستعد طلاق در آمریکا در سال ۱۹۶۹ انجام داد حجم نمونه آماری در این پژوهش ۱۵۰ نفر می‌باشد که شامل ۵۲ درصد از زنان و ۴۸ درصد از مردانی است که درگیر طلاق بودند همچنین تکنیک جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه می‌باشد نتایج این تحقیق ‌به این ترتیب بود:

-رفتار خشونت آمیز بیشتر در خانواده هایی متداول است که شوهران آن ها در شغل و نقش نان آوری خانواده موفق نبودند.

-همچنین شوهران پایگاه پایین تری نسبت به همسرانشان داشته باشند لذا شوهران جهت اثبات مجدد برتری پایگاه شان در برابر دیگر اعضای خانواده به رفتار خشونت گرایانه متوسل می‌شوند (ابراین، ۱۹۷۱).

سوزان استاین متز یک پژوهش مقایسه ای بین کتک خوردن زن و کتک خوردن شوهر در سال ۱۹۷۵ بر روی نمونه ای شامل ۵۷ خانوار که به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام داد این پژوهش از طریق مصاحبه با افراد خانواده و از جمله فرزندان در دلاویر انجام شد و ‌به این نتایج دست یافت:

-بیش از ۶۰ درصد خانواده های مورد بررسی در طی ازدواج خود خشونت را تجربه کرده بودند.

– در خانواده های مورد بررسی مردان آسیب بیشتری وارد می‌کردند اما میل زن و شوهر به استفاده از خشونت برای رفع اختلاف خانوادگی به یک اندازه بود اما اگر استفاده از اشیاء خارجی را کنار بگذاریم، شمار مردان در آسیب زدن به همسرشان فزونی می‌یابد و علت آن قوی تر بودن مردان نسبت به زنان می‌باشد ( استاین متز، به نقل از روی، ۱۳۷۷).

– هوتالینگ و سوگارمن، با بررسی بیش از ۴۰۰ گزارش مربوط به زنان کتک خورده که در فاصله سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ در سمینارها ارائه و در مجلات چاپ شده بود کوشیدند مشخصاتی را ‌در مورد زنان طبقه بندی کنند که در میان آن ها عمومیت دارد و سبب می شود که قربانی خشونت شوند که یکی از آن مشخصات که به مثابه عامل مشترک در میان زنان کتک خورده مشاهده می شود تنها جنس آن ها یعنی تعلق داشتن به جامعه زنان است ( اعزازی، ۱۳۸۰). و دیگری داشتن تجربه خشونت و یا مشاهده آن در زندگی دوران کودکی بود.

ماریا روی یک بررسی ‌در مورد ۱۵۰ زن آمریکایی که مورد ضرب و شتم توسط شوهرانشان واقع شده بودند در سال ۱۹۹۷ انجام داد اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به بررسی درباره بدرفتاری با زنان از سوی همسرانشان طی یک سال از مؤسسه‌ زنان مورد بدرفتاری قرار گرفته و بحران زده تهیه شده است ۱۵۰ زن تحت بررسی به طور تصادفی از ۱۰۰۰ زن موجود انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند این بررسی به نتایج زیر دست یافت:

نتایج حاصل از سابقه خشونت در خانواده پدری نشان داد که ۱/۸۱ درصد از شوهرانی که زنان خود را کتک زده بودند در خانواده پدری شاهد کتک خوردن مادرشان از پدرشان بوده اند و در بین زنان کتک خورده ۳/۳۳ درصد شاهد کتک خوردن مادرشان از پدرشان بودند و عنوان کرده‌اند که از رفتار خشونت آمیز شوهرانشان حیرت نکرده اند زیرا با این پدیده آشنا بودند.

پژوهشی با عنوان دریافت زنان از خشونت علیه ایشان بین زنان زندانی انجام شد هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تساوی گرایی نقش جنسی و تحمل خشونت علیه زنان در بین نمونه ای از زنان زندانی اعلام شده بود یافته ها نشان داد زنان دارای باورهای سنتی نقش جنسی نسبت به زنانی که نگرش های برابر خواهانه داشتند بیشتر متحمل خشونت می شدند (جارکو،۲۰۰۲ به نقل از وردی نیا و همکاران ۱۳۸۹).

شهلا اعزازی تحقیقی با عنوان خشونت خانوادگی (زنان کتک خورده) در سال ۱۳۷۶ در تهران انجام داده است که نتایج آن را در کتابی مشتمل بر ۳ بخش می‌باشد ارائه ‌کرده‌است: در بخش نخست به تعریف خشونت و پیشینه تحقیق و در بخش دوم به تئوری های رایج در باب خشونت پرداخته است و در بخش سوم نتایج مصاحبه نیمه استاندارد با زنانی که از شوهران کتک خورده اند آورده است نمونه آماری تحقیق شامل۵۳ نفر از زنانی ست که به مراکزمشاوره و پیشگیری بهزیستی مراجعه کرده بودند این بررسی با توجه به نظریه ساختار اقتداری (مردسالاری) انجام شده است و نتایج زیر به دست آمد:

عوامل مؤثر بر خشونت از نظر وی شامل نگرش های اجتماعی در رابطه با خشونت( مثل پذیرش خشونت از طرف جامعه، مقصر دانستن قربانی و…..)، نگرش نسبت به مردان(مثل بالاتر بودن موقعیت، و پایگاه اجتماعی مردان، مردانه دانستن خشونت، غیرقابل تغییر دانستن برخی از خصوصیات مرد و……)، نگرش نسبت به زنان(مثل پایین تر بودن موقعیت و پایگاه اجتماعی زنان نسبت به مردان، انطباق خصوصیات اخلاقی زن با درخواست های مرد و….) نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده ( مهم بودن ازدواج به خودی خود،طبیعی بودن تعارض های خانوادگی، خصوصی بودن خانواده و…)، شرایط اجتماعی موجود در ایران ( ساختار مردانه سازمان های رسمی، نبود حمایت های اقتصادی و اجتماعی و…..) (اعزازی، ۱۳۸۰).

علل ارتباطی بین فردی در ایجاد و پذیرش خشونت نسبت به زنان در خانواده به نحوه روابط و تعامل های دو جنس زن و مرد و روابط ویژه آن ها در خانواده به عنوان زن و شوهر باز می‌گردد یکی از علل ارتباطی نحوه اسنادهی است در مجموع، بافت فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از جوامع، پیش داوری ها، عقاید و الگوهایی را ترویج می‌کند که سرسپردگی محض زن و در نهایت خشونت علیه زنان را توجیه می‌کند (سالاری فرد،۱۳۸۸).

((هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه)) یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل به نفع وی یا اینکه به نفع او حکم کند، چه باطل (ناحق باشد) و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده ی مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.

مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف ‌کرده‌است:

((…هی مایبذله علی وجهه الهبه لیورث الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا))

یعنی : هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی است که راشی به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آنکه حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:

((و الفرق بینهما وبین الرشوه : ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لایراث الهب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و…))

تفاوت بین هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودّت در دل قاضی داده می شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله می‌یابد.

آنجا که هدیه حرام است:

شیخ در ادامه می فرماید: ((…فالظاهر حرمتها لأنها رشوه او بحکمها بتنقیح المناط…))

حال اگر قاضی یا مبذول له از قراین دریافت که هدیه به چه منظوراست، این ها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که این ها مستقیما رشوه هستند ( در دید عرف هم این گونه است ، ولو لغت نباشند) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و… در این هدایا هم هست، پس آن ها حرامند.

تفاوت رشوه با جعل

فرق رشوه و جعل ، که از این حکم یا هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصومه. خواه بر حق باشد یا بر باطل و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این عمل تهمت نمی باشد برخلاف رشوه.

ابهامات در این زمینه

1. سوال مطرح شده این است آیا ارتشاء و رشاء یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟

اگرجرم واحدی باشند اقتضاء دارد که ‌به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل اصلی وجود دارد که بنابر قاعده، مجازات آن ها باید مثل هم باشد و هر گونه تبرئه کننده موضوعی ( عوامل موجهه جرم) که پدید آمد وصف مجرمانه را از عمل هر دو می زداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آن ها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش ) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.

به عبارت دیگر رشوه تام الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است ، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه ای را به کارمند می پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آن ها وادار کند و دیگری کارگزار که هدیه یا جایزه را می پذیرد و با شغل خود تجارت می‌کند، هدیه دادن از طرف راشی و پذیرفتن از جانب رشوه خوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آن ها هم باید مساوی باشد. لازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصل واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می‌کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می‌کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او ‌بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست ، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه) در هر دو یکسان است؛ یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی جرم به حساب نیاید، اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه ای میان آن ها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آن ها ب طور مستقل بررسی می شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی شود، شروع به جرم ارتشاء است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود. ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.

در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود.

از نظر قوانین مشاهده می شود قانون‌گذار فرانسه در قانون مجازات قدیم برای هر یک از جرایم مذکور احکام خاصی وضع ‌کرده‌است. مجازات رشوه گیرنده در ماده ۱۷۷ ،۱۷۸،۱۸۳ تا ۱۸۱ و مجازات رشوه دهنده در ماده ۱۷۹ و ۱۸۰ پیش‌بینی شده بود که حاکی از آن است که قانون‌گذار فرانسه نظریه انفکاک را پذیرفته بود. با این که قانون مذکور برای هر دو جرم یک مجازات تعیین کرده ، بعضی از مفسران قانون مجازات فرانسه از جمله گارو ،شوو، هیلی ، بلانش و گارسون از نحوه نگارش قانون چنین برداشت کرده‌اند که قانون‌گذار خواسته است عمل راشی و مرتشی را دو جرم مستقل محسوب کند؛ هرچند عده دیگری این روش را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که با منطق و اصول حقوقی همخوانی ندارد. ایشان معتقدند کسی که پیشنهاد رشوه می‌دهد و آن کس که آن را می‌گیرد دو طرف یک جرم هستند و لذا باید مجازات واحدی داشته باشند؛ زیرا کاری که هر دو در ارتکابش شریک بوده اند از دو عنصر پیشنهاد و پذیرش تشکیل شده است و رشوه تام واقع نمی شود ، مگر پیشنهاد پذیرفته شود.

به نظر می‌رسد ماده ۱۱ـ۴۳۲ قانون فرانسه مصوب سال ۱۹۹۲ که ذیل عنوان ارتشاء آورده است: (( درخواست یا قبول مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد… توسط مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین اختیاری داشته باشند،مستوجب حبس و جزای نقدی است.^۲))۵

ماده ۱ـ۴۳۳ که ذیل ارتشاء آورده است ((ارائه مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه پیشنهاد ،وعده…. به مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینکه چنین حقی برای شخصی وجود داشته باشد مستوجب حبس و جزای نقدی است.

آثار فردی رشوه

قساوت و سنگدلی